-بذل جهود أكثر لخلق مليونين منصب عمل في البرنامج الخماسي للآفاق 2009،

-تدعيم ترقية تشغيل الشباب وتحسين نسبة التوظيف بعد فترة الإدماج،

-خفض نسبة البطالة إلى أقل من 10? في آفاق 2009 - 2010 وأقل من 9? خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013.

مما سبق يتبين أن سياسات التشغيل في الجزائر في السنوات الأخيرة أصبحت ترتكز على مجموعة من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية والهيكلية، الأمر الذي يجعلها تعتمد في تحقيق هذه الأهداف على من الآليات والرامج والمخططات العملية.

ثالثًا: آليات التشغيل في الجزائر:

إن آليات التشغيل التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية في إطار تنفيذ سياستها في مجال التشغيل متعددة ومتنوعة، ومختلفة المناهج والمسالك، منها ما يتعلق بالتشغيل المباشر، ومنها مايتعلق بتشجيع خلق المؤسسات التي توف المزيد من فرص العمل، ومنها مايتعلق بتنظيم بعض أنماط التوظيف الخاص ببعض الفئات العمالية، مثل حاملي الشهادات الجامعية، والتكوين المهني، والباحثين عن العمل القادمين من مختلف مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني، وحتى من هم دون تأهيل، الأمر الذي شكل ما يمكن وصفه بالتجربة الوطنية في مجال التشغيل بصفة عامة، وتشغيل الشباب صفة خاصة، على أساس أن هذه الشريحة تشكل الإشكالية المعقدة لسياسات التشغيل في الجزائر. هذه التجربة يمكن اختصار محاورها فيما يلي:8

· المحور الأول، ويتعلق باستحداث النشاطات وتنمية روح المبادرة المقاولاتية عند الشباب، وفي هذا الإطار تم اتخاذ إجراءات لتعزيز عملية مرافقة المبادرين الشباب و تجسيد أكبر عدد ممكن من المشاريع القابلة للتمويل، وتتمثل الأهداف التي رسمت بالنسبة للجهازين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ والصندوق الوطني للتأمين على البطالة CNAC في الوصول إلى تحقيق تمويل حوالي 17.000 مشروع كمعدل سنوي خلال الفترة 2009 - 2013 مع تقديرات باستحداث أزيد من 55.000 منصب مباشر سنويًا وخلال نفس الفترة.

· المحور الثاني، ويتعلق بالتشغيل المأجور للشباب من خلال جهاز دعم الإدماج المهني، في إطار المرسوم التنفيذي 08 - 126 مؤرخ في 19 أفريل 2008، والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. والموجه إلى الشباب طالبي العمل لأول مرة، وهو الجهاز القائم على مقاربة اقتصادية في محاربة البطالة، والذي يهدف إلي الإدماج المهني لهؤلاء الشباب الموزعون على الفئات الثلاث التالية: