أن يظهر مرجح أحدهما مثال قوله تعالى: [أو ما ملكت أيمانكم] [المؤمنون: الآية 6] وقوله تعالى: [وأن تجمعوا بين الأختين] [النساء: الآية ] فالأول يجوز الك بملك اليمين والثاني يحرم ذلك فرجح التحريم لأنه أحوط.

الترمذي وغيره «أيما إهاب دبغ فقد طهر مع حديث أبي داود والترمذي وغيرهما «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» فإنه شامل للمدبوغ وغيره فحملناه على غير المدبوغ جمعا بين الدليلين أما إذا تعارض القياسان فلا ينسخ أحدهما بالآخر إن علم تأخر أحدهما إذ لا مدخل للرأي في بيان انتهاء مدة الحكم ولا يتساقطان إن لم يعلم التأخر فالواجب على طالب الحكم حينئذ العمل بأيهما شاء بشهادة قلبه لأن الحق لما كان واحدا والمتعارضان لا يبقيان حجة في إصابة الحق لزم الرجوع إلى قلبه لأن قلب المؤمن نور يدرك به ما هو باطن ما لا دليل فيه لقوله عليه الصلاة والسلام «استفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك» . قوله: (بحمل كل منهما على حال) أي غير الحال الذي حمل عليه الآخر إن لم يكن مانع شرعا من الحمل عليه وإن أمكن الترجيح بينهما بأن ظهر مرجح أحدهما على الآخر فعلم أنه إذا أمكن كل من الجمع والترجيح كان الجمع أولى وهو الأصح لأن فيه عملا بهما وفي الترجيح عمل بأحدهما وينبغي فيما لو تعارضت وجوه يمكن الحمل على كل منها أن ينظر في المرجح ولا يحمل على بعضها المجرد التشهي. اه أفاده سم.

قوله: (مثاله) أي المذكور من العامين المذكورين الذي أمكن الجمع بينهما أو يرجع الضمير إلى الجمع بتقدير مضاف التقدير مثال إمكان الجمع. قوله: (حديث) يصح قراءته بالتنوين على إبدال ما بعده منه وتركه على إضافته لما بعده إضافة بيانية أو من إضافة الأعم للأخص. قوله: (يستشهد) أي يطلب منه الشهادة والسين والتاء للطلب وكذا تقول في قوله يستشهد الآتي ووجه المعارضة أن الموصول في الحديثين عام في كل شهادة بدون استشهاد وقد حكم في أحدهما بالشرية وفي الآخر بالخيرية وهما متنافيان لكن أمكن الجمع بينهما بحمل كل منهما على حال غير الحال الذي حمل عليه الآخر. قوله: (فحمل الخ) تفريع على المثال أي فحيث كان هذا المثال مثالا لما أمكن الجمع بينهما حمل الأول الخ. قوله: (ما إذا) أي على حال كائن وقت كان الخ فما ن

كرة موصوفة بالجملة التي بعده. قوله: (من له الشهادة) أي المدعي الذي شهد الشاهد له. قوله: (عالما بها) أي بالشهادة أي من حيث تحمل الشاهد لها لعدم الحاجة إلى

ص 209