أَمَّا أنك
...الجذر: أ م م ا

مثال: أَمَّا أنّك مصيبالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لأنها لم ترد - بمعنى حقًّا - بهذا الضبط في المعاجم. المعنى: حقًّا

الصواب والرتبة: -أمَا أنك مصيب [فصيحة] التعليق: جاء في المعاجم أن «أمَا» بالتخفيف: تكون حرف استفتاح مثل: «ألا»، نحو: أما والله ما فعلت هذا، وحرف عرض مثل: أما تأكل معنا؟ وتكون بمعنى حقًّا نحو: أما أنك مصيب، وهو المراد هنا.

بما أنَّنا أنهيناالجذر: ب م ا

مثال: بما أننا أنهينا دراستنا فعلينا أن نبحث عن عملالرأي: مرفوضةالسبب: لأنّه لم يرد مثل هذا التعبير عن العرب.

الصواب والرتبة: -بما أننا أنهينا دراستنا فعلينا أن نبحث عن عمل [فصيحة]-لَمَّا كنّا قد أنهينا دراستنا فعلينا أن نبحث عن عمل [فصيحة] التعليق: ليس في العبارة المرفوضة ما يخرجها عن النمط العربي الفصيح؛ ولذا فلا مانع من استعمالها.

مَا أَنْ

مثال: مَا أَنْ سمعت الأم بكاء طفلها حتى ركضت إليهالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لفتح الهمزة في «أَنْ».

الصواب والرتبة: -ما إن سمعت الأم بكاء طفلها حتى ركضت إليه [فصيحة] التعليق: ما- في المثال- شرطية ظرفية، و «إن» بعدها واجبة الكسر، وهي زائدة.

تذكير ما أُنِّث من أعضاء الجسم الثنائيةالأمثلة: 1 - ظَهَر الشيب في حاجبه الأيمن 2 - لَه جَفْن عَرِيض 3 - مِرْفَق يدك قصيرالرأي: ضعيفة عند بعضهمالسبب: لأنَّ هذه الكلمات من أعضاء الجسم الثنائية، وبذا تعامل معاملة المؤنث.

الصواب والرتبة:1 - ظهر الشيب في حاجبه الأيمن [فصيحة]2 - له جَفْن عَرِيض [فصيحة]3 - مِرْفَق يدك قصير [فصيحة] التعليق: على الرغم من شهرة القاعدة التي تذكر أنَّ أعضاء الجسم الثنائية مؤنثة، مثل: عين، ويَد، وغيرهما فإنه وردت عدة ألفاظ خالفت هذه القاعدة، مثل: الجَفْن، والحاجب، والمرفق، وقد نصَّت المراجع المختلفة كاللسان ومعجم المذكر والمؤنث على عدم جواز التأنيث في هذه الكلمات الثلاثة.

‫قيل: إنه ظهر في أيام الدولة الإسلامية في الأندلس حينما وفد إليها كثير من فرنسا وغيرها للتعلم. ....... وقيل: إنه ظهر في أيام الصليبيين وحروبهم مع المسلمين في بداية القرن الثامن عشر الميلادي بداية الاستعمار. وقيل: إنه ظهر في القرن الثاني الهجري، وأنه نشط في بلاد الشام في بدايته.‬
‫وإذا لاحظنا أن الاستشراق هو امتداد للتنصير، فلا يمنع أن يحدَّد ظهوره بالعصور الأولى للدولة الإسلامية، ولهذا أرجعه بعضهم إلى القرن الأول الهجري، إلا أنه كان على صورة غير نظامية، فإنه بدأ يكتمل بوجهه الجديد في القرن الثامن عشر الميلادي، حيث أنشئت المدارس النظامية، وعقدت المؤتمرات، وفتحت المراكز والبعثات والجمعيات والمعاهد، وكان هذا بعد انتهاء الحروب الصليبية، ولا جدال في أن النصارى وقفوا ضد الإسلام من أول ظهوره، وكل رجال الكنيسة من البابوات وزعماء الدول الغربية ينظرون بحقد شديد إلى انتشار الإسلام وقوة المسلمين، حيث رأوا أخيرا أنه لا يمكن وقف المدِّ الإسلامي إلا بغزوه فكريا مع إبداء الصداقة للعرب، وغيرهم من المسلمين، في الوقت الذي يبذلون فيه غاية جهودهم لمقاومة الإسلام، والتصدي للمسلمين؛ لإطفاء نور الإسلام، وقد ظلَّ هذا التوجه للنصارى قائما في شكل صراع محتدم على طول تاريخ الغرب النصراني والشيوعي على حد سواء، حيث أدَّى ذلك إلى اختلاف العلماء في تحديد ظهور الاستشراق أول مرة، ولكنه بالتأكيد كان بعد قيام الحرب الصليبية والهزائم التي أُلحقت بالنصارى.‬
‫¬_________‬
‫(¬1) ((الموسوعة الميسرة للندوة العالمية للشباب الإسلامي)) ط ج 1 (ص: 697). وانظر ((أجنحة المكر الثلاثة)) (ص 120).‬

