وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام.

وألفاظه الموضوعة له (أربعة الاسم) الواحد (المعرف بالألف واللام) نحو: [إن الإنس لفي خسر *إلا الذين ءامنوا] [العصر: الآيتان ?، ?.]

يعلمه الوكيل فإنه يصح شراؤه مع كونه غير مقصود للموكل. وأن العام يكون مجازا بأن يقترن بالمجاز أداة عموم نحو جاء الأسود الرماة إلا زيدا وأن الصحيح أن العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني. قيل والمعاني. وقيل يعرض العموم في الذهني وأنه يقال اصطلاحا للمعنى أعم وأخص واللفظ عام وخاص وأن دلالة العام على أصل المعنى قطعية وعلى كل فرد بخصوصه ظنية كما نقل عن الشافعي، وعن أبي حنيفة أن دلالته على كل فرد قطعية حتى يظهر خلافه وأن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة لأنه لا غنى للأشخاص عنها.

قوله: (وألفاظه) أي العموم أو العام. واعلم أن ألفاظ العموم قسمان: الأول العام بصيغته ومعناه وهو مجموع اللفظ ومستغرق المعني سواء كان له واحد من لفظه كالرجال أو لا کالأبابيل. الثاني العام بمعناه فقط وهو مفرد اللفظ ومستغرق المعني وهو ينقسم إلى قسمين ما يتناول المجموع لا كل فرد وحيث ثبت الحكم للإفراد إنما هو لدخولها في المجموع کالرهط والقوم والجن والإنس والجميع وما يتناول كل واحد على سبيل الشمول بأن يتعلق الحكم بكل فرد اجتماعا وانفرادا نحو من دخل هذا الحصن فله درهم. قوله: (الموضوعة له) أي للعموم أشار بهذا إلى أن ما سيذكره المصنف ما كان عمومه بالوضع فقط وإلا فألفاظ العموم لا تنحصر فيما ذكره ومنها كل وعامة وجميع غيرها مما كان عمومه بغير وضع. قوله: (أربعة) لم يقصد حقيقة الحصر بل التسهيل على المبتداء بكفه عن التوجه لغيرها الموقع في المشقة الناشاء عن الإشارة إلى عدم الحصر بالتعبير بما لا يفيد الحصر وإلا فهناك ألفاظ العموم غير ما ذكره هنا وإنما أفاد كلامه الحصر لأن الإخبار باسم العدد في معرض البيان يفيد الحصر والأربعة المفرد المعرف والجمع المعرف والأسماء المبهمة ولا في النكرات. قوله: (الواحد المعرف الخ) أي إذا لم يكن عهد ذهنا أو خارجا لأنه الأصل فإذا لم يوجد عهد يصار إلى الاستغراق إلا أنه تدل قرينة على أن المراد الماهية من حيث هي نحو الإنسان حيوان ناطق أو في ضمن فرد غير معين نحو: [لإن أكله الذئب] [يوسف: الآية 14] فإن المراد حقيقته في ضمن بعض أفراده ومثل التعريف بالألف واللام التعريف بالإضافة. فإن قيل يرد على كون الواحد المعرف يفيد العموم عدم وقوع الطلاق ثلاثا فيما إذا قال شخص علي

ص 133