أرشيف الإسلام - المعاني والمعاجم والموسوعات - نتائج البحث عن كلمة (الْمُبَاح)

الْمُبَاح

دستور العلماء للأحمد نكري

الْمُبَاح: مَا اسْتَوَى طرفاه أَي الْفِعْل وَتَركه.

المباح

التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي

المباح: ما لا يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.

المُباح

التعريفات الفقهيّة للبركتي

المُباح: هو ما استوى طرفاه يعني ما ليس بفعله ثوابٌ ولا لتركه عقاب.

الأغراض الطبية، والمباحث العلائية

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

الأغراض الطبية، والمباحث العلائية
فارسي.
لزين الدين، أبي الفضائل: إسماعيل بن الحسين الحسيني، الجرجاني الطبيب، المشهور.
المتوفى: سنة خمس وثلاثين وخمسمائة.
وهو كبير.
في مجلدين.
مرتب على: ست وعشرين مقالة، في كل منها: أبواب كثيرة.
أوله: (أما بعد، حمدا لله سبحانه... الخ).
ذكر فيه: أنه لما أهدى إلى نصرة الدين: أتسز بن خوارزم شاه مختصرا في الطب، سأله وزيره، مجد الدين، أبو محمد، صاحب ابن محمد البخاري: إيضاحه وبسطه؟ فأجاب: بتأليف الأغراض ملخصا من تأليفه: (الذخيرة الخوارزمشاهية).

تدقيق المباحث الطبية، في تحقيق المسائل الخلافية

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

تدريب العامل، بالربع الكامل
تدريب الراوي، في شرح: (تقريب النواوي)
التدريب، في الفروع
تدقيق المباحث الطبية، في تحقيق المسائل الخلافية
تدقيق الوصول، إلى تحقيق الأصول
التدقيق، في الجمع والتفريق
تدليس، إبليس

تدقيق المباحث الطبية، في تحقيق المسائل الخلافية
على طريق مسائل خلاف الفقهاء.
لنجم الدين بن اللبودي، هو: أبو زكريا: يحيى بن شمس الدين محمد بن عبدان بن عبد الواحد بن اللبودي.
ووالد يحيى المذكور: شمس الدين.
توفي: سنة 621.
له تأليف.
ووفاة يحيى: بعد سنة 661.

المُبَاحُ

معجم مقاليد العلوم للسيوطي

المُبَاحُ: مَا لَا يتَعَلَّق بِفِعْلِهِ وَتَركه مدح وَلَا ذمّ، وَقيل: مَا يَسْتَوِي فعله وَتَركه، وَقيل: مَا اعتدل طرفاه.

أمور ينبغي مراعاتها عند الغيبة المباحة:

موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية

حكم سماع الغيبة
فضل الدفاع عن عرض الآخرين
أقسام الغيبة
أمور ينبغي مراعاتها عند الغيبة المباحة:
أضرار الغيبة على الفرد والمجتمع
صور الغيبة
أمور يحسب الناس أنها ليست غيبة ولكنها غيبة

أمور ينبغي مراعاتها عند الغيبة المباحة:.
إن للغيبة المباحة -التي أباحها الشارع للضرورة- أمور ينبغي مراعاتها، ومن هذه الضوابط:.
(1 - الإخلاص لله تعالى في النية، فلا تقل ما أبيح لك من الغيبة تشفياً لغيظ، أو نيلاً من أخيك، أو تنقيصاً منه..
2 - عدم تعيين الشخص ما أمكنك ذلك..
3 - أن تذكر أخاك بما فيه، بما يباح لك، ولا تفتح لنفسك باب الغيبة على مصراعيه، فتذكر ما تشتهي نفسك من عيوبه..
4 - التأكد من عدم وقوع مفسدة أكبر من هذه الفائدة) (¬1)..
¬_________.
(¬1) ((حصائد الألسن)) لحسين العوايشة (ص89 - 90).

