(ناقشه) مناقشة ونقاشا استقصى فِي حسابه وَيُقَال ناقشه الْحساب وناقشه فِي الْحساب وَالْمَسْأَلَة بحثها (مو)

نَاقَشَالجذر: ن ق ش

مثال: ناقَشَ المسألةَالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم وروده بهذا المعنى في المعاجم القديمة. المعنى: بَحَثها

الصواب والرتبة: -بحثَ المسألة [فصيحة]-ناقشَ المسألةَ [فصيحة] التعليق: النقاش أو المناقشة في اللغة هي الجدال أو الاستقصاء في الحساب، واستحدث المعاصرون معنى جديدًا، وهو البحث، وهو قريب الصلة بالمعاني الأصلية للفظ؛ لذا يمكن تصويبه، فضلاً عن شيوعه الآن على ألسنة المعاصرين كطه حسين، والزَّيَّات، وميخائيل نعيمة، وإثبات المعاجم الحديثة له، ومنها الوسيط، والأساسي، ونَصَّ الأول على أنَّ الكلمة مولدة.

نَاقَشَ عددًاالجذر: ع د د

مثال: نَاقَش مسلسلَ أم كلثوم عددًا من الندواتالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لنصب ما حقه الرفع.

الصواب والرتبة: -ناقَشَ مسلسلَ أم كلثوم عددٌ من الندوات [فصيحة] التعليق: كلمة «عدد» فاعل للفعل «ناقش»، و «مسلسل» مفعول به، وحدث في الجملة تقديم وتأخير، حيث قدم المفعول به وأخر الفاعل.

في الفرنسية/ Discussion
في الانكليزية/ Discussion
في اللاتينية/ Discussio
المناقشة في المسألة بحثها، والفحص عنها، وتحليلها. تقول:
المناقشة في مشروع القانون.
ويشترط في المناقشة ان يكون لدى المشتركين فيها آراء متعارضة، وان يتولى متكلم واحد أو اكثر تحليل هذه الآراء، ومقابلتها بعضها ببعض، للآخذ بأقربها إلىالصواب.

