بروتوبلازم [مفرد]: (شر) مادّة حيّة معقّدة مكوِّنة لخلايا الكائن الحيّ.

بِلازما [مفرد]: (طب) جزء سائل من الدَّم تكون فيه الخلايا والصفائح معلقةً طبيعيّا، وهو سائل لزج أصفر يكوِّن أكثر من نصف الدّم يحوي بروتينات وموادّ أخرى، وقد يخفّف وينقل للمصابين بدلاً من الدم.

سيتوبلازما [مفرد]: (حي) مادة حيَّة في الخليَّة النَّباتيَّة أو الحيوانيَّة ما عدا النواة، تضمّ عدّة جسيمات ذات وظائف معيَّنة كالتَّنفس والتَّمثيل الضوئيّ.

(البلازما)الْجُزْء السَّائِل من الدَّم (مج)

(لَازمه) مُلَازمَة ولزاما داوم عَلَيْهِ وَيُقَال لَازم الْغَرِيم تعلق بِهِ وَفُلَانًا عانقه

(اللَّازِمَة) (فِي الرياضة والهندسة) نتيجة تلِي بِالضَّرُورَةِ نظرية قد برهن عَلَيْهَا (مج) وَعَادَة فعلية أَو قولية تلْزم الْمَرْء فيأتيها دون إِرَادَة مِنْهُ وَلَا شُعُور (مو)

(الملازم) رُتْبَة فِي الْجَيْش والشرطة فَوق المساعد وَدون الملازم الأول (الملازم الأول) رُتْبَة للضباط فِي الْجَيْش والشرطة فَوق الملازم وَدون النَّقِيب (محدثة)

اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الشيء.
اللازم البين: هو الذي يكفي تصور مع ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما، كالانقسام بمتساويين للأربعة؛ فإن من تصور الأربعة وتصور الانقسام بمتساويين، جزم بمجرد تصورهما بأن الأربعة منقسمة بمتساويين، وقد يقال: البين على اللازم: الذي يلزم من تصور ملزومه تصوره، ككون الاثنين ضعفًا للواحد، فإن من تصور الاثنين أدرك أنه ضعف الواحد. والمعنى الأول أعم؛ لأنه متى كفى تصور الملزوم في اللزوم يكفي تصور اللازم مع تصور الملزوم، فيقال للمعنى الثاني: اللازم البين بالمعنى الأخص، وليس كل ما يكفي التصورات يكفي تصور واحد، فيقال لهذا: اللازم البين، بالمعنى الأعم.اللازم الغير البين: هو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط، كتساوي الزوايا الثلاث للقائمتين، لا يكفي في جزم الذهن بأن المثلث متساوي الزوايا للقائمتين، بل يحتاج إلى وسط، وهو البرهان الهندسي. واللازم في الاستعمال: بمعنى الواجب.لازم الماهية: ما يمتنع انفكاكه عن الماهية، من حيث هي هي؛ مع قطع النظر عن العوارض، كالضحك بالقوة عن الإنسان.لازم الوجود: ما يمتنع انفكاكه عن الماهية مع عارض مخصوص ويمكن انفكاكه عن الماهية من حيث هي هي، كالسواد للحيشي. اللازم من الفعل: ما يختص بالفاعل.اللازم: في الاستعمال بمعنى الواجب.

الملازمة: لغةً امتناع انفكاك الشيء عن الشيء، واللزوم والتلازم بمعناه، واصطلاحًا: كون الحكم مقتضيًا للآخر على معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضروريًا، كالدخان للنار في النهار، والنار للدخان في الليل.

الملازمة العقلية: ما لا يمكن للعقل تصور خلاف اللازم كالبياض للأبيض، ما دام أبيض.

الملازمة العادية: ما يمكن للعقل تصور خلاف اللازم فيه، كفساد العالم على تقدير تعدد الآلهة بإمكان الاتفاق.

الملازمة المطلقة: هي كون الشيء مقتضيًا للآخر، والشيء الأول هو المسمى بالملزوم، والثاني هو المسمى باللازم، كوجود النهار لطلوع الشمس؛ فإن طلوع الشمس مقتضٍ لوجود النهار، وطلوع الشمس ملزوم، ووجود النهار لازم.

الملازمة الخارجية: هي كون الشيء مقتضيًا للآخر في الخارج، ثبت تصور اللازم فيه، كالمثال المذكور، وكالزوجية للاثنين، فإنه كلما ثبت ماهية الاثنين في الخارج ثبت زوجيته فيه.

الملازمة الذهنية: هي كون الشيء مقتضيًا للآخر في الذهن، أي متى ثبت تصور الملزوم في الذهن ثبت تصور اللازم فيه، كلزوم البصر للعمى، فإنه كلما ثبت تصور العمى في الذهن ثبت تصور البصر فيه.

اللازم:[في الانكليزية] Necessary ،inherent ،intransitive verb [ في الفرنسية] Necessaire ،inherent ،verbe intransitif اسم فاعل من اللزوم وهو عند النحاة يطلق على غير المتعدّي كما سبق وعلى قسم من المبني مقابل للعارض وسبق أيضا. وعند أهل المناظرة والمنطقيين والأصوليين ما قد عرفته، وعرّفه المنطقيون بما يمتنع انفكاكه عن الشيء أي لا يجوز أن يفارقه وإن وجد في غيره فلا يرد اللازم كالضوء بالنسبة إلى الشمس، والمراد بما الشيء سواء كان غير محمول على الملزوم مواطأة كالسواد اللازم لوجود الحبشي فإنّه غير محمول على الحبشي، أو محمولا عليه جزئيا كان أو كلّيا ذاتيا أو عرضيا، وذلك الامتناع إمّا لذات الملزوم أو لذات اللازم أو لأمر منفصل. وغير اللازمة ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء سواء كان دائم الثبوت أو مفارقا وقد سبق في لفظ العرضي.