* خطر الحكم بغير ما أنزل الله:
يجب على القاضي أن يحكم بين الناس بما أنزل الله، ولا يجوز لأحد أن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله مهما كانت الأحوال فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر.
ولما كانت الشريعة الإسلامية كفيلة بإصلاح أحوال البشرية في جميع المجالات، فيجب على القاضي النظر في كل ما يرد إليه من القضايا مهما كانت والحكم فيها بما أنزل الله، فدين الله كامل كافٍ شافٍ.
1 - قال الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) (المائدة/44).
2 - قال الله تعالى: (وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ) (المائدة/49).
* القاضي له ثلاثة صفات، فهو من جهة الإثبات شاهد، ومن جهة بيان الحكم مفتٍ، ومن جهة الإلزام بالحكم ذو سلطان، والفرق بين القاضي والمفتي، أن القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به، والمفتي يبينه فقط.

لكذب الراوي
أو تهمته بذلك
أو فحش غلطه
أو غفلته
أو فسقه
أو وهمه
أو مخالفته
أو جهالته
أو بدعته
أو سوء حفظه).
رتب ابن حجر هذه الأسباب العشرة على حسب شدتها في إيجابها للرد، وذكر في الشرح أن خمسة منها تتعلق بالعدالة - وهو يريد بذلك: الكذب ، والتهمة به ، والفسق ، والجهالة ، والبدعة - وأن الخمسة الباقية تتعلق بالضبط.
فلأتكلم الآن على أسباب أو أنواع الطعن في العدالة، ثم أتبعها بأسباب الطعن في الضبط، مع التنبيه على ما ظهر لي أن فيه إيهاماً لخلاف الصحيح ؛ فأقول:
أما الكذب فالمراد به هنا كما بينه ابن حجر في شرح النخبة: الكذب في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله متعمداً لذلك، وهو داخل في الفسق الآتي ذكره؛ ولذلك قال في الشرح المذكور عند ذكر الفسق: (وبينه وبين الأول [يعني الكذب في الحديث النبوي] عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن) ا. هـ.
وقد يدخل أحياناً فيما هو أشد، أعني الكفر.
وكذلك يعد من الكذب في الحديث النبوي: الكذب في الأحاديث الموقوفة التي لها حكم الرفع؛ وأما ما عدا هذا النوع من الموقوفات فيختلف حكم من افتراه بحسب معناه ؛ والله أعلم.
وأما الكذب في حديث الناس فإن ثبت على الراوي وتكرر منه، من غير أن يكون له فيه عذر، فهو مسقط للعدالة أيضاً.
وأما الاتهام بالكذب فانظر الكلام عليه تحت (الاتهام بالكذب).
وأما الفسق ، فالمراد به عند ابن حجر ما كان بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، وأما الفسق بالمعتقد وهو الابتداع فقد أفرده ابن حجر كما تقدم؛ وسبقه إلى الإفراد كثير من المصنفين في هذه الأبواب؛ وذلك إما لخطورته، أو لكثرة الكلام عليه والاختلاف فيه، أو لعدم انضباط كثير من تفاصيله، أو لغير هذه الأمور.
وأما الجهالة: أي جهالة حال الراوي في الرواية سواء جهل حاله في العدالة وفي الضبط معاً، أو في واحد منهما دون الآخر؛ وسواء علمت عينه أم لم تعلم.
وربما يعترض على ابن حجر في جعل متعلَّق الجهالة هو العدالة وحدها، وأنه لم يذكر لها تعلقاً بالضبط، ويظهر أن لهذا الاعتراض وجهاً، فإن الراوي قد تُعْلم عدالته ويثبت صلاحه وبعده عن الفسق والبدع ونفرته من الكذب ويكون مع ذلك مجهول الصفة من جهة الضبط والحفظ؛ ولكن ذلك عند التحقيق نادر، لأن من ثبتت عدالته تيسر للنقاد - بالنظر في حديثه واعتباره - الحكم عليه من حيث الضبط ولا سيما إذا كان مكثراً؛ ولعل ذلك هو مستند ابن حجر فيما ذهب إليه هنا، وأنه مشى على الغالب؛ وحينئذٍ فلا اعتراض عليه.
وأما البدعة ، فيأتي الكلام فيها مفصلاً، بإذن الله وذلك تحت رسم (البدعة) من هذا المعجم.
هذا ما يتعلق بأسباب الطعن في العدالة.
وأما أسباب الطعن في الضبط فهي في الحقيقة ثلاثة أشياء:
الأول - وهو استقرائي -: أن لا تغلب إصابة الراوي في مجموع ما يرويه على خطئه فيه غلبة كافية لتقويته أو توثيقه في الجملة ، وأن لا تكثر مخالفاته للأصول ؛ فيحكم عليه بعدم الضبط إن كثرت مخالفته لمن تابعوه من الثقات ، أو للآيات، أو لما ثبت من الأحاديث، أو التواريخ، أو الأصول، أو القواعد المقررة ، أو فحشت غرائبه فحشاً دالاً على أنه ليس من أهل الضبط، أو انفرد بأشياء كثيرة لا تحتمل من مثله.
الثاني - وهو ظني -: أن يصدر عنه من الأفعال والأحوال والأقوال والنقول ما يجعله مظنة للخطأ وعدم الضبط ، مثل أن يظهر منه التساهل الفاحش في تحمل الحديث أو في أدائه ، مثل أن يروي من غير كتابه دون أن يعرف حقيقة ذلك الكتاب ، ومثل إعارته أصله الذي يحدث منه وهو لا يحفظه لمن لا يوثق به وهو يحسن الظن به فقد يدخل فيه أشياء تجوز عليه ، ومثل قبوله التلقين ؛ ويدخل في هذا النوع.
الثالث - وهو احترازي -: أن يكون مجهول الحال.

