هذا مقابل لقوله فإن أمكن الجمع وعدم إمكان الجمع بأن يتعذر حمل كل على خلاف ما حمل عليه الآخر. قوله: (يتوقف) أي وجوبا فيهما عن العمل بأحدهما. قوله: (إن لم يعلم التاريخ) شرط في التوقف أي التوقف مشروط بما إذا لم يعلم التاريخ بينهما بأن لم يعلم بينهما تقارن ولا المتأخر في الورود عن الشارع.

قوله: (إلى أن الخ) غاية للتوقف أي يستمر التوقف إلى ظهور مرجح أحدهما على الآخر فيعمل به سواء كانا مظنونين أو مقطوعي المتن إذ مقطوعا الدلالة لا يتعارضان كما تقدم هذا هو المرجح كما اقتضاه إطلاقه وتمثيله الآتي بالآيتين مع الترجيح بينهما مع أنهما من مقطوعي المتن، وإطلاق قول جمع الجوامع وإن تقارنا أي في الورود من الشارع فالتخيير إن تعذر الجمع والترجيح وإن جهل التاريخ وأمكن النسخ أي بأن قبلاه رجع إلى غيرهما وإلا تخير الناظر إن تعذر الجمع والترجيح. اه. شامل لدخول الترجيح في معلومي التقارن وكذا مجهول التاريخ فيما لا يقبل النسخ أما المختلفان فالمرجح محقق بينهما إذ المقطوع أرجح من المظنون كما صرحوا به فيقدم عليه وحيث كان الفرض هنا مع التساوي في العموم ومع عدم علم التاريخ وعدم إمكان الجمع لم يشكل تقديم مقطوع المتن هنا على قولنا السابق ولا يقدم في المختلفين القطعي لأنه في غير ذلك كما هو ظاهر فإن لم يترجح أحدهما على الآخر بأن تساويا في سائر المرجحات يخير المجتهد كما صرح به الأسنوي نقلا عن المحصول حيث قال يخير المجتهد في المظنونين ويتساقطا في مقطوعي السند عند جهل التاريخ. اه .. وهذا مبني على ما اقتضاه كلامه من عدم جريان الترجيح في مقطوعي السند والمعتمد خلافه، فعلى المعتمد يتجه التخيير عند التساوي أيضا بخلاف المختلفين كما تقدم وما تقرر من التوقف إلى المرجح إن لم يعلم التاريخ ومن التخيير عند تعذر الترجيح شامل لما يقبل النسخ ولما لا يقبله وهو ظاهر أفاده سم. قوله: (مرجح أحدهما) والمرجحات كثيرة كعلو السند وفقه الراوي ولغته وورعه وضبطه وفطنته ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته وكونه مزکي بالاختبار أو كثرة المزکين و معروف النسب وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته وحفظ المروي وذكر السبب والتعويل على الحفظ دون الكتابة وظهور طريق روايته وسماعه من غير حجاب وكونه من أكابر الصحابة وكونه ذكرا خلافا للأستاذ وكونه حرا وكونه متأخر الإسلام وقيل متقدمه وكونه متحملا بعد التكليف وغير مدلس وغير ذي اسمين وكونه