التقسيم:للّازم تقسيمات. الأول اللازم مطلقا إمّا لازم للوجود أو لازم للماهية يعني، أنّ اللازم إمّا لازم للوجود أي للشيء باعتبار وجوده الخارجي مطلقا، سواء كان مطلقا كالتحيّز للجسم أو مأخوذا بعارض كالسواد للحبشي فإنّه لازم للانسان باعتبار وجوده وتشخّصه الصنفي لا للماهية ولا لوجوده مطلقا وإلّا لكان جميع أفراده أسود، ويسمّى لازما خارجيا أو باعتبار وجوده الذهني بأن يكون إدراكه مستلزما لإدراكه إمّا مطلقا أو مأخوذا بعارض ويسمّى لازما ذهنيا. وأمّا لازم للماهية من حيث هي مع قطع النظر عن خصوصية أحد الوجودين كالزوجية لأربعة فإنّه متى تحقّق ماهية للأربعة امتنع انفكاك الزوجية عنها. والحاصل أنّ لزوم شيء بشيء سواء كان اللازم وجوديا أو عدميا محمولا بالمواطأة أو بالاشتقاق أو غير محمول نحو العمى والبصر إمّا بحسب الوجود الخارجي لا على معنى أنّه يمتنع وجود الشيء الأول بدون وجود الشيء الثاني، بل على معنى أنّه يمتنع وجود الشيء الأول في نفسه أو في شيء في الخارج أي بالوجود الأصلي، سواء كان في الأعيان أو في الأذهان منفكا عن الشيء الأول أي عن نفسه كما في العدميات، أو عن حصوله إمّا في نفسه كالعرض بالنسبة إلى المحلّ أو في شيء غير الملزوم كالأبوة والبنوّة، أو الملزوم كالصفات اللازمة، فهذه كلها أقسام اللازم الخارجي. وإمّا أن يكون بحسب الوجود الذهني لا على معنى أنّه يمتنع وجوده الظّلّي بدون حصول الشيء الأول أصالة فإنّه باطل إذ الوجود الظّلّي لا يترتّب عليه أثر خارجي، بل على معنى أنّه يمتنع الوجود الظّلّي الأول بدون وجود الظّلّي الثاني، فالمراد بالحصول في الذهن الوجود الظّلّي الذي هو عبارة عن الإدراك المطلق لا الحصول الأصلي فيه، فاللزوم بين علمي الشيئيين اللذين بينهما لزوم ذهني خارجي لكون العلمين من الموجودات الأصلية وإما بالنظر إلى الماهية من حيث هي لا على معنى ان الماهية من حيث هي مجردة يمتنع أن ينفك عنه فإنّ الماهية من حيث هي ليست إلّا الماهية منفكّة عن كلّ ما يعرضه بل على معنى أنّه يمتنع أن يوجد بأحد الوجودين منفكّة عن ذلك اللازم أي عن الاتصاف به لا عن حصوله في الخارج أو في الذهن، وإلّا لكان اللزوم خارجيا أو ذهنيا، بل أينما وجدت الماهية سواء كان في الخارج أو في الذهن كانت معه موصوفة به.فامتناع الانفكاك بالنظر إلى الماهية نفسها سواء كان للماهية وجودان كالأربعة حيث يلزمها الزوجية فيهما أو وجود في الخارج فقط كذاته تعالى فإنه يمتنع أن يوجد في الخارج منفكا عما يلزمه، لكنه بحيث لو حصل في الذهن يمتنع انفكاكه عنه أيضا أو وجود في الذهن فقط كالطبائع فإنّها يمتنع أن يوجد منفكا عمّا يلزمه من الكلّية ونحوها، لكنها بحيث لو وجدت في الخارج كانت متصفة بها، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية. والثاني اللازم مطلقا إمّا بالوسط وهو اللازم الغير القريب أو بغير وسط وهو اللازم القريب.