على البنوك ان تدرك ان التقييم لمدى نجاح ومكانة البنك لا يقوم على ذات المعايير المعهودة في البيئة السابقة على التواجد على الانترنت، ذلك ان تقييم مواقع البنوك يخضع ايضا لاعتبارات اخرى غير اعتبارات نطاق الخدمة وحجم البنك والمعايير التقييمية التقليدية الاخرى، ومرد ذلك الطبيعة الخاصة لبنوك الانترنت وحاجتها الى استراتيجيات امنية وتسويقية وتصميمية تختلف عن البنوك العادية، لها اثر في مستوى نجاح البنك ومستوى الموثوقية بخدماته، لهذا اعتمدت معايير مختلفة، منها على سبيل المثال المعايير التالية:-
-نطاق تقديم البنك للخدمة وشمولها خدمات اضافية لخدمات البنوك الالكترونية التفاعلية.
-مدة عمل البنك في البيئة الافتراضية.
-عدد وانماط ونوعية الخدمات الالكترونية المقدمة.
-مستوى الامن والموثوقية من خلال الوسائل المتبعة
-آليات العمل والمعايير المتبعة
-بساطة الاجراءات التقنية وفعالية الوثيقة القانونية
-حجم الروابط التي يوفرها موقع البنك الالكتروني وجهات خدمة الدعم والخدمات الوسيطة او الاضافية ,
-مستويات النماء وتطوير الاعمال مقيسة باتجاهات النماء في بيئة الانترنت.
-مقاربة المعايير المتقدمة مع حجم المؤسسة المصرفية وسوقها البشري والانمائي والفئة التي تصنف ضمنها.
-الاطار والمحتوى المعلوماتي المقدم على موقع البنك.
-الاطار التفاعلي مع الزبون.
-الوجود الاضافي والفعلي لموقع البنك على الارض وقدرة الوصل الى مواقع خدماته الفعلية.
وبتدقيق هذه المعايير وغيرها يلاحظ ان جهة التقييم لم تعد بالضرورة جهة مصرفية بل ان غالبية هذه المعايير يقوم بها مستشارون تقنيون او امنيون او قانونيون او نحو ذلك وخلاصة التقييم تكون محلا للمواد الاعلامية المختلفة مما يضع البنك في تحد التاثير بالراي العام او تاثر الراي العام باية اخفاقات.
وفيما يتعلق بالبنك الراغب في اقتحام عوالم البنوك الالكترونية او يسعى الى توفير حماية فاعلة لنشاطه الذي بدأه في هذا الحقل، يتعين ان تنطلق الاستراتيجيات القانونية من قاعدة ان الحماية القانونية لها ذات القدر من الاهمية التي تحظى به الجاهزية التقنية وتحظى به سياسات التسويق. ولترجمة هذا الاساس الى مهام وخطط يتعين تهيئة كادر قانوني عارف مدرك لطبيعة