ج / 5 ص -18- ولا ينزع ثيابها إلا الفرو, والحشو, وتضرب جالسة, ويحفر لها في الرجم لا له, ولا يجد عبده إلا بإذن إمامه وإحصان الرجم الحرية واالتكليفو الإسلام والوطء بنكاح صحيح وهما بصفة الإحصان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه وقيل أن يمد بعد الضرب وذلك كله لا يفعل; لأنه زيادة على المستحق.

قوله"ولا ينزع ثيابها إلا الفرو, والحشو"; لأن في تجريدها كشف العورة, والفرو, والحشو يمنعان وصول الألم إلى الجسد, والستر حاصل بدونهما فلا حاجة إليهما فينزعان ليصل الألم إلى البدن.

قوله"وتضرب جالسة"لأثر علي رضي الله عنه ولأنها عورة فلو ضربت قائمة لا يؤمن كشف عورتها.

قوله"ويحفر لها في الرجم لا له"; لأن ماعزا لم يحفر له وحفر للغامدية وهو بيان للجواز وإلا فلا بأس بترك الحفر لها; لأنه عليه السلام لم يأمر بذلك, والإمساك غير مشروع في المرجوم.

قوله:"ولا يحد عبده إلا بإذن إمامه"لقوله عليه السلام"أربع إلى الولاة"1 وذكر منها الحدود ولأن الحد حق الله تعالى; لأن المقصود منه إخلاء العالم عن الفساد ولهذا لا يسقط بإسقاط العبد فيستوفيه من هو نائب عن الشرع وهو الإمام أو نائبه بخلاف التعزير; لأنه حق العبد ولهذا يعزر الصبي وحق الشرع موضوع عنه قيد بالحد; لأن المولى يعزر عبده بلا إذن الإمام; لأنه حق العبد وهو المالك, والمقصود منه التأديب ولهذا يعزر الصبي, والدابة وتقبل فيه الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال ويصح فيه العفو.

قوله"وإحصان الرجم الحرية, والتكليف, والإسلام, والوطء بنكاح صحيح وهما بصفة الإحصان"فالعبد ليس محصنا; لأنه غير متمكن بنفسه من النكاح الصحيح المغني عن الزنا ولا الصبي, والمجنون لعدم أهلية العقوبة, والتكليف شرط لكون الفعل زنا, وإنما جعله شرط الإحصان لأجل قوله وهما بصفة الإحصان وإلا ففعل الصبي, والمجنون ليس بزنا أصلا ولا الكافر للحديث"من أشرك بالله فليس بمحصن"2 ورجمه عليه السلام اليهوديين3 إنما كان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ذكره الزيلعي في نصب الراية"3/326"وقال: غريب.

2 أخرجه الدار قطني في سننه"3/147"والبيهقي في سننه كتاب الحدود باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن"8/216"وذكره الزيلعي في نصب الراية"3/327".

3 أخرجه البخاري كتاب الحدود باب في أحكام أهل الذمة و إحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام"6841"==