(النقاد) الَّذِي ينْقد الدَّرَاهِم وَغَيرهَا وراعي النَّقْد الْغنم أَو صَاحبهَا

بغية النقاد، في أصول الحديث
للإمام، الحافظ: عبد الله بن المواق المغربي.
المتوفى: سنة 897.

النحوي، المقرئ: الحسن بن داود بن حسن بن عون بن منذر بن صبيح أبو علي النقاد (¬1) الكوفي القرشي، وصبيح مولى معاوية بن أبي سفيان أعتقه بخط يده.
وقال الأهوازي: الحسن بن داود بن سليمان القرشي، قال ابن الجزري: والأول هو الصحيح.
من مشايخه: محمّد بن لاحق، وجعفر بن محمّد بن يوسف وغيرهما.
من تلامذته: زيد بن بلال، وعبد الواحد بن أبي هاشم وغيرهما.
كلام العلماء فيه:
* معجم الأدباء: "ذكر الحافظ أبو العلاء الهمذاني في (كتاب القراءات العشر) له في نسب النقاد ... وكان موصوفًا بحسن القراءة وطيب النغم جدًّا".
ثم قال: "وقال ابن النجار في (تاريخ الكوفة): ... وكان حاذقًا بالنحو لفاظًا بالقرآن صاحب ألحان، وكان يصلي تراويح بالجامع بالكوفة، وصلى فيه ثلاثًا وأربعين سنة، وكان أحد المجودين" أ. هـ
* معرفة القراء: "المقرى النحوي ... وكان ثقة قيمًا بحرف عاصم" أ. هـ.
* غاية النهاية: "المعدل النحوي، مصدر حاذق ... وكان قيمًا بقراءة عاصم، ثقة، مأمونًا" أ. هـ.
* بغية الوعاة: "قال الداني: مضطلع بعلم العربية، مشهور ثقة، انتهت إليه الإمامة في القراءة بالكوفة" أ. هـ
¬__________
* السير (19/ 430)، العبر (4/ 32)، معرفة القراء (1/ 469)، تاريخ الإسلام (وفيات 514) ط- تدمري، الوافي (11/ 430)، غاية النهاية (1/ 211)، المقفى الكبير (3/ 362)، الشذرات (6/ 68)، تراجم المؤلفين التونسيين (1/ 167)، معجم المؤلفين (1/ 550)، كشف الظنون (1/ 473).
* تاريخ الإسلام (المتوفون في حدود الطبقة الخامسة والثلاثين) ط- تدمري، غاية النهاية (1/ 312)، معرفة القراء (1/ 304)، معجم الأدباء (2/ 860)، بغية الوعاة (1/ 503)، روضات الجنات (3/ 67)، الوافي (12/ 5)، معجم المؤلفين (1/ 550)، الفهرست (35)، إيضاح المكنون (1/ 93) (2/ 221).
(¬1) في غاية النهاية وغيرها: النقار (بالراء).

وفاته: قبل سنة (350 هـ) خمسين وثلاثمائة، وقيل: (352 هـ) اثنتين وخمسين وثلاثمائة.
من مصنفاته: "كتاب اللغة في مخارج الحروف وأصول النحو"، وله قراءة الأعشى.

