عنوان الفتوى: التعامل ببطاقات الخصم الفوري وأخذ البنك أجرة على إصدارها والسحب منها

ما حكم استخدام بطاقة الدفع فيزا (ديبيت كارد، وليست كريديت كارد)، مسبقة الدفع صادرة عن بنك إلكتروني أوروبي، متواجد في دولة ليتوانيا، ومعتمد من طرف البنك المركزي الليتواني؟
مع العلم أنه يتم إصدار هذه البطاقة مقابل 10 يورو، ويتم اقتطاع رسم شهري 0,5 يورو مقابل الحساب، ويتم أيضا اقتطاع رسم 0,5 يورو زائد نسبة مئوية تتراوح بين 0,7 و 1,2 بالمئة عن كل عملية شراء، أو دفع عبر الإنترنت، أو عن كل عملية سحب من الصراف الآلي.
ولا تتم عمليات الشراء (الدفع أو السحب) إلا إذا كان هنالك رصيد في حساب البطاقة، أي أنه رصيد للعميل، شحن مسبقا من طرف العميل، وليس قرضا من البنك.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في بطاقات الخصم الفوري؛ جواز التعامل بها، ولا حرج في أخذ المصرف المصدر للبطاقة أجرة على إصدارها، أو على السحب النقدي، أو على دفع ثمن المشتريات، سواء كانت الأجرة مبلغا مقطوعا، أو نسبة مئوية.

وراجع الفتوى: 405241. وانظر الفتوى: 251341.

والله أعلم.