أما الوهم فمعلوم أن الوهم إن كثر كان صاحبه سيء الحفظ أو فاحش الغلط؛ وإن قل فإنَّ قلة الوهم لا يطعن بها في صاحبها إلا إذا كان هو مقلاً، إلا إذا كان ابن حجر يريد بالوهم الوهم الذي ينزل صاحبه من رتبة الضبط التام إلى رتبة الضبط القاصر ، أي: من ثقة إلى صدوق، وما أظنه أراد ذلك، فإنه يعلم هو وسائر العلماء أن خفة الضبط وقصوره عن رتبة تمامه ليست جرحاً، وأن مرتبة الصدوق من مراتب التعديل؛ ثم إن ابن حجر هنا إنما هو في مقام الكلام على الأحاديث المردودة، وليس حديث الصدوق منها.
وأما المخالفة فهي دليل الوهم ومظنته، ولا تضر صاحبها ما لم تكثر فيضعف بسببها ؛ والغفلة مثلها.
والحاصل أن في إدخال الوهم والمخالفة والغفلة وعطفها على سوء الحفظ وفحش الغلط في هذا الموضع نظراً، ولم يفسرها ابن حجر في الشرح تفسيراً يسْفر به وجه إيرادها في هذا السياق، فقال:
(أو فحش غلطه) أي كثرته، (أو غفلته) عن الإتقان، (أو وهمه) بأن يروي على سبيل التوهم، (أو مخالفته) أي للثقات.
وفسر في (النزهة) (ص123) الخامس، وهو الغفلة، بقوله (كثرت غفلته)!.
ثم إن من أهم ما ينبَّه عليه هنا هو أن الترتيب الذي اختاره ابن حجر للطعون العشرة فيه نظر لا يخفى، بل إنه لا يصح ولا يستقيم؛ ويصعب جداً الجزم بترتيب جميع هذه الطعون، ولا سيما أن أصحاب كل مطعن ليسوا في درجة واحدة في اتصافهم بذلك المطعن؛ وأن طائفة من هذه المطاعن تتقارب وتتداخل وتتشابه في أحيان كثيرة؛ أو أنها ليست منضبطة انضباطاً كاملاً أو كافياً.
وعدَّ الدكتور حاتم العوني في (المنهج المقترح) (ص239) صنيع ابن حجر في هذا التقسيم وفي مسمى حديث كل مطعن تحكماً؛ فشأن ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة كشأنه في جملة غير قليلة من المسائل التي تحكم فيها في (النخبة) وفي شرحِها، ومال فيها إلى اصطلاحات وتقسيمات مبتكرة مخالفاً لما جرى عليه سابقوه، دون التنبيه الكافي على ما كانوا عليه في ذلك؛ بل ودون التنبيه على اختصاص هذه المصطلحات والتقاسيم به وحده!! ومثل هذا لا يقال فيه: لا مشاحة في الاصطلاح ، لأنه بمثابة الكلام على لسان أهل الاصطلاح فهو موهم صحة ما لا يصح ؛ والله أعلم.
وهذه تتمة كلام ابن حجر وفيها تسميات أحاديث الأصناف المذكورة من الرواة ؛ فقد قال في بيان ذلك:
فصل:فالأول(1): الموضوع.
والثاني(2): المتروك(3).
والثالث: المنكر، على رأي(4).
وكذا: الرابع، والخامس.
ثم الوهم: إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق: فالمعلل(5).
ثم المخالفة:
إن كانت بتغيير السياق(6): فمدرج الإسناد.
أو بدمج موقوف بمرفوع: فمدرج المتن.
أو بتقديم أو تأخير: فالمقلوب(7).
أو بزيادة راوٍ(8): فالمزيد في متصل الأسانيد(9).
أو بإبداله(10) ولا مرجح: فالمضطرب(11)؛ وقد يقع الإبدال عمداً امتحاناً.
أو بتغيير(12) مع بقاء السياق(13): فالمصحف والمحرف(14).
ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل(15) المعاني(16).
(17) أي تغيير حرف أو حروف.
(18) أي مع بقاء صورة الخط في السياق.
(19) قال في الشرح: فإن كان ذلك بالنسبة إلى النَّقْط فالمصحف؛ وإن كان بالنسبة إلى الشكْل فالمحرف. والمراد بالنقط علامات الإعجام والإهمال، والمراد بالشكل الحركات والسكنات. وبهذا يتبين أن المصنف أهمل نوعاً من التحريف وهو ما تتغير فيه صورة الكلمة إلى صورة مقاربة مثل، شعبة وسعيد، وحنين وجبير، وحفص جعفر، وهو كثير شائع.
وأما الكلمة التي يهِم كاتبها فيكتبها خطأ وليست مشابهة لما استبدلت به فليس من باب التصحيف والتحريف الذي هو خطأ بسبب تشابه صور الكلمات؛ وإنما هو من باب الخطأ بسبب انتقال الذهن أو غير ذلك؛ مثل أن ينسخ كتاباً فيأتي ليكتب في سند حديث منه (ابن عباس) فينتقل بصره إلى الحديث الذي قبله أو ينتقل ذهنه فيكتب (ابن عمر).
وقال في الشرح: (إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكْل فالمحرف، ومعرفة هذا النوع مهمة).
قال علي القاري: (الشكل) أي الحركات والسكنات، من شكلت الكتاب: قيدته بالإعراب؛ وقال السخاوي في (فتح المغيث) (3/70): (وفي بعض ما أُدْرج في هذا الباب من الأمثلة تجوز بالنسبة لتعريفه، فقد قال شيخنا---)، ثم ذكر عبارة (النزهة) المذكورة؛ ثم زاد (ولذا قال ابن الصلاح: وتسمية بعض ذلك يعني المذكور تصحيفاً مجاز).
