• المرابحة للآمر بالشراء مع الوعد الملزم
• الاستصناع الموازي
• الاسلم الموازي
• الإجارة مع المواعدة بالتملك
• التورق
تمر المرابحة العادية بمرحلتين مرحلة امتلاك المنتجات وفيها تتعرض لعدة مخاطر أبرزها تقلبات الأسعار، تلف المنتج، تطوير المنتجات، وفي هذه المرحلة يتعرض المصرف لمخاطر السوق، وفي المرحلة الثانية عندما ينتقل المنتج للعميل تنشأ علاقة دائن ومدين وهنا يتعرض المصرف لمخاطر تعثر العميل عن السداد أي مخاطر إئتمان.
المرابحة الملزمة بالشراء تمر بثلاث مراحل هي شراء المنتج أو السلعة بناء على طلب العميل وهنا لا توجد أي مخاطر تذكر، وفي المرحلة الثانية تسليم المنتج للعميل، ثم تتحول العلاقة بين دائن ومدين وهنا تنشأ مخاطر الائتمان، بالإضافة لمخاطر التشغيل. وتتطابق ظروف المرابحة مع حرية الشراء تمر بنفس مراحل مرابحة الملزمة بالشراء لكن تضاف مخاطر السوق في حال عدم استلام البضاعة من العميل، فتدخل في موجودات المصرف وبالتالي تتعرض لمخاطر متعددة.
يمر عقد الاستصناع بمرحلتين بعد إبرم العقد، الأولى تتعلق بتصنيع المنتج المطلوب، وفي أثناء هذه المرحلة يتعرض المصرف لمخاطر السوق لتقلبات الأسعار أو ندرة المواد أو أي عائق يرفع تكاليف التصنيع. بينما في المرحلة الثانية تنشأ مخاطر الإئتمان بعد تسليم المصنّع للعميل حيث يتعرض المصرف لمخاطر تعثر العميل في السداد، بينما في وضع الاستصناع الموازي والذي يقوم فيه المصرف بدور الصانع والمستصنع بنفس الوقت وبعقدين منفصلين أي يقوم بدور الوسيط. فبعد إبرام العقد مع العميل (المستصنع) والمصرف (الصانع) يقوم