أرشيف الإسلام - المعاني والمعاجم والموسوعات

الْمَرْوِيّ

المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين

(الْمَرْوِيّ) الرواء (ج) المراوي

الأخبار المروية، في سبب وضع العربية

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

أخبار المتنبي
أخبار المدينة
أخبار مدينة السوس
الأخبار المروية، في سبب وضع العربية
الأخبار المستفادة، فيمن ولي مكة المكرمة من آل قتادة
الأخبار المستفادة، من ذكر بني جرادة
أخبار المشتاق، إلى أخبار العشاق

الأخبار المروية، في سبب وضع العربية
للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن السيوطي.

تبيين الأمر القديم، المروي في تعيين القبر الكريم، الموسوي

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

التبيان، في أخبار بغداد
التبيان بشرح الكلمات، المنتظمة في سلك الأدوات
تبييض الصحيفة، بمناقب الإمام: أبي حنيفة
تبيين الأمر القديم، المروي في تعيين القبر الكريم، الموسوي
تبيين الحقائق، في شرح (كنز الدقائق)
تبيين كذب المفتري، فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري
تبيين المحارم

تبيين الأمر القديم، المروي في تعيين القبر الكريم، الموسوي
لتاج الدين: عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري.
وهو: جزء.
أوله: (الحمد لله رب العالمين... الخ).

أسباب الطعن في المرويات

لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)

أسباب الإدراج
أسباب الإرسال
للإرسال أسباب منها
أسباب الطعن في المرويات
(ثم الطعن إما أن يكونَ
وأما في باب مناقشة كلام الحافظ ابن حجر فأقول
أسباب تدليس الإسناد

قال الحافظ ابن حجر في (نخبة الفكر): (ثم المردود [أي من المرويات]: إما أن يكون لسقط أو طعن) ؛ ثم لما تكلم على الطعن قال:

المروي

لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)

المروي اسم مفعول ، ويطلق في اصطلاح المحدثين على الحديث المنقول بإسناده ؛ انظر (روى) أو (الرواية).

المرويات التاريخية

لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)