ذكر ما أنزل من الآيات في مدحه أو تصديقه أو شأن من شؤونه

اعلم أني رأيت لبعضهم كتابا في أسماء من نزل فيهم القرآن غير محرر و لا مستوعب و قد ألفت في ذلك كتابا حافلا مستوعبا محررا و أنا ألخص هنا ما يتعلق منه بالصديق رضي الله عنه

قال تعالى : {{ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه }} أجمع المسلمون على أن الصاحب المذكور أبو بكر و سيأتي فيه أثر عنه

و أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : {{ فأنزل الله سكينته عليه }} قال : على أبي بكر إن النبي صلى الله عليه و سلم لم تزل السكينة عليه

و أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أن أبا بكر اشترى بلالا من أمية بن خلف و أبي ابن خلف ببردة و عشر أواق فأعتقه لله فأنزل الله : {{ والليل إذا يغشى }} إلى قوله : {{ إن سعيكم لشتى }} سعي أبي بكر و أمية و أبي

و أخرج ابن جرير عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال : كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة فكان يعتق عجائز و نساء إذا أسلمن فقال أبوه : أي بني أراك تعتق أناسا ضعافا فلو أنك تعتق رجالا جلدا يقدمون معك و يمنعونك و يدفعون عنك ؟ قال : أي أبت أنا أريد ما عند الله قال : فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية نزلت فيه {{ فأما من أعطى واتقى }} إلى آخرها

و أخرج ابن أبي حاتم و الطبراني عن عروة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعتق سبعة كلهم يعذب في الله و فيه نزلت {{ وسيجنبها الأتقى }} إلى آخر السورة

و أخرج البزار عن عبد الله بن الزبير قال : نزلت هذه الآية {{ وما لأحد عنده من نعمة تجزى }} إلى آخر السورة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه

و أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين

و أخرج البزار و ابن عساكر عن أسيد بن صفوان ـ و كانت له صحبة ـ قال : قال علي : [ و الذي جاء بالحق ] محمد [ و صدق به ] أبو بكر الصديق قال ابن عساكر : هكذا الرواية [ بالحق ] و لعلها قراءة لعلي

و أخرج الحاكم عن ابن عباس في قوله تعالى : {{ وشاورهم في الأمر }} قال : نزلت في أبي بكر و عمر

و أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال : نزلت {{ ولمن خاف مقام ربه جنتان }} في أبي بكر رضي الله عنه و له طرق أخرى ذكرتها في أسباب النزول

و أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر و ابن عباس في قوله تعالى : {{ وصالح المؤمنين }} قال نزلت في أبي بكر و عمر

و أخرج عبد الله بن أبي حميد في تفسيره عن مجاهد قال : لما نزلت {{ إن الله وملائكته يصلون على النبي }} قال أبو بكر : يا رسول الله ما أنزل الله عليك خيرا إلا أشركنا فيه فنزلت هذه الآية {{ هو الذي يصلي عليكم وملائكته }}

و أخرج ابن عساكر عن علي بن الحسين أن هذه الآية نزلت في أبي بكر و عمر و علي {{ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين }}

و أخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال : نزلت في أبي بكر الصديق {{ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا }} إلى قوله : {{ وعد الصدق الذي كانوا يوعدون }}

و أخرج ابن عساكر عن ابن عيينة قال : عاتب الله المسلمين كلهم في رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أبا بكر وحده فإنه خرج من المعاتبة ثم قرأ {{ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار }}

«يا»: حرف نداء. «جارتا»: أصلها: جارتي، منادى منصوب لإضافته إلى ياء المتكلّم المنقلبة ألفا، والياء المحذوفة مضاف إليه. «ما» حرف نفي خرج عن معناه للتعجب. «أنت»: مبتدأ. «جارة» خبر (برفع جارة) ، ويجوز اعتبار «ما» استفهاميّة في محل رفع خبر مقدّم و «أنت» مبتدأ، و «جارة» بالنصب تمييز، أو حال مؤوّلة بمشتق.

رسالة: ما أنا قلت، من عبارات: (المطول)
لعلي قوشجي.
وعصام الدين.
وشيخ الإسلام: الحفيد.
ومحمد أمين، الشهير: بأمير بادشاه.