والوسط ما يقترن بقولنا لأنّه حين يقال لأنّه كذا فالظرف يتعلّق بقولنا يقترن أي يقترن حين يقال لأنّه كذا، فلا شكّ أنّه يقترن لأنّه شيء فذلك الشيء هو الوسط كما إذا قلنا العالم حادث لأنّه متغيّر، فحين قلنا لأنّه اقترن به المتغيّر وهو الوسط. وحاصله الدليل البرهاني فالحدس والتجربة ونحوهما كالحسّ والتفات النفس ليست من الوسط. والثالث كلّ لازم سواء كان لازما للوجود أو للماهية إمّا بيّن أو غير بيّن، وأمّا البيّن فقيل هو الذي لا يقترن بقولنا لأنّه كالفردية للواحد أي لا يتوقّف على دليل برهاني، سواء كان متوقّفا على حدس أو تجربة أو نحو ذلك أو لا، وغير البين هو الذي يقترن به أي يحتاج إلى دليل برهاني كالحدوث للعالم. وقيل اللازم البيّن هو الذي يكفي تصوّره مع تصوّر ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما. إنّما ذكر الجزم إذ لو كان كافيا في الظّنّ باللزوم لم يكن بيّنا.إن قلت لا بد في الجزم من تصوّر النسبة قطعا.قلت إمّا أنّ المراد تصوّره مع تصوّر ملزومه وتصوّر النسبة بينهما كاف في الجزم إلّا أنّه ترك ذكره لعدم التفاوت فيه بين البيّن وغير البيّن، ومدار الاختلاف إنّما هو تصوّر الطرفين. وإمّا أن يقال تصوّرهما يقتضي تصوّر النسبة والجزم معا وغير البيّن هو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إمّا إلى وسط فيكون نظريا وإمّا إلى أمر آخر سوى تصوّر الطرفين والوسط كالحدس والتجربة ونحوهما، ولا يجوز الاقتصار على الوسط كما فعله البعض لأنّه إمّا يلزم بطلان الحصر ووجود قسم ثالث وهو ما كان بحدس ونحوه أو دخول ذلك القسم في البيّن وكلاهما غير سديد. أمّا الأول فلعدم الانضباط وأمّا الثاني فلأنّ لفظ الكفاية ولفظ البيّن الدال على كمال الظهور يأباه. وقد يقال البيّن على اللازم الذي يلزم من تصوّر ملزومه تصوّره ككون الاثنين ضعفا للواحد، فإنّ من تصوّر اثنين أدرك أنّه ضعف الواحد وهذا لازم بيّن بالمعنى الأخصّ والأول لازم بيّن بالمعنى الأعمّ لأنّه متى يكف تصوّر الملزوم في اللزوم يكف تصوّر اللازم مع تصوّر الملزوم، وليس كلّما يكفي تصوّران يكفي تصور واحد وهذا هو اللازم الذهني المعتبر في دلالة الالتزام.فائدة:قالوا كلّ لازم قريب بيّن الثبوت للملزوم بالمعنى الأعمّ وإلّا لاحتاج إلى وسط فلا يكون قريبا، وغير القريب غير بيّن، إذ لو كان بيّنا كان قريبا، وهذه الملازمة واضحة بذاتها والأول ممنوعة لوجود قسم ثالث كما عرفت. ومنهم من زاد وزعم أنّ اللازم القريب بيّن بالمعنى الأخص لأنّ اللزوم هو امتناع الانفكاك ومتى امتنع انفكاك العارض من الماهية لا بوسط تكون ماهية الملزوم وحدها مقتضية له، فأينما تحقّق ماهية الملزوم يتحقّق اللازم، فمتى حصلت في العقل حصل وهاهنا بحث طويل مذكور في شرح المطالع. والرابع لزوم الشيء قد يكون لذات أحدهما فقط إمّا الملزوم بأن يمتنع انفكاك اللازم نظرا إلى ذات الملزوم ولا يمتنع انفكاكه نظرا إليه كالعالم للواجب والإنسان، وإمّا اللازم بأن يمتنع انفكاكه عن الملزوم نظرا إليه ويجوز انفكاكه نظرا إلى الملزوم كذي العرض للجوهر والسطح للجسم، وقد يكون لذاتيهما بأن يمتنع انفكاكه عن الملزوم نظرا إلى كلّ منهما كالمتعجّب والضاحك للإنسان. وأيا ما كان فهو إما بوسط أو بغيره وقد يكون لأمر منفصل كالوجود للعقل والفلك. وعلى التقادير فالملزوم إمّا بسيط أو مركّب فالأقسام منحصرة في أربعة عشر عقلا سواء كانت الأقسام بأسرها واقعة في نفس الأمر أو لم تكن، والمقصود من التمثيل التفهيم لا رعاية المطابقة للواقع فالمناقشة في الأمثلة لا تقدح.

