تحسب بشكل كبير للعمل المالي والمصرفي الإسلامي. فعمل البنوك الإسلامية لكي يكون متوافقا ومنسجما مع أحكام الشريعة الإسلامية كان لا بد أن يكون له جهاز يتولى آلية التوفيق التي هي من ضمن مهام الرقابة والهيئة الشرعية.
ولهذا نجد أن أغلب المؤسسات الإسلامية في أنظمتها الأساسية تنص على وجود مثل هذه الهيئة الشرعية، بل إن بعض الدول أصدرت تعليماتها بأنه على أي مؤسسة تريد أن تسجل في دولتها كمؤسسة مالية إسلامية لا بد أن يكون لها هيئة شرعية، وبعض الدول قننت وجود الهيئات الشرعية بتحديد حتى عدد أفرادها واختيارهم وغير ذلك.
وتأتي في المرتبة الثانية وجود المعايير الشرعية ويقصد بالمعيار الشرعي هو التعريف بالموضوع المعّد بشأنه وحكمه التكليفي وأقسامه وأحكامه الأساسية. وتدور موضوعات المعايير الشرعية فمثلا في ضوء ما صدر منها، أو قيد الإصدار في الآتي:
أ- معايير بشأن صيغة الاستثمار والتمويل، وقد صدر بعضها سابقًا باسم المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل، مثل: المرابحة، والإجارة، والاستصناع.
ب- معايير بشأن بعض العقود المستجدة، مثل: عقود الصيانة، وعقود الامتياز.
ج- معايير بشأن بعد الخدمات المصرفية مثل: بطاقات الائتمان، والحسم الآجل.
د- معايير بشأن قضايا تمثل مبادئ شرعيّة أساسية، مثل: المدين المماطل، وتحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي.
ه- معايير بشأن أدوات مساعدة لصيغ الاستثمار والتمويل، مثل: الضمانات، والمقاصة.
المبحث الثاني:
الأدوات العملية الخاصة المتمثلة في متطلبات تقديم الخدمة بالطابع الإسلامي:
تسعى أية مؤسسة مالية لخلق جو من الخصوصية عند تقديم خدماتها لجذب أكبر عدد من المتعاملين معها وللمحافظة عليهم، وتتمتع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية بخصوصية تنفرد بها على غيرها من الخدمات المالية والمصرفية الأخرى فتعمل المؤسسات المالية والمصرفية