والمقيد بالصفة: يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالأمان في بعض المواضع، وأطلقت في بعض المواضع؛ فيحمل المطلق على المقيد.

(والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالأيمان في بعض المواضع) كما في كفارة القتل، (وأطلقت في بعض المواضع) كما في كفارة الظهار فيحمل المطلق على المقيد) احتياطا.

طالق لأن الأصل في الشرط المخصص تقديمه على المشروط وإنما لم تضم الجملة الثالثة أعني وعلى الحج على الأولى أيضا صونا من إلغاء الشرط الأخير هذا إذا لم يتقدم جواب شرط الأولى على شرطه وإذا قدم كما إذا قال لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا وعبدي حر وعلي الحج إن دخلت الدار ضمت المتوسطة إلى الشرط بعدها لما يلزم من ضمها إلى الأول التفريق بين المتعاطفين وإن دخل شرط على شرط بلا عاطف قدم المؤخر تأخر الجزاء أو تقدم. مثال الأول ما لو قلت إن دخلت الدار إن كلمت فلانا فأنت حر فيشترط وجود الكلام أولا فلو کلم ثم دخل الدار عتق وإن دخل أولا ثم كلم لم يعتق لتعذر جعلهما شرطا واحدا لعدم العطف وتعذر جعل الثاني مع الجزاء جوابا للأول لعدم فاء الجزاء وتعذر فصل أحدهما عن الآخر لما يلزم عليه من إلغاء الأول وكلام العاقل لا يلغي ما أمكن وهنا يمكن التقديم والتأخير فالثاني إذا قدر مقدما كان الشرط الأول مع جزائه للثاني مقدما عليه وفي مثله لا يحتاج إلى الفاء فصار كأنه قال إن كلمت فلانا فإن دخلت الدار فأنت حر فكان الكلام شرط انعقاد اليمين ودخول الدار شرط الحنث. ومثال التقدم كما إذا قال أنت حر إن دخلت الدار إن كلمت فلانا فالتقدير كما تقدم وإن تخلل الجواب بين شرطين كان الأول شرطا لانعقاد اليمين. والثاني شرطا للحنث نحو إن تزوجت فلانة فامرأتي طالق إن كلمت فلانا فإن تزوج وكلم طلقت أو عکس فلا. قوله: (نحو إن جاءك الخ) هذا مثال للتقديم فكأنه قال الجائين من بني تميم أكرمهم ومثل الشرط في التقديم الصفة نحو وقفت على محتاجي أولادي وإنما لم يتعرض المصنف لها لخروجها عن الوصفية اصطلاحا فألغاه وإن كان صفة عند الأصوليين.

قوله: (والمقيد بالصفة الخ) هو من التقييد المقابل للتعميم الذي هو أحد أنواع التخصيص المتقدم فهو شروع في ذكر المطلق والمقيد الذي تقدم التنبيه على أنهما يذكران في بحث العام والخاص وإنما ذكر فيه استطرادا من ذكر المقيد بالصفة بمعني المقابل للمطلق مع المقيد بالصفة بمعنى المقابل للعام ووجه اشتراك المطلق والعام أن

ص 154