وأجيب بأنه لا مانع من ذلك لأنهما من عند الله قال الله تعالى: [وما ينطق عن الهوى]

* [النجم: الآية 3] ويدل على الجواز قوله تعالى: [ونزلنا عليك الكتب تبينا لكل شيئ] [النحل: الآية 89] وإن خص من عمومه ما نسخ بغير القرآن فمن جملة الشيء السنة فالكتاب مبين لها. قوله: (الثابت بالسنة الفعلية) أي الثابت بفعل النبي؟ في خبر الصحيحين أي من أنه استقبل بيت المقدس في الصلاة ستة عشر شهرا ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين وقد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين من الظهر فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب وتبادر الرجال والنساء وسووا صفوفهم فسمي المسجد مسجد القبلتين. قوله: (شطر المسجد الحرام) أي الكعبة وذلك لأن المسجد الحرام إذا طلق في القرآن فالمراد به الحرم بتمامه إلا في هذه الآية والحرام بمعنى المحرم وإنما سمي بذلك لحرمة القتال فيه أو لكونه محرما عن الظلمة أن يتعرضوه بسوء. قوله: (وبالسنة) أي وينسخ السنة بالسنة أي نسخ الحكم الثابت بالسنة وهو واقع كما في منع الرجال من زيارة القبور تحريما أو كراهة إلى ندبها في الخبر الآتي آنها واختلفوا في زيارة النساء والمرجح عندنا كراهتها لأن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال كما هو الصحيح عند الأصوليين فيبقى المنع في حقهم من غير نسخ على وجه التحريم أو الكراهة على الخلاف. وقيل: يدخلن فسن لهم زيارة القبور کالرجال. قوله: فزوروها) أي ندبا لأن الأمر بعد المنع يفيد الجواز تارة كما في قوله تعالى: [وإذا حللتم اصطادوا] [المائدة: الآية ? والندب تارة أخرى لقرائن دالة عليه. قوله: (وسكت عن نسخ الكتاب) أي في بعض النسخ كما يدل عليه ما يأتي ولكن هو يعلم جوازه من جواز نسخ الكتاب بالكتاب بالأولى.

قوله: (بجوازه) أي وجواز نسخ الكتاب بالسنة وهو معتمد كثيرين وصححه في جمع الجوامع. وقيل لا يجوز لقوله تعالى: [قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاي نفسي] اليونس: الآية 1?] والنسخ بالسنة تبديل منه، قلنا: ليس تبديلا من تلقاء نفسه وما ينطق عن الهوى ويدل على الجواز قوله تعالي: [لتبين للناس ما زل إليهم] [النحل: الآية 44] والحق إنه لم يقع إلا بالمتواتر. وقيل: وقع بالآحاد كحديث الترمذي وغيره الذي مثل له الشارح فإنه ناسخ لقوله تعالى: [كتب عليكم إذا حضر] [البقرة: الآية 1] الخ. قوله: (إذا حضر أحدكم الموت) [البقرة: الآية 1] ) أي أسبابه وأماراته. قوله: (وإن

ص 202