قال الخطيب في (الكفاية) (ص109): « ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة ، وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبره وان لم يكن الذي سمعه موجباً لرد الحديث ولا مسقطاً للعدالة ويرى السامع أن ما فعله هو الأولى رجاء إن كان الراوي حياً أن يحمله ذلك على التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة، وإن كان ميتاً أن ينزله من نقل عنه منزلته فلا يُلحقه بطبقة السالمين من ذلك المغمز؛ ومنهم من يرى أن من الاحتياط للدين إشاعة ما سمع من الأمر المكروه الذي لا يوجب إسقاط العدالة بانفراده حتى ينظر هل له من أخوات ونظائر فإن أحوال الناس وطبائعهم جارية على إظهار الجميل وإخفاء ما خالفه فإذا ظهر أمر يُكره مخالف للجميل لم يؤمن أن يكون وراءه شبه له؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي قدمناه في أول باب العدالة: من أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال: إن سريرتي حسنة». انتهى كلام الخطيب؛ ولقد سبقه إلى قوله (فإذا ظهر أمر يُكره مخالف للجميل----) عروةُ بن الزبير رحمه الله تعالى؛ فقد روى عنه أبو نُعيم في (حلية الأولياء) (2/177) أنه قال: (إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات؛ فإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات؛ فإن الحسنة تدل على أخواتها؛ وإن السيئة تدل على أخواتها).
وفي رواية أخرى عنه: (إذا رأيتم خلة شر رائعة من رجُل فاحذروه وإن كان عند الناس رجل صدق فإن لها عنده أخوات؛ وإذا رأيتم خلة خير رائعة من رجل فلا تقطعوا عنه إياسكم وإن كان عند الناس رجل سوء فإن لها عنده أخوات).
وقال الباجي في (التعديل والتجريح) (1/283-288): « اعلم أنه قد يقول المعدل: (فلان ثقة) ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، ويقول: (فلان لا بأس به) ويريد أنه يحتج بحديثه ؛ وإنما ذلك على حسب ما هو [أي الناقد] فيه، ووجه السؤال له؛ فقد يُسأل عن الرجل الفاضل في دينه المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء فيقال: ما تقول في فلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قُرن به، وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره، وقد يسأل عنه على غير هذا الوجه فيقول: لا بأس به، فإذا قيل: أهو ثقة؟ قال: الثقة غير هذا»(1).
ثم أطال الباجي في التمثيل لتلك المعاني والاستدلال لها إلى أن قال:
« فهذا كله يدل على أن ألفاظهم في ذلك تصدر على حسب السؤال، وتختلف بحسب ذلك، وتكون بحسب إضافة المسؤول عنهم بعضهم إلى بعض» وإلى أن قال: « وقد يحكم بالجرحة على الرجل بمعنى [أي بأمر] لو وجد في غيره لم يجرح به لما شهر من فضله وعلمه وأن حاله يحتمل مثل ذلك».
وقال في ختام مبحثه هذا: « فعلى هذا يحمل ألفاظ الجرح والتعديل من فهم أقوالهم وأغراضهم، ولا يكون ذلك إلا لمن كان من أهل الصناعة والعلم بهذا الشأن؛ وأما من لم يعلم ذلك وليس عنده من أحوال المحدثين إلا ما يأخذه من ألفاظ أهل الجرح والتعديل، فإنه لا يمكنه تنزيل الألفاظ هذا التنزيل، ولا اعتبارها بشيء مما ذكرنا، وإنما يتبع في ذلك ظاهر ألفاظهم فيما وقع الاتفاق عليه، ويقف عند اختلافهم واختلاف عباراتهم»(2).
وقال الزركشي في (النكت): (فائدة في الجمع بين أقوال الأئمة المنقول عنهم صيغة التمريض والتقوية وقد جمع بينهما القاضي أبو الوليد الباجي فقال في كتابه (فرق الفقهاء): إن الرجل منهم قد يسأل عن الشيخ الذي ليس بذلك في جملة الضعفاء فيقول: لا بأس به، هو صدوق، هو ثقة يعني أنه ليس من هذه الطبقة؛ ويسأل عنه في مجلس آخر في جملة الأئمة فيقول: ذاك ضعيف لين الحديث عنده مناكير ليس بمعروف؛ على حسب حاله.