البيوع المباحة

موسوعة الفقه الإسلامي

البيوع المباحة
- البيوع المباحة أنواع كثيرة، وهذه أشهرها:
1 - بيع المساومة: وهو أن يسوم السلعة بثمن، ثم يشتريها إن رضي البائع بالسوم.
2 - بيع التولية: وهو أن يقول البائع: ولَّيتك السلعة بما اشتريتها به.
3 - بيع المرابحة: وهو أن يذكر السلعة وثمنها ثم يقول: بعتك إياها بربح خمسة أو عشرة مثلاً.
4 - بيع المخاسرة: وهو أن يذكر السلعة وثمنها ثم يقول: بعتك هذه السلعة بخسارة ثلاثة أو خمسة ريالات مثلاً.
5 - بيع الشركة: وهو أن يقول المشتري بعد قبض السلعة: أشركتك فيما اشتريت على ما سمي في النصف أو الربع مثلاً.
6 - بيع الإقالة: وهو أن يقول البائع للمشتري: أَقِلني بيعتي، فيقول: أَقَلْتك، أو يقول المشتري للبائع: أقِلْني، فيقول: أقلتك.
7 - بيع الهبة: إذا كان على شرط العوض.
8 - بيع الصرف: وهو بيع نقد بنقد.
9 - بيع الصلح: إذا كان الصلح على الإقرار.
10 - بيع المبادلة: وهو أن يبيع سلعة بسلعة أخرى، وتسمى المقايضة.
11 - بيع النسيئة: وهو أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل بمدة معلومة.
12 - بيع المزايدة: وهو أن يبيع السلعة بين الناس بأعلى ثمن تصل إليه.

1 - أقسام الأطعمة المباحة

موسوعة الفقه الإسلامي

1 - أقسام الأطعمة المباحة
- تنقسم الأطعمة إلى قسمين، وهي:
الأطعمة المباحة .. والأطعمة المحرمة.
- أنواع الأطعمة المباحة:
الطعام الذي يباح أكله أربعة أنواع:
طعام من النبات .. وطعام من الحيوان .. وطعام من الجامدات .. وطعام من المائعات.
الأول: الطعام من النبات، وهو أنواع كثيرة مختلفة لا يحصيها إلا الله:
وهو أوسع أنواع الأطعمة، وقد عُرف منها حتى الآن ما يزيد على أربعين مليون جنس ونوع.
وهي أنواع من جهة الطبيعة .. وأنواع من جهة حكم الشريعة.
1 - منها الحبوب كالبر والأرز، والشعير والدخن ونحوها.
2 - ومنها الثمار كالتمور بأنواعها، والفواكه بأنواعها كالعنب، والرمان، والتين، والزيتون ونحوها.
3 - ومنها البقوليات كالحمص، والعدس، والفول، واللوبيا ونحوها.
4 - ومنها الخضار كالخس، والجرجير، والخيار، والبصل ونحوها.
وكل جنس تحته أنواع لا يحصيها إلا الخلاق العليم.
فالنباتات أمم، وقبائل، وشعوب، وجميع الحيوان بالنسبة إليها كالذرة
بالنسبة للجبل، وكالقطرة بالنسبة للبحر.

1 - أقسام الأشربة المباحة

موسوعة الفقه الإسلامي

1 - أقسام الأشربة المباحة
- أنواع الأشربة المباحة:
الأشربة الحلال أنواع كثيرة مختلفة الألوان، والطعوم، والأشكال، والمنافع.
ومن أهم هذه الأشربة المباحة ما يلي:
1 - الماء: وهو الماء السائل الذي خلقه الله عز وجل لسقي الإنسان والحيوان والنبات.
مثل مياه الأمطار .. ومياه الأنهار .. ومياه الآبار .. ومياه العيون .. ومياه البحار.
وهذه المياه أنواع مختلفة:
فمنها العذب والمالح .. ومنها الحلو والمر .. ومنها البارد والحار .. ومنها العادي والغازي .. ومنها الثقيل والخفيف .. وأفضله الماء الصافي الحلو البارد.
ومنها ما يصلح للإنسان .. ومنها ما يصلح للحيوان .. ومنها ما يصلح للنبات .. ومنها ما يصلح للكل .. ومنها ما لا يصلح للكل.
1 - قال الله تعالى: {{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11)}} ... [النحل: 10 - 11].
2 - وقال الله تعالى: {{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (21)}} ... [الزمر: 21].

1 - الجائز (المباح)

موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة

1 - الجائز (المباح)
لغةً: يقال: أجزتُ العقد أى جعلته جائزا نافذا على الصحة، جاز القول جوزا وجُوازا، ومجازا: قبل ونفذ، وتجاوز عن الرجل: عفا عنه ولم يؤاخذه، الجائز: الخشبة بين حائطين توضع عليها أطراف عوارض السقف. كما فى الوسيط (1).

واصطلاحاً: يطلق الجائز عند الأصوليين، على عدة أمور منها "المباح " (2) وعلى ما لا يمتنع شرعا وهو ما خيرَّ الشارعُ المكلَّفَ بين فعله وتركه، ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك (3). ويقال له: الحلال.

