ج / 4 ص -6-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"الخانية": لو قال لها إن لم تردي علي الدينار الذي أخذتيه من كيسي فأنت طالق فإذا الدينار في كيسه لا تطلق امرأة، ولو قال إن حضت، وهي حائض، أو مرضت، وهي مريضة فعلى حيضة مستقبلة، ولو قال للصحيحة إن صححت فأنت طالق طلقت الساعة، وكذا لو قال إن أبصرت أو سمعت، وهي بصيرة أو سميعة لأن الصحة والسمع أمر يمتد فكان لبقائه حكم الابتداء بخلاف الحيض والمرض فإنهما مما لا يمتد، ولو قال لعبده إن ملكتك فأنت حر عتق حين سكت، وتمامه في"المحيط": من باب الشرط الذي يحتمل الحال والاستقبال، وبهذا علم أن قولهم إن ما كان محققا تنجيز ليس على إطلاقه بل فيما لبقائه حكم ابتدائه ومن شرائطه وجود رابط حيث كان الجزاء مؤخرا، وسيأتي بيانه.

ومن شرائطه أن لا يفصل بين الشرط والجزاء فاصل أجنبي فإن كان ملائما، وذكر لإعلام المخاطبة أو لتأكيد ما خاطبها بمعنى قائم في المنادي فإنه لا يضر كقوله لامرأته أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار تعلق الطلاق بالدخول، ولا حد، ولا لعان لأنه لتأكيد ما خاطبها به كقوله يا زينب بخلاف ما إذا قال يا زانية أنت طالق إن دخلت فإنه قاذف، وتمامه في"المحيط": من باب ما يتخلل بين الشرط والجزاء، وفي"الخانية": لو قال إن دخلت الدار يا عمرة فأنت طالق، ويا زينب فدخلت عمرة الدار طلقت، ويسأل عن نيته في زينب، وإن قال نويت طلاقها أيضا طلقت أيضا، ولو قال ذلك بغير واو فقال نويت طلاقها مع عمرة طلقتا جميعا، ولو قدم الطلاق فقال يا عمرة أنت طالق إن دخلت الدار، ويا زينب فدخلت عمرة الدار طلقتا جميعا. ولو قال لم أنو طلاق زينب لا يقبل قوله وتمامه فيها.

وفي"تلخيص الجامع"من باب الاستثناء يكون على الجميع والبعض يا زانية إن تخلل الشرط والجزاء أو الإيجاب، والاستثناء لم يكن قذفا في الأصح، وإن تقدم أو تأخر كان قذفا لأنه للاستحضار عنه عرفا، ولإثبات الصفة وضعا فلاءم من وجه دون آخر فعلق خللا ونجز طرفا، عملا بهما كيا طالق، وقد يعلق الخبر للنفي كالإقرار ا ه.

ومن شرطه أن لا يكون الظاهر/ قصد المجازاة فلو سبته بنحو: قرطبان وسفلة، فقال إن كنت كما قلت فأنت طالق تنجز سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق فإن أراد التعليق يدين، وفتوى أهل بخارى عليه كما في"فتح القدير".

ومن شرطه الاتصال فلو ألحق شرطا بعد سكوته لم يصح، وفي"الظهيرية"رجل له فأفأة