المصرف بالبحث عن مصنعي المنتج المطلوب ويبرم معه عقد منفصل يكون فيه المصرف (المستصنع) وفي هذه الحالة قام المصرف بالتحكم بتكلفة المنتج المطلوب مما يبعده عن تحمل مخاطر السوق، ثم تنشأ مخاطر الإئتمان بعد تسليمها للعميل.

تصنف مخاطر المتعلقة بعقد المضاربة بناء على نشاط العقد ودور المصرف ما بين مضارب أو رب المال، فإذا كان العقد متعلق بعروض التجارة أو تجارة الأسهم سوف تنشأ مخاطر السوق فقط، خلاف ذلك ستنشأ مخاطر الإئتمان في حال عدم قدرة العميل على تسديد الالتزامات المالية. وهنا تنشأ مخاطر إضافية وهي مخاطر تآكل رأس مال المصرف في حال ظهور مخاطر التشغيل.

تنقسم عقود المشاركة لثلاث أنواع من حيث المدة مشاركة قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل، ومن حيث طبيعة العقد مشاركة ثابتة وأخرى متناقصة. ويتعرض عقد المشاركة بشكل عام لكافة أنواع المخاطر الثلاث، بالإضافة لمخاطر تأكل رأس المال المستخدم في بداية المشروع. بينما في المشاركة المتناقصة تتميز بعدم وجود مخاطر السوق لوجود التزام بشراء سهم المصرف من قبل العميل.

عقد السلم هو عقد بيع يتم فيه تعجيل الثمن وتأجيل المتفق عليه المحدد بمواصفاته وتاريخ التسليم. ويتعرض عقد السلم للمخاطر الثلاث الإئتمانية والسوقية والتشغيلية. بينما السلم الموازي لا يتعرض لمخاطر السوق لان المصرف في هذه الحالة يلعب دور الوسيط.

عقد الإجارة عقد لازم على منفعة مقصودة قابلة للبذل والإباحة لمدة معلومة بعوض معلوم، ويمر عقد الإجارة بعدة مراحل أولها قيام المصرف المؤجر بشراء أصول ثابتة محددة بمعرفة المستأجر ثم يقوم المصرف بتمويل شراء الأصل وامتلاكه ثم تأجيره بعقد متوسط أو طويل الأجل وتسليمه له للإنتفاع به واستخدامه. ثم تحتسب الدفعات الإيجارية على فترة التعاقد مضافا إليه ربحا معلوما. لذا فإن المخاطر المتعلقة بعقد الإجارة هي ثلاث مخاطر. بينما في عقد الإجارة مع الوعد بالتملك وهو عقد يتيح للعميل تأجير أصل معين