2 -إن قدرة الدول العربية على تحقيق المزيد من التميز الاقتصادي خاصة في مجال الصناعة تتوقف على نجاحها في التصدير إلى الخارج.

3 -اتجاه الكثير من الدول العربية إلى إقامة مشاريع صناعية كثيفة رأس المال كالحديد والصلب والاسمنت. ونظرا لعدم توافر الخبرات واليد المدربة وصعوبة التسويق فقد لجأت هذه الدول إلى مشاركة الشركات المتعددة حيث لقي هذا الاتجاه التأييد نظرا لواقعيته وموضوعيته.

4 -وعليه فأننا نحاول التساؤل عن كيفية تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين مستندين على مجموعة ثوابت على النحو الاتي:

-إن النجاح في تقليل مخاطر الشركات المتعددة. يجب إن يتم في إطار تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين لإصرار الشركات على التمسك بحريتها في التصرف على نحو قد يضر بالمصالح القومية للدول المضيفة.

-إن قرار أية دولة بالاستعانة بإحدى هذه الشركات يجب إن يتم بعد الإلمام به ودراسة مختلف البدائل المتاحة لدى الدولة.

-إن الشركات المتعددة ليست وحدة متجانسة بل بينها تناقضات كثيرة مما يوجب على الدول العربية الاستفادة منها كما أن إمكانية إسهام هذه الشركات في تحقيق التنمية وأهداف الأمة العربية يتوقف على طبيعة القطاع الذي تمارس نشاطها فيه.

-من البدائل المطروحة على الدول العربية اشتراك راس المال الوطني مع الأجنبي في إقامة مشاريع مشتركة - هذا البديل قد يفضل تملك الشركات المتعددة لكامل المشروع مما يتيح للدولة المضيفة الحصول على دخل يزيد عما يمكن أن تحصل عليه عادة في صورة ضرائب.

-اتجهت الدول العربية إلى إقامة العديد من المشروعات العربية المشتركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية مما حمس الكثير لهذه الصيغة باعتبارها أفضل الأساليب المتاحة في الظروف الحالية للوطن العربي تحقيقا لمزيد من الاندماج و التكامل العربي، وهذه المشاريع مازالت في بدايتها والآمال المعقودة عليها كبيرة. وهذه التجربة يجب أن تحفز على اهتمام الباحثين لضمان استمرارها ونجاحها وصولا إلى التكامل.