لَازِمَة
من (ل ز م) عادة فعلية أو قولية تلزم المرء فيأتيها دون إرادة منه ولا شعور.

لَازِم
من (ل ز م) الثابت الدائم.

اللَّازِم: الْغَيْر المنفك. وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول الْخَارِج عَن الشَّيْء الْمُمْتَنع انفكاكه عَنهُ. وَهُوَ نَوْعَانِ لَازم الْوُجُود ولازم الْمَاهِيّة ولازم الْوُجُود هُوَ لَازم الْفَرد الْمَوْجُود الْخَاص للماهية كالسواد للحبشي فَإِنَّهُ لَازم للفرد الْخَاص للْإنْسَان فَالْمُرَاد بالوجود الْخَاص الْوُجُود الْخَاص فَلَا يرد أَن يُقَال إِن السوَاد لَو كَانَ لَازِما لوُجُود الْإِنْسَان فِي الْخَارِج لَكَانَ كل إِنْسَان مَوْجُود أسود وَلَيْسَ كَذَلِك ولازم الْمَاهِيّة هُوَ اللَّازِم لَهَا أَيْنَمَا وجدت كالزوجية للأربعة فَإِنَّهُ أَيْنَمَا تحقق مَاهِيَّة الْأَرْبَعَة امْتنع انفكاك الزَّوْجِيَّة عَنْهَا. ثمَّ لَازم الْمَاهِيّة نَوْعَانِ بَين وَغير بَين. ثمَّ الْبَين نَوْعَانِ بَين بِالْمَعْنَى الْأَخَص وَبَين بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ أما اللَّازِم الْبَين بِالْمَعْنَى الْأَخَص فَهُوَ الَّذِي يلْزم تصور الْمَلْزُوم تصَوره ككون الِاثْنَيْنِ ضعف الْوَاحِد فَإِنَّهُ من تصور الِاثْنَيْنِ أدْرك أَنه ضعف الْوَاحِد.وَأما اللَّازِم بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ فَهُوَ الَّذِي يَكْفِي تصَوره مَعَ تصور ملزومه فِي جزم الْعقل باللزوم بَينهمَا كالانقسام بمتساويين للأربعة فَإِن من تصور الْأَرْبَعَة تصور الانقسام بمتساويين جزم بِمُجَرَّد تصورهما بِأَن الْأَرْبَعَة منقسمة بمتساويين. وَإِنَّمَا كَانَ اللَّازِم الْبَين بِهَذَا الْمَعْنى أَعم مِنْهُ بِالْمَعْنَى الأول لِأَنَّهُ مَتى كفى تصور الْمَلْزُوم فِي اللُّزُوم يَكْفِي تصور اللَّازِم مَعَ تصور الْمَلْزُوم وَلَيْسَ كلما يَكْفِي التَّصَوُّر أَن يَكْفِي تصور وَاحِد.فَإِن قيل لما ثَبت أَن اللَّازِم مَا يمْتَنع انفكاكه عَن الْمَلْزُوم فَكيف يَصح مَا قَالُوا إِن اللَّازِم قد يكون أخص فَالْجَوَاب أَن اللَّازِم هَا هُنَا بِمَعْنى التَّابِع الَّذِي يكون وجوده قَائِما بِغَيْرِهِ لَا بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور كَمَا فِي الْمُخْتَصر فِي آخر فن الْبَيَان. وَهَا هُنَا مغالطة مَشْهُورَة وَهِي أَنه يجوز تخلف اللَّازِم عَن الْمَلْزُوم، وَبَيَان ذَلِك أَن عدم الْعقل الأول مُمكن فَيجوز وُقُوع عَدمه وَأَنت تعلم أَن عِلّة عَدمه عدم الْوَاجِب لِأَن عدم الْمَعْلُول مَعْلُول لعدم علته وَعَدَمه تَعَالَى مُسْتَحِيل وَلَا شكّ أَن الْمَعْلُول ملزوم وَالْعلَّة لَازم فعلى تَقْدِير إِمْكَان الْمَعْلُول وَامْتِنَاع الْعلَّة يلْزم انفكاك الْمَلْزُوم عَن اللَّازِم والمعلول هَا هُنَا مُمكن جَائِز الْوُقُوع وَالْعلَّة المستحيلة غير جَائِز الْوُقُوع فَلَزِمَ تخلف اللَّازِم عَن الْمَلْزُوم وحلها أَن عدم الْعقل الأول من حَيْثُ إِسْنَاده إِلَى عدم الْوَاجِب مَعْلُول وملزوم وَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَار مُسْتَحِيل وَغير مُمكن وَكَونه مُمكنا بِاعْتِبَار الذَّات وَلُزُوم الْمحَال عَن فرض وُقُوع الْمحَال لَيْسَ بمحال فالتخلف الْمَذْكُور محَال فضلا عَن جَوَازه وَاللَّازِم عِنْد النُّحَاة هُوَ غير الْمُتَعَدِّي والمتعدي هُوَ الَّذِي يتَوَقَّف فهمه على تعقل الْمَفْعُول بِهِ كضرب وَغير الْمُتَعَدِّي هُوَ الَّذِي لَا يتَوَقَّف فهمه على تعقله كقعد وَإِن أردْت تَفْصِيل هَذَا المرام فَانْظُر فِي كتَابنَا جَامع الغموض شرح الكافية فِي هَذَا الْمقَام. وَلَكِن عَلَيْك أَن تحفظ ضابطة فِي معرفَة الْمُتَعَدِّي وَغير الْمُتَعَدِّي على مَا ذكرهَا نجم الْأَئِمَّة فَاضل الْأمة الشَّيْخ الرضي الاسترآبادي رَحمَه الله تَعَالَى وَهِي أَن اسْتِعْمَال الْفِعْل إِذا كَانَ بِحرف الْجَرّ وبدونه كثيرا فَهُوَ مُتَعَدٍّ ولازم وَإِذا كَانَ بِحرف الْجَرّ كثيرا فَهُوَ لَازم وَمَا ورد بِدُونِهِ فَهُوَ على نزع الْخَافِض وَإِن كَانَ اسْتِعْمَاله بِدُونِ حرف الْجَرّ كثيرا فَهُوَ مُتَعَدٍّ وَمَا ورد بِهِ فحرف الْجَرّ فِيهِ زَائِد.وَاللَّازِم عِنْد عُلَمَاء الْبَيَان مَا يَصح الِانْتِقَال من ملزومه إِلَيْهِ لَا مَا هُوَ مصطلح أَرْبَاب الْمَعْقُول أَلا ترى أَنهم قَالُوا إِن قَوْلهم زيد طَوِيل النجاد كِنَايَة عَن طول هيكله وَزيد جبان الْكَلْب وَزيد كثير الرماد كنايتان عَن أَنه كثير الضَّيْف وَلَيْسَ طول الهيكل لَازِما لطول النجاد وَهَكَذَا كَثْرَة الضَّيْف لَيْسَ بِلَازِم لكثير الرماد وَجبن الْكَلْب بِالْمَعْنَى المصطلح عِنْد أَرْبَاب الْمَعْقُول.ولازم فَائِدَة الْخَبَر هُوَ كَون الْمخبر عَالما بالحكم أَو علم السَّامع ذَلِك الْكَوْن على اخْتِلَاف فِي كَون لَازم فَائِدَة الْخَبَر مَعْلُوما أَو علما كَمَا مر تَفْصِيله فِي الْفَائِدَة.لَا بُد فِي الْمُوجبَة من وجود الْمَوْضُوع: فِي الْمُوجبَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

انْتِفَاء اللَّازِم يسْتَلْزم انْتِفَاء الْمَلْزُوم: لَيْسَ مُطلقًا كَمَا هُوَ عِنْد الْعَوام بل مَخْصُوص باللازم الأولى كَمَا هُوَ عِنْد الْخَواص وَعَلِيهِ مدَار حل شُبْهَة الاستلزام. واللوازم على نَوْعَيْنِ وَإِن أردْت الِاطِّلَاع فَلْتَرْجِعْ إِلَى اللوازم وشبهة الاستلزام.

تصور الْمَلْزُوم يسْتَلْزم تصور اللَّازِم: فِي اللَّازِم الْبَين بِالْمَعْنَى الْأَخَص. فَإِن قيل لَا نسلم الاستلزام لجَوَاز أَن يكون لذَلِك اللَّازِم لَازم آخر وهلم جرا فَيلْزم عِنْد تصور الْمَلْزُوم تصور أُمُور كَثِيرَة وَلَيْسَ كَذَلِك قُلْنَا إِن تصور الْمَلْزُوم إِنَّمَا يسْتَلْزم تصور اللَّازِم الْمَذْكُور إِذا كَانَ تصور الْمَلْزُوم بطرِيق الأخطار أَي بِالْقَصْدِ والذات لَا مُطلقًا يَعْنِي إِذا تصور الْمَلْزُوم قصدا فَعِنْدَ ذَلِك يكون اللَّازِم متصورا كَمَا إِذا تصور النَّار قصدا تكون الْحَرَارَة متصورة والحرارة أَيْضا ملزومة للإحراق هوو ملزوم للهلاك لَكِن لَا يكون كل وَاحِد من الإحراق والهلاك مُتَصَوّر الْآن الْمَلْزُوم أَعنِي الإحراق والهلاك غير مُتَصَوّر قصدا وَلَو كَانَ ذَلِك الاستلزام مُطلقًا للَزِمَ انْتِقَال الذِّهْن من ملزوم وَاحِد إِلَى لَازمه وَإِلَى لَازم لَازمه بَالغا وابلغ فَافْهَم فَفِيهِ مَا فِيهِ.

الْعرض اللَّازِم: مَا يمْتَنع انفكاكه عَن الْمَاهِيّة كالكاتب بِالْقُوَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَان.

المبنى اللَّازِم: مَا لَا يَقع فِي الْكَلَام إِلَّا مَبْنِيا.

الْمُلَازمَة: واللزوم والتلازم فِي اللُّغَة امْتنَاع انفكاك شَيْء عَن آخر وَفِي الِاصْطِلَاح كَون أَمر مقتضيا لآخر على معنى أَنه يكون بِحَيْثُ لَو وَقع يَقْتَضِي وُقُوع أَمر آخر كطلوع الشَّمْس للنهار وَالنَّهَار لطلوع الشَّمْس. وكالدخان للنار فِي اللَّيْل وَالنَّهَار وَالنَّار للدخان كَذَلِك. وَإِن كَانَ الدُّخان مرئيا فِي النَّهَار وَغير مرئي فِي اللَّيْل.

الْمُلَازمَة الْعَقْلِيَّة: عدم إِمْكَان تصور الْمَلْزُوم بِدُونِ تصور لَازمه لِلْعَقْلِ.

الْمُلَازمَة العادية: هِيَ أَن يُمكن لِلْعَقْلِ تصور الْمَلْزُوم بِدُونِ تصور لَازمه كفساد الْعَالم على فرض تعدد الْآلهَة لِإِمْكَان الِاتِّفَاق.

العرض اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الماهية كالكاتب بالقوة بالنسبة للإنسان.

اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الشيء.

اللازم: من الفعل، ما يختص بالفاعل.

اللازم البين: الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما كانقسام الأربعة وتصور الانقسام بمتساويين، فإن من تصور الأربعة وتصور الانقسام بمتساويين جزم بمجرد تصورهما بأن الأربعة منقسمة بمتساويين.

اللازم الغير البين: الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى واسطة التساوي.

لازم الماهية: ما يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي هي مع قطع النظر عن العوارض كالضحك بالقوة على الإنسان.

لازم الوجود: ما يمتنع انفكاكه عن الماهية مع عارض مخصوص، ويمكن انفكاكه عن الماهية من حيث هي هي كالسواد للحبشي.

الملازمة: لغة: امتناع انفكاك شيء عن شيء. واللزوم والتلازم بمعناه واصطلاحا: كون الحكم مقتضيا لحكم آخر على معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضروريا، كالدخان للنار في النهار والنار للدخان في الليل.

