كتابًا في سوق المسلمين ولا نخرج باعوثًا -قال والباعوث- يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر- ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين ولا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور ولا نظهر شركًا ولا نرغّب في ديننا ولا ندعوا إليه أحدًا [1] . ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين وألا نمنع أحدًا من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام وأن نلزم زينا حيثما كنا وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا ولا ننقش خواتمنا بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس ولا نطلع عليهم في منازلهم ولا نعلم أولادنا القرآن ولا يشارك أحد منا مسلمًا في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد. ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق) فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه عمر (أن أمض لهم ما سألوا وألحق فيهم حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: ألا يشتروا من سبايانا، ومن ضرب مسلمًا فقد خلع عهده) فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط .. وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم وقد أنفذها بعد الخلفاء وعملوا بموجبها .. وذكر ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليًا رضي الله عنه قال لأهل نجران إن عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئًا صنعه عمر، وقال الشعبي: قال علي حين قدم الكوفة: ما جئت لأحل عقدة شدها عمر) [2] .

(1) قارن بين هذا وبين ما قاله المودودي من السماح لأهل الذمة بالقدح في الإسلام وحرية الكتابة والخطابة كما تقدم. إنها زلة عظيمة وغلطة فاحشة فعلى شباب الحركة الإسلامية ألا يتابعوه في هذا الخطأ فالحق أحق أن يتبع.

(2) أحكام أهل الذمة لابن القيم 2/ 659 - 664.