(تقرر) الْأَمر اسْتَقر وَثَبت والرأي أَو الحكم أَمْضَاهُ من يملك إمضاءه

التقرر: مَا هُوَ وجود الشَّيْء ذهنا أَو خَارِجا وامتيازه عَمَّا عدا فِي نفس الْأَمر مَعَ قطع النّظر عَن فرض فارض وَاعْتِبَار مُعْتَبر فَهُوَ أَعم من الثُّبُوت لِأَنَّهُ عبارَة عَن الْوُجُود الْخَارِجِي فَقَط وموضوع لهَذَا النَّحْو من الْوُجُود وَقد يذكر الثُّبُوت وَيُرَاد بِهِ التقرر الْمَذْكُور مجَازًا.

تقرر الذَّات: فِي الْجعل إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

عصبة الأمم تقرر ضم الموصل للعراق.
1344 - 1925 م
قرر مجلس عصبة الأمم في جلسته المنعقدة في الثالث من ربيع الأول عام 1343هـ / الأول من تشرين الأول 1924م أن يتولى بنفسه تعيين الحدود بين تركيا والعراق وإنهاء الخلاف بين الحكومتين على ولاية الموصل، وأرسل مجلس عصبة الأمم لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء وصلت إلى بغداد في العشرين من جمادى الآخرة 1343هـ / 15 كانون الثاني 1925م وكانت إنكلترا ترى أن المنطقة المتنازع عليها تضم مجموعات نصرانية وأخرى يهودية وكذلك مجموعة يزيدية وبما أنهم سيوطنون تحت دولة مسلمة فلابد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتهم تماما، وخاصة أنهم رغم بقائهم بكل أمن وسلام فترة عيشهم في ظل الدولة العثمانية إلا أنهم عند اندلاع الحرب العالمية الأولى أظهروا ما تخفي صدورهم من الحقد الصليبي فكانوا شرا وبيلا على المسلمين من قتل وترويع ونهب، فلذا رفض الأتراك أن يكون الآشوريون على الحدود، فقامت إنكلترا ومن خلال جمع التبرعات لهم بإسكانهم في مناطق أخرى في الوسط وطلب من الحكومة العراقية منحهم أراض مقابل التي تركوها في الموصل وإعفائهم من الضرائب واعترفت الحكومة بالبطريك مار شمعون بطريقا لهم، أما الأكراد الذين كانوا جيرانا للآشوريين فلم يسلموا أيضا من أذاهم أيام اندلاع الحرب بحكم أن الأكراد يخالفونهم في العقيدة فهو مسلمون، وزاد أذاهم لهم لما احتل الإنكليز العراق، وبعد رفع الأمر لمحكمة لاهاي وإرسال اللجان التي درست المنطقة قرر مجلس عصبة الأمم أن تكون الحدود بين العراق وتركيا كما في قرار الأول من ربيع الثاني 1343هـ ولم توافق تركيا طبعا فعرض الإنكليز على تركيا اتفاقا تتعهد فيه المحافظة على سلامة أملاكها مقابل بقاء الموصل للعراق وأن تجرد الموصل من وسائل الدفاع وتعد حيادية وتعطى تركيا قرضا بقيمة عشرة ملايين جنيه وتتنازل عن جزء من السليمانية، ورفضت أيضا تركيا ذلك، ثم عقد مؤتمر ثلاثي عراقي تركي إنكليزي وقعت فيه معاهدة شملت رسم الحدود وجنسية سكان المناطق التي كانت موضع خلاف وموضوع استثمار النفط وتعهدت إنكلترا بدفع عشرة بالمائة من عائدات النفط لمدة خمسة وعشرين سنة.

