إن جهاز الإدماج المهني يتضمن ثلاثة أنواع من عقود الإدماج الهادفة إلى جانب عقد عمل مدعم إلى ما يلي:17

-دعم أكثر لفائدة المستخدمين للتحكم في تكلفة التشغيل،

-التحفيز على التشغيل من خلال تقاسم تكاليف الأجور مع المستخدم،

-إدراج نظام عقود التشغيل/التكوين ينتهي بتوظيف دائم للشباب، وتتحمل ميزانية الدولة بنسبة 60? من مصاريف التكوين في حدود ستة أشهر على الأكثر.

-تعديل فترة الإدماج في البرامج حسب القطاعات القانونية،

-تأسيس تحفيزات جبائية وشبه جبائية لفائدة المستخدمين مقابل التشغيل،

-تطبيق إجراءات خاصة اتجاه الشباب القاطنين بالأحياء المعوزة عن طريق تسهيل توظيفهم في نشاطات وأعمال ذات منفعة عامة،

-الحث على البحث عن تكوين مؤهل عن طريق إعطاء منحة التشجيع.

ويتضمن الجهاز الجديد الذي أنشئ في 19 أفريل 2008 المتعلق بجهاز المساعدة للإدماج المهني ثلاثة عقود للإدماج:

أ عقود إدماج حاملي الشهادات: هذه العقود موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة من حاملي الشهادات العليا والتقنيين الساميين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني، ويستفيد الشباب حاملي الشهادات من متابعة تهدف إلى تحفيز إدماجهم الدائم ضمن المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وهيئات الإدارة العمومية على أساس عقد الإدماج، بينما تتكفل الدولة بحصة أرباب العمل في الاشتراك في الضمان الاجتماعي. ومن جهة أخرى، يضمن المستخدم تأطير الشباب حاملي الشهادات الجامعية والتقنيين الساميين في الوسط المهني والسهر على تقييمهم. أما بالنسبة لفترة الإدماج، فهي سنة واحدة قابلة للتجديد بطلب من المستخدم بالاحتفاظ بمنحة الإدماج بالنسبة للهيئات والإدارات العمومية، وسنة غير قابلة للتجديد بالنسبة للقطاع الاقتصادي.18

ب عقود الإدماج المهني: موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة، خريجي الطور الثانوي لمنظومة التربية الوطنية ومراكز التكوين المهني، أو الذين تابعوا تكوينًا مهنيًا، والذين قيم عددهم بـ 797.000 حسب الديوان الوطني للإحصاءيات؛ أي 4? من مجموع البطالين. وبالنسبة لفترة الإدماج، فهي سنة واحدة قابلة للتجديد