الملازمة العقلية: ما لا يمكن للعقل تصور خلاف اللازم، كفساد العالم على تقدير تعدد الآلهة بإمكان الاتفاق.

المد اللازم:أن يقع بعد حرف المد ساكن سكوناً لازماً للزوم سببه -وهو السكون- في الحالين وصلاً ووقفاً، أو لالتزام القراء إشباع مده على الأصح المشهور، ويسمى بـ (المد الثابت) أيضاًً للسببين المذكورين، ويحمل ألقاباً أخرى بحسب نوعه وما بعده، فإن وقع المد في كلمة وبعده مشدد سمي (المد اللازم الكلمي المثقل) نحو قوله تعالى: {{الصَّاخَّةُ}}، فإن كان ما بعده في الكلمة غير مشدد سمي (المد اللازم الكلمي المخفف) نحو قوله تعالى: {{ءَآلآن}}، وإن وقع المد في أحد فواتح السور وهو مكون من ثلاثة حروف أوسطها حرف مد وثالثها ساكن سمي (مد الهجاء اللازم) أو (المد اللازم الحرفي) فإن كانمدغماً فيما بعده سمي (المد اللازم الحرفي المثقل) أو (المد اللازم الحرفي المدغم) نحو اللام في فاتحة سورة البقرة، وإن لم يكن بعده مدغم سمي (المد اللازم الحرفي المخفف) نحو الميم في فاتحة سورة البقرة أيضاًً.

المد اللازم الحرفي المثقل = المد اللازم.المد اللازم الحرفي المخفف = المد اللازم.المد اللازم الحرفي المدغم = المد اللازم.

المد اللازم الكلمي المثقل = المد اللازم.المد اللازم الكلمي المخفف = المد اللازم.

مد الهجاء اللا لازم:المد الموجود في فواتح السور التي هجاؤها على حرفين نحو فاتحة سور (طه)، وسمي لا لازماً لاقتصارهم فيه على مقدار حركتين، إذ هو من قبيل المد الطبيعي.

المد اللازم الحرفي
انظر: المد اللازم.

المد اللازم الحرفي المثقل
انظر: المد اللازم.

المد اللازم الحرفي المخفف
انظر: المد اللازم.

المد اللازم الحرفي المدغم
انظر: المد اللازم.

المد اللازم الكلمي
انظر: المد اللازم.

المد اللازم الكلمي المثقل
انظر: المد اللازم.

المد اللازم الكلمي المخفف
انظر: المد اللازم.

مد الهجاء اللازم
انظر: المد اللازم.

الوقف اللازم
انظر: الوقف الواجب.

اسْتِعْمَال الأفعال اللازمة متعدية، بتحويلها من «فَعِل» إلى «فَعَل»

مثال: دَهَشَه الأَمْرُالرأي: مرفوضةالسبب: لأنَّ تعدية الفعل المُجَرَّد ليس من كلام الفصحاء.

الصواب والرتبة: -أدْهَشَه الأَمْرُ [فصيحة]-دَهَشَه الأَمْرُ [صحيحة] التعليق: (انظر: تعدية الأفعال اللازمة بالحركة).

اسْتِعْمَال الأفعال اللازمة متعدية بنفسها

مثال: اسْتَثْمَر مالَهالرأي: مرفوضةالسبب: لتعدّي الفعل بنفسه، مع أنه لازم.

الصواب والرتبة: -اسْتَثْمَر مالَه [فصيحة]-ثَمَّرَ مالَه [فصيحة] التعليق: (انظر: تعدية الأفعال اللازمة إلى مفعولها مباشرة).

اسْتِعْمَال الأفعال المتعدية لازمةالأمثلة: 1 - أَجْلَى العَدوُّ عن المدينة 2 - عَارَضَ بين الشيء وأصلهالرأي: مرفوضةالسبب: لاستخدام الفعل لازمًا، وهو متعدٍّ بنفسه.

الصواب والرتبة:1 - أَجْلى العدوُّ عن المدينة [فصيحة]-أَجْلى القائدُ العدوَّ عن المدينة [فصيحة]2 - عَارَضَ الشيءَ بأَصْله [فصيحة]-عَارَضَ بين الشيء وأصله [صحيحة] التعليق: الأصل في الأفعال المرفوضة استعمالها متعدية، ويجوز قبول لزومها؛ لورودها في المعاجم، كما في الفعل «أجْلَى عن»، أو حملها على التضمين، كما في الفعل «عَارَض بين»؛ حيث يمكن تضمينه معنى الفعل «وازَنَ» أو «قارَنَ».

اسْتِعْمَال «فَعَّال» للدلالة على الحرفة أو ملازمة الشيء

مثال: يَعْمَل الخَبَّازون على مدار الساعة لتوفير الخبزالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة.

الصواب والرتبة: -يعمل الخَبَّازون على مدار الساعة لتوفير الخبز [صحيحة] التعليق: (انظر: قياسية «فَعَّال» للدلالة على الحرفة أو ملازمة الشيء).

اسْم المفعول من الفعل اللازم

مثال: هَذَا أمر مَنْدُوبالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لمجيء الوصف من الفعل اللازم بصيغة اسم المفعول.

الصواب والرتبة: -هذا أمر مَنْدُوب إليه [فصيحة]-هذا أمر مَنْدُوب [صحيحة] التعليق: (انظر: اشْتِقاق اسم المفعول من الفعل اللازم).

