-تنصيب 300.000 طالب عمل سنويًا في إطار جهاز دعم الإدماج المهني (DAIP) .

في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن الجوانب المتصلة بتثمين الموارد البشرية تشكل محورًا مهمًا في مخطط العمل لترقية التشغيل ومكافحة البطالة الذي شرع في تنفيذه ابتداء من شهر جوان 2008.

لقد وضعت الحكومة الجزائرية عدة تدابير كانت ترمي إلى حث الشباب البطال على البحث عن فرص العمل، وقد كان لهذه التدابير الجانب الإيجابي والذي يتمثل في تجنب إقصاء الشباب البطال من عالم الشغل وبالتالي خفض معدل البطالة.

ومن خلال هذه الدراسة لا حظنا أن هشاشة الاقتصاد الجزائري كانت من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور البطالة، ومما زاد الأمر تفاقمًا هو الاعتماد في الاقتصاد على القطاع العام، إذ أن الأزمة البترولية سنة 1986 جعلت الجزائر تقع في المشكلة. وإذا كانت السياسات التشغيلية قد عملت على تقليص نسبة البطالة فإن أساس هذه السياسات هو الأغطية المالية الهائلة الآتية من عائدات المحروقات نتيجة ارتفاعها في الأسواق العالمية. ولذلك يجب الاهتمام بالصناعات الإنتاجية ورفع تنافسيتها من أجل زيادة حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات، ووضع سياسات وتدابير تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي والإنتاجي سوء السلعي أو الخدمي. بالإضافة إلى الاهتمام بجلب الاستثمارات الخارجية المباشرة، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بقطاع السياحة والفندقة باعتبار أنه قطاع استراتيجي له دور كبير في خفض البطالة وتنوع عائدات البلد، وأكبر دليل على ذلك نجد أن العديد من الدول تعتمد على قطاع السياحة في تحقيق نموها الاقتصادي.