من وجود أحد المتلازمين وجود الآخر كالنطق اللازم للإنسان. والثاني ما لا يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم كلزوم الحيوانية للإنسان فإنه لا يلزم من وجود الحيوان وجود الإنسان إذ قد توجد الحيوانية في الفرس بدون الإنسان فالمعترض اعترض بالثاني والمراد هنا الأول وإن كان كل منهما لازما. قوله: (كصوم يوم النحر) لخبر البخاري عن أبي هريرة أنه قال: «نهينا عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة» فإن النهي عنه لا من حيث إنه صوم بل من حيث ما تضمنه من الإعراض عن ضيافة الله بلحوم الأضاحي وهو ليس عين الصوم ولا جزأه بل خارج لازم لأنه لا ينفك عنه وكأن الضيافة بالتمكن من اللحوم في ذلك اليوم وإنما يتحقق الإعراض عنها بالتلبس بما ينافيها وهو الصوم فلا يرد أنه يجوز ترك الأكل بلا صوم وأنه يمكن أكلها ليلا لما مر أن الضيافة بالتمكن في اليوم المخصوص لا بالتناول بالفعل.

قوله: (والصلاة) أي النفل المطلق وهو الذي ليس له وقت أو سبب وما في معناه مما له سبب متأخر کرکعتي الإحرام والاستخارة فإن سببهما متأخر وهو الإحرام والاستخارة بخلاف ما له سبب متقدم كالمقضية فإن سببها من دخول وقتها متقدم وما له سبب مقارن كصلاة الجنازة إذا وقع الموت الذي هو سببها في وقت الكراهة بناء على أن المراد بالتقدم وقسيمية بالنسبة للأوقات وهو ما في الروضة أما بالنسبة إلى الصلاة وهو ما في شرح المهذب فسببها متقدم أبدا.

قوله: (في الأوقات المكروهة) الأوقات التي كرهت الصلاة فيها ما لم تكن في حرم مكة عندنا وهي عند طلوع الشمس وعند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح وعند الاصفرار للنهي عن جميع ذلك في خبر الصحيحين والمراد بهذه الكراهة كراهة التحريم على الصحيح وقيل تنزيه والنهي عن تلك الصلوات في تلك الأوقات لا من حيث إنها صلاة بل لكونها في تلك الأوقات المستلزمة فساد ما فعل فيها من النقل المطلق وخرج بالأوقات الأمكنة المكروهة الصلاة فيها تنزيها كالحمام فالصلاة فيها غير فاسدة وإن كرهت تنزيها لأن النهي عنها لخارج غير لازم كالتعرض في الحمام الوسوسة الشيطان المفوتة للخشوع أو تحريما كالدار المغصوبة فالصلاة فيها غير فاسدة وإن حرمت لأن النهي عنها لخارج غير لازم وهو شغل ملك الغير الحاصل ذلك بغير الصلاة والفرق بين الزمان والمكان حيث كان النهي الأمر لازم في الأول دون الثاني أن

ص 125