اشْتِقَاق اسم المفعول من الفعل اللازمالأمثلة: 1 - آرَاء ممتزَجة 2 - أَجْرى مباحثات متعمَّقة 3 - أَقْبَلوا على الحضور بشكل متزايَد 4 - تَنَاوَل موضوعات مختلَفة 5 - حساب مغلُوط 6 - حساسية مُفْرَطة 7 - حُكْم متقادَم 8 - شَرِكة مُساهَمَة مصرية 9 - ضَرَبَه ضربًا مُبَرَّحًا 10 - طَرِيق مزدَوَج 11 - طَرِيق مشتَرَك 12 - عَقَد المأذون القِرَان 13 - غَبَاءٌ مستحكَم 14 - قُوَّات مُخْتَلَطة 15 - كَانَت المظاهرات مقتصَرَة على طلاب الجامعة 16 - كَانَ كالمحجور لا يملك من أمره شيئًا 17 - لَبِسَ ملابس مُحْتَشَمة 18 - مُحْتَدَم غيظًا 19 - مِن المتعذَّر الآن إحداث تقدُّم في عملية السلام 20 - مِن المتعيَّن حدوث السلام 21 - هَذَا أمر مندوبٌ 22 - هَذَا ثوب مُفْتَخَرالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لمجيء الوصف من الفعل اللازم بصيغة اسم المفعول.

الصواب والرتبة:1 - آراء مُمْتَزِجَة [فصيحة]-آراء ممتزَجة [صحيحة]2 - أَجْرى مباحثات متعمِّقة [فصيحة]-أَجْرى مباحثات متعمَّق فيها [فصيحة]-أَجْرى مباحثات متعمَّقة [صحيحة]3 - أقبلوا على الحضور بشكل متزايِد [فصيحة]-أقبلوا على الحضور بشكل متزايَد فيه [فصيحة]-أقبلوا على الحضور بشكل متزايَد [صحيحة]4 - تناول موضوعات مختلِفة [فصيحة]-تناول موضوعات مختلَفٌ فيها [فصيحة]-تناول موضوعات مُخْتَلَفَة [صحيحة]5 - حساب مَغْلُوط فيه [فصيحة]-حساب مَغْلُوط [صحيحة]6 - حساسية مُفْرِطة [فصيحة]-حساسية مُفْرَطَة [صحيحة]7 - حُكْم متقادِم [فصيحة]-حُكْم متقادَم [صحيحة]8 - شركة مُساهِمَة مصرية [فصيحة]-شركة مُساهَمَة مصرية [صحيحة]9 - ضربه ضربًا مُبَرِّحًا [فصيحة]-ضربه ضربًا مُبَرَّحًا [صحيحة]10 - طريق مُزْدَوِج [فصيحة]-طريق مُزْدَوَج [صحيحة]11 - طريق مُشْتَرِك [فصيحة]-طريق مُشْتَرَك فيه [فصيحة]-طريق مُشْتَرَك [صحيحة]12 - عقد المأذون القِرَان [صحيحة]-عقد المأذون له القِرَان [فصيحة مهملة]13 - غباء مُسْتَحْكِم [فصيحة]-غباء مُسْتَحْكَم [صحيحة]14 - قوات مُخْتَلِطَة [فصيحة]-قوات مُخْتَلَطَة [صحيحة]15 - كانت المظاهرات مُقْتَصِرَة على طلاب الجامعة [فصيحة]-كانت المظاهرات مُقْتَصَرَة على طلاب الجامعة [صحيحة]16 - كان كالمحجور عليه لا يملك من أمره شيئًا [فصيحة]-كان كالمحجور لا يملك من أمره شيئًا [صحيحة]17 - لبس ملابس مُحْتَشِمة [فصيحة]-لبس ملابس مُحْتَشَمة [صحيحة]18 - مُحْتَدِم غيظًا [فصيحة]-مُحْتَدَم غيظًا [صحيحة]19 - من المتعذِّر الآن إحداث تقدُّم في عمليَّة السلام [فصيحة]-من المتعذَّر الآن إحداث تقدُّم في عمليَّة السلام [صحيحة]20 - من المتعَيِّن حدوث السلام [فصيحة]-من المتعَيَّن عليه حدوث السلام [فصيحة]-من المتعَيَّن حدوث السلام [صحيحة]21 - هذا أمر مَنْدُوب إليه [فصيحة]-هذا أمر مَنْدُوب [صحيحة]22 - هذا ثوب فاخِر [فصيحة]-هذا ثوب مُفْتَخَر [صحيحة] التعليق: إذا جاء اسم المفعول من الفعل اللازم صحبه الحرف الذي يتعدى به أو الظرف، ويمكن تصحيح الاستعمالات المرفوضة اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري إسقاط الجار والمجرور من الوصف المأخوذ من الفعل المتعدي بحرف، وذلك على الحذف والإيصال، وهو تخريج ذكرته المعاجم القديمة كالمصباح والتاج.

اشْتِقَاق الوصف من الفعل اللازم والمتعدي

مثال: رَجُل مخمولالرأي: مرفوضةالسبب: لمجيء الوصف من الفعل اللازم بصيغة اسم المفعول.

الصواب والرتبة: -رجل خامل [فصيحة]-رجل مخمول [فصيحة] التعليق: (انظر: مَجِيء الوصف من الفعل اللازم أو المتعدي).

