ويبلغ عدد حاملي شهادات التعليم العالي العاطلين عن العمل في الوقت الراهن حوالي 160000 ولمواجهة صعوبات التوظيف يتجه العديد من حاملي الشهادات إلى القطاع غير الرسمي.

• البطالة: تشكل البطالة أهم أسباب فقر السكان وبصفة بلازمية مصدرا حقيقيا للتشغيل غير الشرعي.

ومن المهم الإشارة إلى نسبة البطالة المسجلة في سنة 1999 المقدرة بـ 29.3% له نفس الأثر مثل نسبة البطالة المسجلة في سنة 1966 والمقدرة بـ 33%.

وقد ترتب عن عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية فقدان: 600.000 منصب عمل بين 1990 و 1998.

ويبقى العامل الأساسي الذي يدفع باستفحال ظاهرة الاقتصاد الخفي هو غياب ثقافة الدولة عند المسؤولين، سواء المشرعين أو المنفذين.

وما ظاهرة استئجار وتوكيل واستعارة اسم صاحب السجل التجاري التي تغذي النشاط (الإجرامي المتمثل في الاقتصاد الخفي) ، حيازة شخص لعدة سجلات تجارية وتكليف أشخاص مُسنين عديمي الدخل بإنجاز عمليات الاستيراد بغرض التهرب من الضرائب؟ الاحتفاظ والعمل بسجلات انتهت صلاحيتها، العمل بسجلات تجارية أصحابها توفو أو استخرجت وهم موتى؟

المطلب الثالث: آثارا لاقتصاد الخفي على مسار التنمية في الجزائر

1)آثاره على السعر: إن الادخار المخبئ عن طريق القطاع الخاص تحت شكل ادخار يغذي المضاربة، ويضع حركات توازن العرض والطلب في موقع أزمة حادة.

إن غياب المنافسة مابين المؤسسات في فروع اقتصادية كاملة، نظرا لأن السعر في السوق الخفي لا يأخذ بعين الاعتبار الكلفة، وهنا يلاحظ أن الأسعار التي تطرحها المؤسسات التي تستجيب للمعايير تكون أكبر من التي تطرحها المؤسسات غير الشرعية، ومن ثم ينتج عدم وجود نمو جيد لتحسين الإنتاجية.

2)آثاره على العملة الوطنية: إن ندرة العملة الصعبة تؤدي بالبنك المركزي إلى عدم تلبية طالبي العملة الصعبة الأمر الذي يدفع بالراغبين في الحصول عليها بشرائها بأعلى سعر ممكن الشيئ الذي يدفع مالكي هذه العملة من بيعها في السوق الموازي بدلا من السوق الحقيقي.

3)آثاره على التجارة: سمحت عملية الإحصاء وإعادة التسجيل المنطلقة 1997 وانتهت في أوت 2002 باستخلاص فارق بين التجار الحقيقيين والتجار الوهميين يقدر بـ 626.781 تاجر منهم [1] :

• 99075 تاجر مشطوب

• 55548 تاجر متجول

• 39075 شخصا يؤدي خدمة النقل

• 37020 تاجرا مشتغل غير محدد

(1) ) القطاع غير الرسمي أوهام وحقائق، مرجع سبق ذكره ص: 135