وانظر (التصحيف) و(التحريف).
(20) أي يغير.
(21) انظر (الرواية بالمعنى).
__________
(1) أي الذي فيه راو يكذب في الحديث النبوي.
(2) أي ما يرويه المتهم بالكذب.
(3) سمي المتروك باسمه هذا لا لأن الرواة تركوا روايته، فإن منهم من لا يتركه، والدليل على هذا أنه مروي؛ وإنما سمي متروكاً لأنه كان حقه أن تترك روايته؛ أو لأنه لا نفع به ولا حاجة إليه فإنه لا يصلح للاحتجاج به منفرداً ولا مجتمعاً مع غيره.
(4) أي على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة.
(5) أي فهو المعلل ؛ ومما لا بد من التنبيه عليه هنا أن ذكره للوهم في هذه العبارة يشعر بأن مراده به وهم الثقة، ومن المعلوم أن وهمه لا يثبت إلا بمخالفته الكتاب أو السنة الصحيحة أو التأريخ الثابت أو العقل الصريح، مخالفة لا يصح معها الجمع بين المتخالفين، وكل ذلك هو في الحقيقة نوع من الشذوذ، ولكن اسم الشاذ عند ابن حجر لا يطلق إلا على نوع واحد مما تقدم وهو مخالفة الحديث الأثبت، أي مخالفة الثقة أو الصدوق لراو أوثق منه، أو لعدد من الرواة الثقات الذين توجب كثرتهم واتفاقهم تقديم روايتهم على روايته وإن كان هو أوثق من كل واحد منهم لو انفرد ذلك الواحد.
وبعض العلماء يطلق اسم العلة على جميع ما وهم فيه الثقة، ومنهم من يطلقها على ما خفي كشفه من أوهام الثقات؛ أو من أوهامهم وأوهام غيرهم؛ ومنهم من يطلقها على ما يقدح من أوهام الثقات فقط؛ ومنهم من يطلقها على ما عدا الشذوذ؛ وهذه كلها ألفاظ لا تغير المعاني التي هي المقصد وهي القبول والرد وما يتعلق بهما؛ وأما المصطلحات فلا مشاحة فيها، ولكن ينبغي الحذر من الإيهام وينبغي الاعتناء باصطلاح كل ناقد لمعرفته على وجهه الصحيح.
(6) أي سياق الإسناد ؛ وانظر (مدرج).
(7) ذكر في (النزهة) نوعين من القلب:
القلب في الإسناد: أي في أسماء الرواة، كمرة بن كعب يجعل كعب بن مرة.
والقلب في المتن ، أي كما فعل بعضهم إذ قلب جملة (لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) فجعلها (لا تعلم يمينه ما تنفق شماله).
قلت: ولينظر هل يدخل في القلب في الإسناد تقديم راوٍ على آخر فوقه ، فيصير الطالب شيخاً والشيخ طالباً ، فالمصنف لم يذكره ؛ ولكن مصطلح القلب عند المتقدمين أوسع مما ذكره بكثير؛ فمن عباراتهم في هذا الباب (كان يقلب الأسانيد والمتون)؛ (قلب أحاديث فلان عن فلان فجعلها عن زيد عن عمرو)؛ (انقلبت عليه أحاديث كثيرة).
(8) أي في سند متصل.
(9) انظر (المزيد في متصل الأسانيد).
(10) الضمير في (إبداله) يعود على الراوي، ويعني إبدال راو بغيره.
(11) الاضطراب لا يقع في السند وحده وإنما يقع في المتن أيضاً، ولكن وقوعه في السند أغلب، وإذا روى عدد من الرواة حديثاً اضطربوا فيه عن شيخ لهم فهل الحمل في هذا الاضطراب يكون عليه أم عليهم؟
التحقيق في هذه المسالة أن الاضطراب يحكم به على الأقل ضبطاً من الطرفين، أعني الشيخ والتلاميذ، فان كان الشيخ اوثق منهم فالاضطراب منهم؛ وإن كانوا أوثق منه فالاضطراب منه.
وأما إن تفاوت اولئك الرواة عن ذلك الشيخ في قوتهم في الرواية ولم يختلف الثقات المتقنون فيما رووه عنه من ذلك الحديث ولكن خالفهم فيه من هم دونهم فليس حديثهم من باب المضطرب، وإنما هو من باب المحفوظ والشاذ، أو المعروف والمنكر.
وهكذا يقال فيما لو انفرد راوٍ عن راوٍ بحديث رواه عنه على أوجه متعددة مضطربة فإن الحمل فيه على أضعفهما؛ فإن تساويا فالحمل فيه على المتأخر منهما.
ومما يحسن لفت الأنظار إليه في هذا الموضع هو أن الاضطراب أكثر وقوعه إنما هو في حديث الضعفاء والمتروكين؛ وأن الاضطراب في أحاديث الثقات قليل نادر، وأن الباحث المحقق لن يعدم قدرة على الترجيح بين أحاديث الثقات إذا ما اختلفت، ولذا فإنه من النادر جداً أن تجد حديثاً ورد بأسانيد صحيحة ورده علماء الحديث لاضطراب راويه أو رواته وعدم قدرتهم على الترجيح بين تلك الروايات، ولئن عجز بعضهم عن الترجيح أو تهيبه أو لن يتفرغ له فليس ذلك حال جميعهم في تلك القضية.