وقد كان يحيى بن معين يسأل عن رجل روى حديثاً فيضعفه، ويسأل عنه في رواية حديث آخر فيوثقه؛ وإنما ذلك بحسب ما يحتمله حاله من الحديث ويقبل فيه على انفراده وروايته؛ فلا يقبل [لعلها فلا يقدر] على هذا ولا يفهمه إلا من عرف الصناعة وعلم أسرارها ومقاصدها وأغراض الأئمة المجرحين والمعدلين؛ وليس كل أحد من الثقات يحتمل تفرده) ؛ انتهى.
وزيادة في الإيضاح أضرب هذا المثال: قد يستعمل الناقد لفظة صدوق بمعنى لفظة ثقة، وإنما يعدل عن ثقة إلى صدوق لأن قرينة في السؤال أو في تصرف السائل أو في المجلس تقتضي منه ذلك العدول لأن كلمة ثقة حينئذ - أي في ذلك المجلس - معناها الثقة الثبت الحجة الحافظ ، وهو قد سُئل عمن هو ثقة غير مؤكَّد التوثيق أو هو ليس من الطبقة الأولى من طبقات الثقات ، فلا بد له حينئذ من استعمال كلمة صدوق أو ما يقوم مقامها؛ وبهذا يتبين أن جعل هذا المعنى الطارئ لكلمة صدوق معنى لازماً لها عند ذلك الإمام الذي استعملها: لا يصح إلا باستقراء كاف أو نص عليه من ذلك الإمام نفسه أو ممن نظن أنه عنه أخذه - أي تلميذه - أو نص من كبار النقاد القدماء العارفين به معرفة كافية فائقة.
وبعض ما يظهر من اختلاف في كلمات الناقد في رجل واحد إنما هو في الحقيقة اختلاف في اللفظ لا في المعنى، أي أن الناقد قد يستعمل اللفظة التي اشتهرت بمعنى معروف عند الجمهور، بمعنى آخر تحتمله، وهذا مما ينبغي التنبه له والتفطن إليه، وهو يقضي بوجوب دراسة مصطلحات العلماء على وجه الاستقراء والتدقيق والتفصيل.
__________
(1) وقال ابن حجر في (لسان الميزان) (1/213 بشائر): (وينبغي أن يتأمل أيضاً أقوال المزكين ومخارجها فقد يقول العدل [كذا في المطبوع ولعلها المعدِّل]: فلان ثقة ، ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه ، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجهِ السؤال له ؛ فقد يُسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيُقرَن بالضعفاء فيقال: ما تقول في فلان وفلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة ، يريد أنه ليس من نمط من قرن به ؛ فإذا سئل عنه بمفرده بيَّن حاله في التوسط.
فمن ذلك أن الدوري قال: سُئل ابن معين عن محمد بن إسحاق وموسى بن عُبيدة الربذي: أيهما أحب إليك؟ فقال: ابنُ إسحاق ثقة ، وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال: صدوق وليس بحجة.
ومِثله أن أبا حاتم قيل له: أيهما أحب إليك يونس أو عُقيل ؟ فقال: عُقيل لا بأس به ، وهو يريد تفضيله على يونس ؛ وسئل عن عقيل وزمعة بن صالح فقال: عقيل ثقة متقن.
وهذا حكم على اختلاف السؤال ؛ وعلى هذا يُحْمَل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل ممن وثق رجلاً في وقت وجرحه في وقت آخر.
وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح بمعنىً لو وُجد فيمن هو دونه لم يجرح به.
فيتعين لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بنصها ليتبين منها ما لعله يخفى على كثير من الناس إذا عُرض على ما أصلناه ؛ والله الموفق).
(2) قال ابن حجر في (بذل الماعون في فضل الطاعون) وهو يذكر حال بعض الرواة: ( وقد وثقه يحيى بن معين والنسائي ومحمد بن سعد والدارقطني ونقل ابن الجوزي عن ابن معين أنه ضعفه فإن ثبت ذلك فقد يكون سئل عنه وعمن فوقه فضعفه بالنسبة إليه، وهذه قاعدة جليلة فيمن اختلف النقل عن ابن معين فيه؛ نبه عليه أبو الوليد الباجي في كتابه "رجال البخاري" ) ؛ انتهى منقولاً من (الرفع والتكميل) (ص172).

هم علماء النقد، ويأتي بيان معناه.

بغية النقاد، في أصول الحديث
للإمام، الحافظ: عبد الله بن المواق المغربي.
المتوفى: سنة 897.

درة النقاد في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام
في خيال الرقاد.
للشيخ: عبد الرحمن بن محمد البسطامي.
مرتب على ستة فصول.
أوله: (منك العصمة، ولك الحمد ... الخ) .