الأمم المتحدة تقرر تدويل مدينة القدس.
1368 - 1948 م
منذ صدور قرار التقسيم رقم 181 عن الأمم المتحدة الصادر في 29 تشرين الثاني 1947م (وهو أول قرار دولي يصدر عن الأمم المتحدة يتناول القضية الفلسطينية) بدأت القدس تأخذ خصوصية معينة في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث عالج القرار في جزئه الثالث قضية القدس، وجعل منها كيانا منفصلا خاضعا لنظام دولي خاص يتبع إدارة الأمم المتحدة وعين مجلس وصاية دولي ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة، وقدم مجلس الوصاية مشروعا إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة من أجل إدارة شؤون الأماكن المقدسة التي أصبحت تحت السيادة الجماعية للأمم المتحدة ويقوم بإدارتها مندوب تابع للمنظمة الدولية ويساعده مجلس تشريعي مكون من أربعين عضوا لمدة ثلاث سنوات، وصدرت عشرات القرارات الدولية بعد ضم إسرائيل للقدس الشرقية وتوحيد المدينة تحت السيادة الإسرائيلية طالبت فيها إسرائيل بالتراجع عن إجراءاتها ووقف أعمالها غير الشرعية، وكانت لجنة التوفيق الدولية قد أعدت مشروعا يستند إلى قرار التقسيم من أجل إيجاد آلية تنفيذية لقضية القدس وقدمته إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول 1949م وينص على تقسيم القدس إلى منطقتين عربية ويهودية وكل يدير القسم الذي له، ونزع السلاح من منطقة القدس وتبقى القدس منطقة محايدة لا تكون عاصمة لأحد، تشكيل مجلس عام للمنطقة ووضع نظام خاص للأماكن المقدسة داخل منطقة القدس أما الأماكن المقدسة التي تقع خارج هذه المنطقة فيشرف عليها مندوب الأمم المتحدة.

المغرب وإسرائيل تقرران فتح مكاتب ارتباط في كلتا الدولتين.
1415 جمادى الأولى - 1994 م
بعد اتفاق الحكم الذاتي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993م، فتحت الدولة العبرية مكتب ارتباط لها في الرباط عام 1994م في حين فتحت المغرب مكتبا مماثلا في تل أبيب عام 1995م. وعلقت المغرب بعد ذلك علاقاتها مع إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2000م بعد قيام الانتفاضة الفلسطينية. واشترطت لإعادة فتح مكتبها التمثيلي «حصول تطور في عملية السلام».

جيبوتي وإسرائيل تقرران تطبيع العلاقات بينهما.
1415 رجب - 1994 م
تقرر تطبيع العلاقات بين جيبوتي وإسرائيل، مع كيفية تطبيع هذه العلاقات. ونتيجة لهذا التطبيع سُمح لأول طائرة إسرائيلية بالهبوط في مطار جيبوتي.