هذا اصطلاح عصري يراد به المنقولات التاريخية ، بالمعنى العرفي العام للتاريخ ؛ انظر (التاريخ) و (الأخباريون).
والذي أريد التنبيه عليه في هذا الموضع هو أنَّ العلماء لا يشددون في نقد المرويات التاريخية غير المنكرة والتي لا خطر لها ، تَشَدُّدَهم في نقد الأحاديث النبوية ، ولا تَشَدُّدَهم في نقد الأحاديث الموقوفة على الصحابة والتابعين إذا كان لتلك الموقوفات مساس بالدين وأحكامه وأهله ، بل هم يتسمَّحون في ذلك بقدر معقول ، قال العلامة المعلمي في (التنكيل) (ص377): (والتاريخ يحتاج إلى مواد وتسامح في الرواية عن الضعفاء).
قال الشيخ حاتم الشريف في إجابة لمن سألأه عما هو الأولى والأفضل في دراسة أسانيد القصص والأخبار التاريخية الواردة في كتب الأدب والتاريخ: (لقد كثرت في الدراسات الحديثية في علم السيرة والتاريخ والتراجم المطالبات بتصفيتها وتنقيتها ، وجاءت هذه المطالبات على مناهج شتى وتوجيهات مختلفة ؛ فكانت أصفى تلك المناحي ، وأخلصها نية ، وأصدقها سريرة ، وآمنها على هذه العلوم: المطالبة بتطبيق منهج المحدثين عليها ، بدراسة أسانيدها ، وقبول ما قبلته الصنعة الحديثية ، وردّ ما ردته.
وظهرت ثمرات هذه المطالبة في بحوث ومؤلفات عديدة ، وكانت جهوداً مباركة ، وفيها خير كثير ، صوبت كثيراً من الأخطاء العلمية ، ونقت بعض أهم المصادر مما كنا في حاجة إلى تنقيته فعلاً.
لكن تبقى تلك الجهود جهوداً بشرية ، معرضة للخطأ ؛ والخطأ الجزئي فيها أمره يسير ، وتداركه هين ؛ لكنه إذا كان منهجياً ، فإن أمره سيكون فيه خطورة ، واستدراك نتائجه صعب.
وهنا أنبه: أن المحدثين قد دَلّت أقوالهم وتصرفاتهم أنهم كانوا يفرقون بين ما يضاف من الأخبار إلى النبي ﷺ وما يضاف إلى غيره ، مما له علاقة بالدين وما لا علاقة له بالدين ؛ بل لقد بلغ كمال علمهم إلى درجة التفريق بين ما يضاف إلى النبي ﷺ بعضه عن بعض ، فلأحاديث الأحكام والعقائد منهج فيه اختلاف عن منهج التعامل مع أحاديث الفضائل والرقائق ونحوها ؛ بل أحاديث الأحكام نفسها لهم منهج في التعامل مع الحديث الذي يكون أصلاً في بابه ، والحديث الذي يعتبر من شواهد الباب ؛ ولهم في جميع ذلك إبداعات تخضع لها العقول ، ونفحات إلهام تشهد بأن علمهم علم مؤيد من الباري سبحانه.
فمن عيوب بعض الدراسات التي نَوّهْتُ ببعضها آنفاً أنها كانت بحوثاً من غير المتخصصين في علم الحديث - ولا أقصد بذلك الشهادات والألقاب إنما أقصد الحقائق - فجاءت في بعض الأحيان غير مراعية لتلك الفروق في منهج التعامل التي كان المحدثون يراعونها فخالفوا بذلك منهج الذين أرادوا تطبيق منهجهم !.
ومن أصرح العبارات التي تدل عل ذلك النهج الحديثي: الباب الذي عقده الخطيب البغدادي في كتابه "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (2/316 - 320) ، بعنوان: "ما لا يفتقر كَتْبُه إلى إسناد" ؛ ومما جاء فيه: قولُ الخطيب:
"وأما أخبار الصالحين ، وحكايات الزهاد والمتعبدين ، ومواعظ البلغاء ، وحكم الأدباء: فالأسانيد زينة لها ، وليست شرطاً في تأديتها " ؛ ثم أسند الخطيب إلى يوسف الرازي أنه قال: "إسناد الحكمة وُجودُها " ؛ وأسند عن ابن المبارك أنه سئل: نجد المواعظ في الكتب ، فننظر فيها ؟ قال: لا بأس ، وإن وَجدتَ على الحائط موعظة فانظر فيها تتَّعِظ. قيل له: فالفقه ؟ قال: لا يستقيم إلا بسماع".
ثم أسند الخطيب قصة رجل خراساني كان يجلس عند يزيد بن هارون فيكتب الكلام ولا يكتب الإسناد ، فلما لاموه على ذلك قال: "إن كان الذي كتبه الخراساني من أخبار الزهد والرقائق وحكايات الترغيب والمواعظ فلا بأس بما فعل ، وإن كان من أحاديث الأحكام وله تعلق بالحلال والحرام فقد أخطأ في إسقاط إسناده ؛ لأنها هي الطريق إلى تثبته ، فكان يلزمه السؤال عن أمره والبحث عن صحته.
وفي هذا السياق أشير إلى قضية مهمة ، ربما غفل عنها كثيرون وهي أن لعلماء كل علم طريقتهم الخاصة في نقد علمهم ، وفي الفحص عن صحة منقولهم ومعقولهم. ومن الخطأ الفادح أن نخلط بين معايير النقد المختلفة بين كل علم وآخر ؛ لأن ذلك سيؤدي إلى هدم تلك العلوم !!
وأضرب على ذلك مثلا:
لو جئنا إلى الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام ، بل عموم دواوين الشعراء ، خاصة في عصر الاحتجاج اللغوي ، وأردنا أن نطبق عليها منهج المحدثين في نقد السنة = هل سنزيد إلا أن نهدم لغة العرب ، بأعظم مما أراد أن يهدمها به طه حسين !!!
ذلك أن لأئمة اللغة معاييرهم الصحيحة الكافية لنقد علمهم ، ولهم طرائقهم لفحص المنقول من اللغة. وقد بذلوا في ذلك جهودا عظيمة ، أدوا بها الأمانة العظمى الملقاة على عواتقهم ، خدمة للغة القرآن والسنة.
وفي هذا المجال أُذكِّر بضرورة تعظيم أئمة كل علم في علمهم ، واحترام تخصصات أصحاب التخصصات ، فلا نزاحمهم ما دمنا لسنا من أصحاب ذلك العلم ، خاصة أولئك الأعلام ، من علماء علوم الإسلام على اختلاف فنونها.
أقصد من ذلك كله أن أبينَ أنَّ منهجَ المحدثينَ لئن(1) كان هو المنهج الوحيد الذي يصح به نقد المنقول المتعلق بالدين ، فإنه لا يلزم أن يصح في نقد بقية العلوم وإن شابهته من جهة إبراز أسانيد لبعض منقولاتها ؛ فليس كل إسناد نراه يعني أنه وسيلة نقد ذلك المنقول بتطبيق منهج المحدثين الذي ينقلون به أحاديث النبي ﷺ ؛ لأن الإسناد كان سمة من سمات علوم الإسلام كلها ، فإبرازه لم يكن دائماً لأجل الاعتماد الكلي عليه في نقد ذلك المنقول. وبناء على ماسبق ذكره ، من أن المحدثين فرقوا بين منهج نقد السنة ومنهج نقد الأخبار ، فإني أجد هذه مناسبة حسنة للتأكيد على معنى معين ، يعين على معرفة الصواب في هذه المسألة المنهجية ، وهو أن منهج المحدثين في نقد السنة تميز بشدة الاحتياط والمبالغة في التحري والريبة من كل شيء ، ولولا أن عناية الأمة في تلك الحقبة بالسنة من جهة نقلها وتعلمها وتعليمها وحفظها وكتابتها كانت عناية عظيمة تفوق الوصف ، حيث كانت هي همهم الأكبر وشغلهم الشاغل: لكان ذلك المتشدد المبالغ المرتاب سبباً لإخراج شيء من صحيح السنة عنها. لكن تلك العناية البالغة بالنقل ، وفرت للمحدثين فرصة ذلك التشديد في النقد ، دون أن يضيع ذلك شيئا من السنة ... وتلك حكمة بالغة !!
ومن هذا الملحظ تعلم ان هذا المنهج المتشدد على غير السنة فيه جور على ذلك العلم المنتقد به ؛ لإن التثبت من صحة المنقول فيه لايحتاج إلى كل ذلك التشديد في النقد ، ولن نجد من عناية الأمة بمنقول ذلك العلم مايكون رصيدا كبيرا صالحا لذلك التشديد ، دون أن يؤدي ذلك إلى تضييع بعض الثابت من ذلك المنقول.
وأقصد من ذلك كله بيان أن التخفف من نقد المنقولات من غير السنة لا يعني أننا سنثبت بذلك غير الثابت ، ولكن يعني أننا سنضع كل منقول في ميزانه الكافي لتمييز ثابته من غير الثابت منه) ؛ انتهى ؛ وانظر (الترغيب والترهيب).
__________
(1) في الأصل الذي نقلت منه وهو نسخة الكترونية (لئن) وأنا أبدلتها.