تعدية الأفعال اللازمة إلى مفعولها مباشرةالأمثلة: 1 - أَثْمَرَت الشجرةُ تفاحًا 2 - أَرَاحَه الله من التَّعب 3 - أَنْتَجَ الأديب عملاً إبداعيًّا متميزًا بعد طول انقطاع 4 - أَنْجَبَ أخي وَلَدًا 5 - اسْتَثْمَر مالَه 6 - اسْتَجْمَعَ ماءَ السيل 7 - تَجَاهَلَني فلان 8 - جَبَرَ العظمَ 9 - جَلا الفقرُ القومَ عن منازلهم 10 - دَحَضَ حُجَّتَه 11 - زَادَت الأمطارُ ماءَ النيل 12 - صَارَحَه برأيه 13 - مَا تَمَالَكَ نفسَه أن بكىالرأي: مرفوضةالسبب: لتعدي الأفعال بنفسها، مع أنها لازمة.

الصواب والرتبة:1 - أثْمَرَت الشجرةُ [فصيحة]-أثْمَرَت الشجرةُ تفاحًا [فصيحة]2 - أَرَاحَ فلانٌ [فصيحة]-أَرَاحَه الله من التَّعب [فصيحة]3 - أَنْتَجَ الأديب بعد طول انقطاع [فصيحة]-أَنْتَجَ الأديب عملاً إبداعيًّا متميزًا بعد طول انقطاع [فصيحة]4 - أَنْجَبَ أخي [فصيحة]-أَنْجَبَ أخي وَلَدًا [فصيحة]5 - اسْتَثْمَر مالَه [فصيحة]-ثَمَّرَ مالَه [فصيحة]6 - اسْتَجْمَعَ ماءُ السيل [فصيحة]-اسْتَجْمَعَ ماءَ السيل [صحيحة]7 - تَجَاهَلَ فلانٌ [فصيحة]-تَجَاهَلَني فلانٌ [فصيحة]8 - جَبَرَ العظمَ [فصيحة]-جَبَرَ العظمُ [فصيحة]9 - جَلاَ القومُ عن منازلهم [فصيحة]-جَلاَ الفقرُ القومَ عن منازلهم [صحيحة]10 - دَحَضَتْ حُجَّتُه [فصيحة]-دَحَضَ حُجَّتَه [فصيحة]11 - زَادَت الأمطارُ ماءَ النيل [فصيحة]-زَادَ ماءُ النيل بعد سقوط الأمطار [فصيحة]12 - صَارَحَ برأيه [فصيحة]-صَارَحَه برأيه [فصيحة]13 - ما تَمَالَكَ أن بكى [فصيحة]-ما تَمَالَكَ نفسَه أن بكى [صحيحة] التعليق: استخدمت الأفعال المرفوضة لازمة، وورد بعضها متعديًا في المعاجم القديمة، مثل: «أراح، أثمر، جلا، جبر، دحض»، أو في استعمالات الفصحاء: «تجاهل، صارح، زاد»، وجاء بعضها متعديًا في المعاجم الحديثة مثل: «استثمر، أنجب»، وأجاز مجمع اللغة المصري تعدية الأفعال: «أنجب، أنتج، استجمع»، ويبيح القياس اللغوي تعدية الفعل: «تمالك».

تعدية الأفعال اللازمة بالحركةالأمثلة: 1 - دَهَشَه الأَمْرُ 2 - نَخَر السوسُ الخَشَبَالرأي: مرفوضةالسبب: لأنَّ تعدية الفعل المُجَرَّد ليس من كلام الفصحاء.

الصواب والرتبة:1 - أدْهَشَه الأَمْرُ [فصيحة]-دَهَشَه الأَمْرُ [صحيحة]2 - نَخِر الخَشَبُ [فصيحة]-نَخَر السوسُ الخَشَبَ [صحيحة] التعليق: الثابت في المعاجم أنَّ الفعلين «دَهِش»، و «نَخِر» لازمان، ووزنهما «فَعِل». ويمكن تصحيح الاستعمالين المرفوضين، اللذين وَرَد فيهما الفعلان متعديين بالحركة، فصارا «دَهَش»، و «نَخَر»، على وزن «فَعَل»، باعتبار قياسية التعدية بالحركة كما ذكر بعض اللغويين كابن هشام. وقد جاءت أمثلة كثيرة على هذه التعدية، مثل: «حَزِن» اللازم و «حَزَن» المتعدي، وقد جاء الفعلان في القرآن الكريم في قوله تعالى: {{كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ}} طه/40، وهو مضارع «حَزِن» اللازم، وقوله تعالى: {{فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ}} لقمان/23، وهو مضارع «حَزَن» المتعدي، وقد جاء الاستعمالان المرفوضان في بعض المعاجم الحديثة والقديمة، فقد أثبت الأساسي والمنجد الفعل «نَخَر». أما الفعل «دَهَش»، فقد ذكر صاحب المصباح أنه يتعدَّى في لغة بالحركة، فيقال: دَهَشه، وهي دون الفصحى وهي التعدية بالهمزة.

تعدية الأفعال اللازمة بالهمزة

مثال: أَغْدَقَ المالَ عليهالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورود هذا الفعل متعديًا بالهمزة.

الصواب والرتبة: -أَغْدَقَ المالَ عليه [فصيحة] التعليق: (انظر: قياسية تعدية الأفعال اللازمة بالهمزة).