السلطة الفلسطينية تقرر إدخال كل أفراد جيش التحرير الموجودين في الأردن إلى الضفة الغربية ..
1417 صفر - 1996 م
تشكلت قوات جيش التحرير الفلسطيني (قوات بدر) في العام 1970م، وهم كانوا من بقايا الفدائيين وقوات القادسية، وقوات التحرير الشعبية التي تأسست في العام 1968م من قبل منظمة التحرير الفلسطينية كقوة فدائية غير نظامية تتبع لجيش التحرير الفلسطيني، والتي شاركت إلى جانب قوات فتح في معركتين كبيرتين الأولى (معركة الحزام الأخضر) عام 1968م ومعركة الكرامة 1968م، وهما الفصيلان الفلسطينيان الوحيدان المشاركين في المعركة إلى جانب الجيش الأردني وبعد أحداث أيلول قام العميد نهاد نسيبة بالتوسط مع العاهل الأردني الراحل الملك حسين لإطلاق سراح من في السجون لتشكيل قوات التحرير الشعبية، واعتبارها قوة نظامية تتبع لرئاسة أركان جيش التحرير الفلسطيني في سوريا. وتشكلت الكتيبة المشاة (صاعقة) باسم كتيبة زيد بن حارثة، وكان أول قائد لهذه الكتيبة اللواء أحمد عيد، وارتبطت بعلاقات وثيقة مع الجيش الأردني من حيث الدعم اللوجستي، وفي حرب 1973م تم نشر هذه القوات في منطقة عين حزير القريبة من مدينة السلط الأردنية، وبقيت القوات على علاقة بين شد وجذب مع الفصائل الفلسطينية. ورفضت المشاركة في الحرب الأهلية اللبنانية، فساءت العلاقة بين رئاسة الأركان التي كان يتولاها اللواء الركن مصباح البديري وبين الرئيس الراحل عرفات، وفي العام 1976 وأثر هذا الخلاف تم إيقاف رواتب هذه القوات من قبل المنظمة، فقام الأردن بتمويل القوات، وبعد وفاة العميد نسيبة تولى أمر القوات اللواء نعيم الخطيب، الذي انحاز إلى جانب الرئيس عرفات، وبعد سنوات من القطيعة أعادت المنظمة الصرف على القوات، إلا أنه تم الاتفاق بين القيادتين الأردنية والفلسطينية على السماح بدخول المجندين (خدمة إجبارية) للخدمة في القوات، لمدة عامين، وتم الاتفاق على تغيير اسم القوات إلى (قوات بدر) وتشكيل اللواء من ثلاث كتائب مشاة هي زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة وجعفر الطيار -رضي الله عنهم-، وعند الاجتياح الإسرائيلي لبيروت العام 1982م كانت هذه القوات أول قوات فلسطينية تدخل بيروت لتشارك في القتال إلى جانب قوات الثورة الفلسطينية الأخرى، بدعم وتنسيق من الجانب الأردني الذي قام بتقديم الأسلحة والذخائر والدعم اللوجستي، وبعد الخروج من بيروت عادت القوات إلى مواقعها وتم تشكيل كتيبة رابعة باسم كتيبة خالد بن الوليد من عناصر حركة فتح الذين خرجوا من بيروت وأطلق الرئيس الراحل ياسر عرفات عليها (قوات التدخل السريع الفلسطينية). وشاركت القوات في الأعمال القتالية في البقاع اللبناني وجنوب لبنان بعد العام 1982م وبقيت كتيبة منها مرابطة إلى جانب قوات حركة فتح في البقاع حتى العام 1986م، وبعد توقيع تفاهمات أوسلو تم إلحاق عدد كبير من القوات بكلية الشرطة الأردنية لتغيير العقلية العسكرية الصرفة إلى عقلية رجال الشرطة المدنية، للمحافظة على المناطق التي سيدخلونها في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت طلائع كتيبة المشاة الأولى، والتي قدر عددها بحوالي 380 ضابطا وجنديا تجتاز نهر الاردن ليلة 13/ 14 – ايار"مايو" 1994، بوداع أردني وفلسطيني رسمي، وخطب فيهم الملك الراحل حسين وأهاب بهم المحافظة على الشرف العسكري، والضبط والربط وأن يكونوا القدوة الحسنة في التعامل مع أهاليهم بكل احترام، وانتشرت الكتيبة على طول الحدود الفلسطينية المصرية الإسرائيلية (منطقة رفح). ثم تبعتها كتيبة مشاة ثانية وانتشرت في مدينة غزة، ثم تم نقل عدد من منتسبيها في العام 1996 م للانتشار في منطقة جنين في الضفة الغربية.

الحكومة المصرية تقرر إعادة السفير المصري إلى إسرائيل بعد أكثر من 4 سنوات من قرارها بسحبه.
1426 صفر - 2005 م
أعادت الحكومة المصرية السفير المصري إلى إسرائيل وذلك بعد أكثر من 4 سنوات من قرار الحكومة المصرية سحب سفيرها من هناك؛ احتجاجا على أسلوب تعامل إسرائيل مع الانتفاضة الفلسطينية في سبتمبر 2000م. وكانت كل من مصر والأردن قد تعهدتا خلال قمة شرم الشيخ في 8 - 2 - 2005 بأن تعيدا سفيريهما لإسرائيل.