الفعل حال إيجاده في الزمان المخصوص لا يمكن انفکاکه عنه بخلاف الفعل حال إيجاده في المكان المخصوص فإنه يمكن انفکاکه عنه بتغيير ذلك المكان بصفة أخرى كجعله مسجدا في مسألة الحمام وشراء المغصوب بخلاف الزمن المخصوص فإنه لا تنتقل صفته إلى صفة أخرى بحيث تنتفي معها حرمة الصلاة.

قوله: (وفي المعاملات) معطوف على العبادات. قوله: (كبيع الحصاة) في التمثيل لذلك بما ذكر نظر إذ النهي فيه إنما هو الأمر داخل سواء فسرناه بأن يجعل رميها بيعا اكتفاء به عن الصيغة أو بأن يقول بعتکه ولك الخيار إلى رميها أو بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه لانتفاء الصيغة الشرعية في الجميع والصيغة ركن من أركان البيع داخل فيه فلا يكون النهي راجعا لنفس البيع ولهذا لم يتعرض في شرح جمع الجوامع لهذا القسم في المعاملات وإنما اقتصر فيه على القسمين الأخيرين. قوله: (لأمر داخل) عطف على قوله إلى نفس العقد وضمير فيه يعود على العقد. قوله: (كما في بيع الملاقيح) وهي ما في أرحام الأمهات لأن الشرع جعل البيع للمال المنقوم حال العقد لتحصل الفائدة وما في البطون من الأجنة لا مالية فيه فالنهي عن بيعه لانعدام المالية فيه فالنهي راجع لنفس المبيع والمبيع ركن من أركان العقد ولا شك أن الركن داخل في الماهية. قوله: (أو لأمر خارج) عطف على قوله لأمر داخل وضمير عنه وله راجعان على العقد ومعني کونه خارجا عنه أنه لم يكن نفسه ولا جزأه و معني کونه لازما له أنه لا ينفك عنه ولا يحصل لغيره. قوله: (كما في بيع درهم بدرهمين) قال الأسنوي لأن النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين مثلا إنما هو لأجل الزيادة وذلك أمر خارج عن نفس العقد لأن المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع وكونه زائدا أو ناقضا صفة من صفاته لكنه لازم. اه.

تنبيه: ألحق ابن عبد السلام ما احتمل رجوعه إلى أمر داخل في المنهي بالداخل تغليبا له على الخارج کنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه في حديث حکيم بن حزام «لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» فإنه يحتمل أن يكون الأمر داخل وهو ضعف الملك أو خارج عنه وهو اجتماع الضمانين على شيء واحد وهو ضمان البائع الأول للمشتري الأول وضمان البائع الثاني للمشتري الثاني عند التلف وهو غير لازم للعقد. قوله: (فإن كان غير لازم) مفهوم الخارج اللازم في كل من العبادات والمعاملات. قوله: (کالوضوء) مثال للمنهي

ص 126