عقد أول مؤتمر إسلامي في القاهرة لمناقشة مسألة الخلافة ولم ينته إلى اتفاق ثم عقد مؤتمر ثان بمكة وسمي (مؤتمر العالم الإسلامي).
1345 - 1926 م
إن سقوط الخلافة الإسلامية عام 1924م قد عجّل بانعقاد عدة مؤتمرات، وهي على وجه التحديد مؤتمر مكة المكرمة عام 1924م، ومؤتمر الخلافة بمصر عام 1926م، ثم مؤتمر العالم الإسلامي بمكة المكرمة عام 1926م، ومؤتمر القدس على 1931م. وكان الهدف من هذه المؤتمرات إحياء مؤسسة الخلافة، ثم تعددت أهدافها إلى إيجاد شكل من أشكال الانعقاد المنتظم، وصولاً إلى منظمة إسلامية دائمة، إلا أن هذه الغاية لم يكتب لها النجاح لأسباب عدة: منها تفاقم الخلافات بين كثير من الأقطار الإسلامية، وخضوع معظمها للاستعمار في ذلك الحين، حيث لم يكن مسموحًا لها التعرض للمصالح الاستعمارية على أي نحو كان.

الدر الثمين، في المناقشة بين أبي حيان والسمين
للشيخ، بدر الدين: محمد بن رضي الدين الغزي، مفتي الشام.
المتوفى: سنة 984، أربع وثمانين وتسعمائة.
استخرج عشرة أبحاث من إعرابه بإشارة من المولى، العلامة: علي بن أمر الله القاضي بدمشق المحروسة، حين جرى بينهما ذكر السمين.
واعتراضاته: في مجلس ختم التفسير المنظوم، الذي صنفه البدر عند الضريح المقدس النبوي اليحيوي، في الجمع الأموي، في سنة: 971، إحدى وسبعين وتسعمائة.
فقال البدر: أكثرها غير وارد.
وقال الفاضل: أكثرها وارد، فاستخرجها البدر بعد ذلك، ورجع كلام أبي حيان فيها، وزيف اعتراضات السمين فأرسلها إليه، فلما وقف المولى المذكور عليها انتصر للسمين، ورجح كلامه على كلام أبي حيان.
وأجاب عن اعتراضات الشيخ: بدر الدين
، ورد كلامه، وكتب في ذلك رسالة وقف عليها علماء الشام، ورجحوا كتابته على كتابة البدر، ذكره تقي الدين في طبقاته.