(لَحَكَ)اللَّامُ وَالْحَاءُ وَالْكَافُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى مُلَاءَمَةٍ وَمُدَاخَلَةٍ. يُقَالُ: لُوحِكَ فَقَارُ النَّاقَةِ، فَهُوَ مُلَاحَكٌ، إِذَا دَخَلَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ. وَيُقَالُ ذَلِكَ فِي الْبُنْيَانِ أَيْضًا.

حكُّ الكتابة هو إزالتها بإمرار شيء حادٍّ أو خشن عليها بنوع قوةٍ بحيث يذهب المكتوب بذهاب شيء من موضعه.
والحكُّ هو إحدى طرق النساخ والمؤلفين في إزالة الخطأ والزيادة وإصلاح المكتوب أو تغييره ، وقد يكون ذلك التغيير تزويراً.
ولما كان الحك لا يزال أثره باقياً فهو مما لا تطمئن إليه نفس القارئ لذلك الموضع المحكوك ، وقد يُثير رِيبةً: كرهه جماعة من العلماء والكُتّاب ، وآثروا عليه الضرب ؛ قال القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي (ت360هـ) في (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ) (ص606): (قال أصحابنا: الحكُّ تهمةٌ ، وأجودُ الضرب ألا يطمسَ المضروبَ عليه ، بل يخطّ من فوقه خطاً جيداً بيناً ، يدلُّ على إبطاله ، ويُقرأ مِن تحته ما خُطَّ عليه).
وقال القاضي عياض في (الإلماع) (ص170-173) في (باب الضرب والحك والشق والمحو) عقب أن أخرج كلام الرامهرمزي هذا بإسناده إليه:
(سمعت شيخنا أبا بحر سفيان بن العاصي الأسدي يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول: كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع ، حتى لا يُبْشر شيء(1) ، لأن ما يُبشرُ منه قد يصح من رواية أخرى ، وقد يُسمَعُ الكتابُ مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بُشر وحُك من رواية هذا صحيحاً في رواية الآخر ، فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بَشره ؛ وهو إذا خط عليه وأوقفه من رواية الأول وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته ) ؛ وانظر (الضرب) و (الكشط).
(2) تبشير الكتابة هو حكها ؛ جاء في (المعجم الوسيط): (و[بَشَرَ] الأديمَ وغيرَه بَشْراَ: قَشَرَ وجهَه ؛ و[بَشَرَ] الشاربَ: بالغ في أخذه حتى تظهر بَشَرَتُه ؛ ---- ؛ و[بَشَرَ] الجرادُ الأرضَ: أكل ما عليها من نبات).