(تساهل) الشَّيْء سهل وَلم يتعاسر وَفُلَان تسَامح وَالنَّاس بَعضهم مَعَ بعض تياسروا وتسامحوا

التساهل: في العبارة أداء اللفظ بحيث لا يدل على المراد دلالةً صريحة.

التساهل: أَن يكون فِي الْكَلَام نقص من غير اعْتِمَاد إِلَى فهم الْمُخَاطب. التَّسَرِّي: إعداد الْأمة أَن تكون موطؤة بِلَا عزل الذّكر عِنْد الْمَنِيّ.

تَسَاهَل معالجذر: س هـ ل

مثال: تساهَلَ معه في التأخيرالرأي: مرفوضةالسبب: لأن «مع» تفيد المشاركة، والمراد هنا إظهار سهولة مصطنعة غير حقيقية من جانبٍ واحدٍ. المعنى: تسامح معه

الصواب والرتبة: -تَسَاهَلَ معه في التأخير [فصيحة]-تَسَاهَلَ عليه في التأخير [فصيحة مهملة] التعليق: لم تحدد المعاجم القديمة نوع حرف الجر المستخدم مع الفعل «تساهل» وقد عدَّته معظم المعاجم الحديثة بالظرف «مع» كما فعل الوسيط والمنجد والأساسي والمحيط (معجم اللغة العربية)، ولم نجد أحدًا عداه بـ «على» سوى صاحب «قل ولا تقل» وحجته غير قوية.

التساهل: هو التسامحُ وفي عرف العلماء أداء اللفظ بحيث لا يدل على المراد دلالة صريحة.

التساهل هو تسمُّح ناشيء عن نقص في العلم أو في الاحتياط أو في الجد، أو ناشئ عن زيادة في سلامة الصدر وإحسانِ الظن بالرواة؛ فتفرع عن ذلك اعتماد بعض القواعد غير الصحيحة ، مثل توثيق الراوي المجهول إذا لم يروِ حديثاً منكراً.
والتساهل عند المحدثين أنواع هي:
النوع الأول: التساهل في نقد الأحاديث ، أي في الكلام على الأحاديث ورواتها من حيث القوة والضعف.
النوع الثاني: التساهل في الاحتجاج بالأحاديث ، فكثير من أهل العلم من المتفقهة والمفسرين وغيرِهم يتساهلون فيحتجون بأحاديث لا تثبت.
النوع الثالث: التساهل في الاستشهاد بالأحاديث ، وهو من جنس الذي قبله ؛ فكثير من الوعاظ والخطباء والدعاة والقصاص يستشهدون في كلامهم بأحاديث غير ثابتة، وأكثر هؤلاء قد فحش تساهلهم في إيراد الواهيات والموضوعات والاحتجاج أو الاستئناس بها.
النوع الرابع: تساهل العامة في نسبتهم إلى رسول الله ﷺ كل ما قيل لهم أنه حديث نبوي ، ولذلك اشتهر على ألسنتهم كثير من الأحاديث الباطلة والمختلقة.
النوع الخامس: الرواة الذين يروون ما ثبت وما لم يثبت، وهذا كثير جداً بل هو الغالب على أكثر الرواة.
النوع السادس: التساهل في التحمل ، أي تساهل كثير من طلبة الحديث في كتابة ما لا يصح ، وربما علموا أنه باطل ؛ وهذا النوع السادس يوجد له أحياناً ما يسوّغه ؛ انظر (إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش).
وتلخيص هذا التقسيم أن يقال: التساهل أنواع منه التساهل في الرواية، والتساهل في نسبة الحديث إلى النبي ﷺ أو إلى غيره ممن تنتهي إليهم الأخبار المروية، وهذان النوعان متقاربان؛ ومنه التساهل في الاحتجاج بالأحاديث، ومنه التساهل في نقدها ونقد رواتها.
والتساهل في رواية الحديث الضعيف أو نشره بين الناس أو العمل به أمر عظيم خطره سيئة عاقبته ؛ وإليك كلام المعلمي رحمه الله، وقد بين فيه كيف بدأ التساهل بالعمل في الأحاديث الضعيفة، وما هو المخرج.
تكلم العلامة المعلمي في (الأنوار الكاشفة) (ص87-88) على ما ينسب إلى بعض الأئمة من التساهل فقال: (معنى التساهل في عبارات الأئمة هو التساهل بالرواية، كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة.
ومنهم من إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا سنة، إنما هو في فضيلة عمل متفق عليه كالمحافظة على الصلوات في جماعة ونحو ذلك لم يمتنع من روايته، فهذا هو المراد بالتساهل في عباراتهم.
غير أن بعض من جاء بعدهم فهم منها التساهل فيما يرد في فضيلة لأمر خاص قد ثبت شرعه في الجملة كقيام ليلة معينة، فإنها داخلة في جملة ما ثبت من شرع قيام الليل؛ فبنى على هذا جواز أو استحباب العمل بالضعيف، وقد بين الشاطبي في الاعتصام خطأ هذا الفهم؛ ولي في ذلك رسالة لا تزال مسودة. على أن جماعة من المحدثين جاوزوا في مجاميعهم ذاك الحد، فأثبتوا فيها كل حديث سمعوه ولم يتبين لهم عند كتابته أنه باطل؛ وأفرط آخرون فجمعوا كل ما سمعوا معتذرين بأنهم لم يلتزموا إلا أن يكتبوا ما سمعوه ويكتبوا سنده وعلى الناس أن لا يثقوا بشيء من ذلك حتى يعرضوه على أهل المعرفة بالحديث ورجاله.
ثم جاء المتأخرون فزادوا الطين بلة بحذف الأسانيد.
والخلاص من هذا أسهل [كذا، ولعلها مصحفة عن (سهل)] وهو: أن تبين للناس الحقيقة، ويرجع إلى أهل العلم والتقوى والمعرفة؛ لكن المصيبة حق المصيبة إعراض الناس عن هذا العلم العظيم، ولم يبق إلا أفراد يلمون بشيء من ظواهره، ومع ذلك فالناس لا يرجعون إليهم، بل في الناس من يمقتهم ويبغضهم ويعاديهم ويتفنن في سبهم عند كل مناسبة ويدعي لنفسه ما يدعي، ولا ميزان عنده إلا هواه لا غير، وما يخالف هواه لا يبالي به ولو كان في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، ويحتج بما يحلو له من الروايات في أي كتاب وجد، وفيما يحتج به الواهي والساقط والموضوع، كما ترى التنبيه عليه في مواضع من كتابي هذا، والله المستعان).

