ومن خلال ما سبق يتضح أن المرابحة كادت أن تتحول إلى تمويل ربوي على مبدأ (اشتر البضاعة وأحضر الفاتورة) الذي عملت به بعض البنوك الإسلامية سابقًا!!! فأين دور هيئة الرقابة الشرعية.

خامسًا: لا بد لهيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية أن تحدد مرجعيتها الشرعية والمقترح أن تتمثل المرجعية الشرعية للبنوك الإسلامية فيما يلي:

أولًا: ما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية للبنك وما يصدر عنها من قرارات وتوجيهات.

ثانيًا: معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين. ومن المعلوم أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تضم في عضويتها نحو 180 مؤسسة من أكثر من 45 بلدًا ومعاييرها ملزمة في البحرين، السعودية، قطر، دبي، الأردن، السودان، سورية، لبنان، ماليزيا، وجنوب أفريقيا وغيرها، وتستخدم معاييرها كخطوط إرشادية في مناطق أخرى. ولدى الهيئة مجلس مكون من 20 فقيهًا هم أيضا أعضاء في المجالس الشرعية لمعظم المؤسسات المالية الكبيرة في العالم.

ثالثًا: فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية في ضوء ما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية للبنك.