ويعرف الجائز (المباح) بأمور منها:
(أ) النص الشرعى على إباحته بحِلْ الشىء. كقوله تعالى: {{اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلٌ لكم وطعامكم حِلٌ لهم}} (المائدة 5).
(ب) النص من الشارع على نفى الإثم أو الجناح أو الحرج، كقوله تعالى: {{إنما حُرِّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلَّ به لغير الله فمن أُضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}} (البقرة 173)، وقوله فى نفى الجناح: {{ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خِطْبة النساء أو أكننتم فى أنفسكم}} (البقرة 235)، وفى نفى الحرج قوله: {{لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا}} (الأحزاب 37).
(ج) التعبير بصيغة الأمر مع وجود قرينة تدل على الإباحة كقوله تعالى: {{وإذا حللتم فاصطادوا}} (المائدة 2).
(د) استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء فيما لا دليل عليه، بناء على أن الأصل فى الأشياء الإباحة استصحابا للإباحة الأصلية.
(هـ) نفى التحريم؛ كقوله تعالى: {{قل من حرَّم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق}} (الأعراف 32).
(و) نفى النهى، كقوله تعالى: {{لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم}} (الممتحنة 8).
(ز) النهى عن التحريم. كقوله: {{يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}} (المائدة 187).

وحكم الجائز: أنه لا ثواب ولا عقاب ولا عتاب على فعله أو تركه، ففعله وتركه سواء، ولكن قد يثاب عليه بالنية والقصد، كمن يمارس أنواع الرياضة البدنية بنية تقوية جسمه، ليقوى على محاربة الأعداء، ومن يأكل الطعام بنية تقوية جسمه، ليقوى على ممارسة العبادة.

والجائز أحد أقسام الحكم التكليفى، وهى: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين.

والفعل الواحد قد تجتمع فيه أقسام الحكم التكليفى كلها أو بعضها، مثل الزواج قد يكون فرضا على المسلم إذا قدر على النفقة والمهر وسائر واجبات الزوجية ويتيقن من حال نفسه أنه إذا لم يتزوج زنى. ويكون مندوبا إذا قدر على ما ذكر وكان فى حالة اعتدال لا يخاف أن يزنى إذا لم يتزوج. ويكون حراما إذا تيقن أنه إذا تزوج فسيظلم زوجته ويهضم واجباتها. ويكون مكروها إذا خاف ظلما دون تيقن.

والجواز عند الفقهاء: يطلق على ما ليس بلازم، فيقولون: الوكالة والقرض والرهن عقود جائزة، ويعنون بالجائز: ما للعاقد فسخه بكل حال، إلا أن يؤول إلى اللزوم، كما يستعملون الجواز فيما قابل الحرام، فيكون لرفع الحرج، فيشمل الواجب والمستحب والمباح والمكروه. (4)

وتنقسم التصرفات من حيث جوازها ولزومها إلى أقسام هى:

الأول: ما لا تتم مصلحة إلا بلزومه من طرفيه، كالأوقاف والضمان والبيع.

الثانى: ما تكون المصلحة فى كونه جائزا من الطرفين كالشركة والوكالة والعارية.

الثالث: ما تكون مصلحته فى جوازه من أحد الطرفين، ولزومه من الطرف الآخر، كالرهن، والكتابة وعقد الجزية (5).

(هيئة التحرير)
1 - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية 1/ 152 - دار المعارف ط 3 - القاهرة.
2 - فواتح الرحموت 1/ 103 وما بعدها طبعة الأميرية.
3 - الوجيز فى أصول الفقه- د/ عبد الكريم زيدان ص 47 مؤسسة قرطبة، والرسالة 1987 م، وعلم أصول الفقه- د/ عبد الوهاب خلاف- ص 104 - الدار السودانية للكتب الخرطوم.
4 - المنثور فى القواعد للزركشى 2/ 7.
5 - قواعد الأحكام فى مصالح الأنام- العز بن عبد السلام 2/ 125 وما بعدها- دار الكتب العلمية.
__________
المراجع
1 - أصول الفقه الإسلامى- د/ عبد المجيد محمود مطلوب.
2 - أصول التشريع الإسلامى- على حسب الله، دار المعارف.
3 - الموافقات، للشاطبى.

224 - إبراهيم، الشيخ أبو زهير المباحي.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

224 - إبراهيم، الشّيخ أبو زهير المباحيّ. [المتوفى: 667 هـ]
كان يجمع المُبَاح من جبل لبنان ويتقوَّت به. وأُقعد في آخر عُمُرِه وشاخ وانحطّ. وقيل: إنّه نيّف على المائة وكان صالحًا عابدًا سليم الصّدر إلى الغاية.
ووفي بمغارته ببلد بعلبك في جُمَادى الأولى. وكان مقصودًا بالزّيارة.