أي تهاون المحدث برواية ما لا يثبت من الأحاديث أو ما لم يضبطه منها ، أو ما تحمَّله بطريقة فيها خلل ؛ ومعناه ليس ببعيد من معنى التساهل في الأداء والتساهل في التحديث ، إن لم تكن هذه العبارات الثلاثة متحدة في معناها ، مترادفة ؛ وانظر (التساهل).

إذا وُصف الناقد بأنه متساهل فمعنى ذلك أن من شأنه أنه يتكرر منه في أحيان غير قليلة رفعُ الراويَ أو الحديثَ الذي يَحكم عليه ، إلى رتبة فوق التي يستحقها ذلك الراوي أو الحديث.
فمن المعلوم أنَّ وصفَهم الناقدُ بأنه متساهل فإنما ذلك بالنظر إلى كثرة تساهله في أحكامه ، وأنَّ ما وقع منه من تساهل فيها ، أكثرُ بكثير مما وقع منه فيها من تشدد ، فلا يلزم مِن وصفه بالتساهل أنه لا يقع منه التشدد أحياناً ، وكذلك لا يلزم منه أن لا يكون الغالبُ على أحكامه هو الاعتدال دون التساهل.
ونظيرُ هذا يقال في معنى كلمة (متشدد) ؛ وانظر (التساهل).
كتبت هذا ثم وقفت بعد ذلك على كلام أطول منه كنت كتبته في غير هذا المعجم فرأيت نقله هنا ، وهذا هو:
تساهل النقاد نوعان:
النوع الأول: تساهل في القواعد؛ وهو تساهل في المعاني والأحكام؛ وحقيقة هذا النوع اختيار قواعد وأصول للنقد مبنية على حسن الظن، فيؤدي التفريع عليها إلى إنشاء أحكام ترفع الراوي أو السند أو الحديث عن الرتبة التي يستحقها بحسب القواعد المعتدلة إلى رتبة تكون أكثر قوة لحاله خلافاً لما يستحق.
والنوع الثاني: تساهل في المصطلحات؛ وهو تساهل في العبارات والألفاظ؛ وحقيقته تجوز وتوسع باستعمال المصطلح بمعنى غير معناه الذي استعمله به الجمهور.
وهذا النوع الثاني جائز ولا يشاحّ فاعله إذا بين مراده بذلك المصطلح؛ وكذلك لا يطلق عليه وصف التساهل، ولكنه يسمى متساهلاً مع التقييد، كأن يقال مثلاً: ابن حبان يتساهل في كلمة (صحيح) فيطلقها على الحديث الحسن كما يطلقها على الحديث الصحيح.
وتشدد النقاد نوعان أيضاً، كالتساهل؛ أول النوعين نقل الراوي من رتبة يستحقها في التعديل إلى ما هو دونها أو في التجريح إلى ما هو أسوأ منها وأشد؛ وكذلك التشدد في نقد الأحاديث؛ وثانيهما مثاله أن يتشدد الناقد في إطلاق لفظة (ثقة) على الثقات فيكون شحيحاً بها على أكثرهم، وإنما يستعمل لوصفهم لفظة (صدوق) ونحوها.
ولكن ليعلم أنه إذا رأينا ناقداً من النقاد يستعمل لفظة (صدوق) مثلاً في مرات كثيرة في وصف من هو عند التحقيق ثقة، أو في وصف من هو عند التحقيق لا يرتقي إلى رتبة الصدوق، فإن هذا لا يلزم منه أن يكون بمجرده كافياً لتعيين نوع تساهله أو تشدده؛ بل إنه فوق ذلك(1) يحتمل أن يكون مضطرباً في قواعده في النقد أو في أحواله في التساهل والتشدد والاعتدال، أو أنه متفاوت الأمر في سعة اطلاعه على أحوال الرواة وما قيل فيهم، فيصيب مرة ويجانب الصواب قليلاً أو كثيراً مرة أخرى؛ والتحقيق أنه لا يصح تعيين أحد هذه الاحتمالات المذكورة إلا بقرينة صحيحة كافية.
ومما ينبغي التنبيه له بعد هذا التقسيم أن معنى تساهل النقاد ينصرف عند الإطلاق إلى النوع الأول من التساهل دون النوع الثاني منه؛ وكذلك يقال في حق التشدد.
(2) أعني فوق احتماله أكثر من نوع من التساهل أو التشدد.