ج / 4 ص -7- إنما يصح في الملك كقوله لمنكوحته: إنْ زرت فأنت طالق، أو مضافآ إلية، كإن نكحتك فأنت طالق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو ثقل في لسانه لا يمكنه إتمام الكلام إلا بعد مدة فحلف بالطلاق، وذكر الشرط والاستثناء بعد تردد وتكلف إن كان معروفا بذلك جاز استثناؤه وتعليقه اه.

وركنه: أداة شرط وفعله وجزاء صالح فلو اقتصر على أداة الشرط لم يكن تعليقا اتفاقا، واختلفوا في تنجيزه فلذا قال في"الظهيرية"لو قال أنت طالق إن، ولم يزد تطلق للحال في قول محمد، ولا تطلق في قول أبي يوسف، والفتوى على قول أبي يوسف لأنه ما أرسل الكلام إرسالا ذكره في"الجامع العتابي"، وكذلك لو قال أنت طالق ثلاثا لولا أو قال وإلا أو قال إن كان أو قال إن لم يكن لا تطلق في قول أبي يوسف، وبه أخذ محمد بن سلمة اه.

"قوله: إنما يصح في الملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالق أو مضافا إليه كأن نكحتك فأنت طالق"أي: معلقا بسبب الملك كقوله لأجنبية إن نكحتك أي تزوجتك فإن النكاح سبب للملك فاستعير السبب للمسبب أي إن ملكتك بالنكاح كقوله إن اشتريت عبدا فهو حر أي إن ملكته بسبب الشراء بخلاف ما لو قال الوارث لعبد مورثه إن مات سيدك فأنت حر فإنه لا يصح التعليق لأن الموت ليس بموضوع للملك بل موضوع لإبطاله بخلاف الشراء.

وفي"كشف الأسرار"ولو قال لحرة إن ارتديت فسبيت فملكتك فأنت حرة صح اه.

لأن السبي من أسباب الملك الموضوعة، ولو مثل بقوله أنت طالق يوم أتزوجك لكان أولى، وفي"المعراج": وتمثيله غير مطابق لأنه تعليق محض بحرف الشرط، ولو أضافه إلى النكاح لا يقع كما لو قال أنت طالق مع نكاحك أو في نكاحك ذكره في"الجامع"بخلاف أنت طالق مع تزوجي إياك فإنه يقع، وهو مشكل، وقيل الفرق أنه لما أضاف التزوج إلى فاعله، واستوفى مفعوله جعل التزويج مجازا عن الملك لأنه سببه، وحمل مع على بعد تصحيحا له، وفي نكاحك لم يذكر الفاعل فالكلام ناقص فلا يقدر بعد النكاح فلا يقع، ويصح النكاح ا ه.

أطلق الملك فأفاد أنه يشمل الحقيقي كالملك حال بقاء النكاح، والحكمي كبقاء العدة، والتعليق يصح فيهما، وقدمنا عند شرح قوله آخر الكنايات، والصريح يلحق الصريح أن تعليق طلاق المعتدة فيهما/ صحيح في جميع الصور إلا إذا كانت معتدة عن بائن، وعلق بائنا كما في"البدائع"اعتبارا للتعليق بالتنجيز،

وفي"المصباح"زاره يزوره زيارة، وزورا قصده فهو زائر وزور وزوار مثل سافر وسفر