انظر (رافضي).

وقد وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم، وأورده ابن عدي، وقال: كان غاليا في التشيع.
وقال السعدي: زائغ مجاهر.
فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان؟ فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق.
فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة.
ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة.
وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله! حاشا وكلا.
فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه، وتعرض لسبهم.
والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضاً، فهذا ضال معثر () [ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلا، بل قد يعتقد عليا أفضل منهما] () .

روى عن حماد بن زيد، وأبي معاوية، وعلي الرضا.
قال أبو حاتم: لم يكن عندي بصدوق، وضرب أبو زرعة على حديثه.
وقال العقيلي: رافضي خبيث.
وقال ابن عدي: متهم.
وقال النسائي: ليس بثقة.
وقال الدارقطني: رافضي خبيث متهم بوضع حديث: الايمان إقرار بالقلب () .
ونقل عنه أنه قال: كلب للعلوية خير من بنى أمية.
وقال عباس الدوري: سمعت يحيى يوثق أبا الصلت.
وقال ابن محرز، عن يحيى: ليس ممن يكذب.
وقد ذكره أحمد بن سيار في تاريخ مرو فقال: قدم مرو غازيا، فلما رآه المأمون وسمع كلامه جعله من خاصته، ولم يزل عنده مكرما إلى أن أظهر المأمون كلام جهم، فجمع بينه وبين المريسى، وسأله أن يكلمه.
وكان أبو الصلت يرد على المرجئة والجهمية والقدرية، فكلم بشرا غير
مرة بحضرة المأمون مع غيره من أهل الكلام، فكل ذلك () كان الظفر له.
وكان يعرف بالتشيع، فناظرته لاستخرج ما عنده، فلم أره يفرط، رأيته يقدم أبا بكر وعمر، ولا يذكر الصحابة إلا بالجميل.
وقال لي: هذا مذهبي الذي أدين الله به.
قال ابن سيار: إلا أن ثم أحاديث يرويها في المثالب.