لقد القرآن العظيم اهتم اهتمامًا كبيرًا بتأسيس الحياة الاجتماعية وما ينشأ فيها من علاقات مختلفة، وأحكام القرآن وأوامره - في الغالب - هي قواعد تصوغ التفاعل الاجتماعي في كافة أشكاله وتحدد الأهداف والوسائل التي تمكّن من تحقيق هذه الأهداف. وما علم الاجتماع عمومًا إلا علم يقوم بدراسة التفاعل الاجتماعي ويصوغ هذا التفاعل حسب الأهداف العامة للمجتمع ووسائل ذلك، وغاية ما يصبو إليه هذا العلم هو دراسة هذا التفاعل وتفسيره ووضع القوانين التي تحكمه.

ولعلم الاجتماع قضاياه المحورية الكبرى مثل قضايا الأسرة والتغير الاجتماعي وضبط السلوك الإنساني وغير ذلك، ويعتبر موضوع الضبط الاجتماعي من أهم قضايا علم الاجتماع ويحظى بعناية واسعة من قبل العلماء والدارسين، ويتمثل ذلك في العناية بدراسة ماهيته ووسائله وأثره على الأفراد والجماعات وأثر عمليات التطور التلقائية والتداخل الثقافي الحادث بين المجتمعات.

والضبط الاجتماعي هو مجموعة من القواعد والمعايير الرسمية وغير الرسمية المنظمة للسلوك الإنساني والتي تعمل على تنظيم وتوجيه سلوك الفرد من خلال مجموعة من الوسائل التي تحدد أنماط السلوك المقبول وغير المقبول اجتماعيًا، ويختلف هذا المفهوم اختلافًا جوهريًا باختلاف الرؤى الفكرية، ومن هنا فإن هذا المفهوم يختلف في الرؤية القرآنية عنه في الرؤية الغربية، حيث دار هذا المفهوم في الفكر الغربي حول ثلاثة اتجاهات:

• الاتجاه الطبيعي الذي يدرس الضبط كما موجود دون التركيز على الأهداف أو المُثُل التي يعمل على تحقيقها، ودون تكوين رؤية معيارية له.

• الاتجاه النفسي وهو الاتجاه الذي يأخذ فيه هذا المفهوم صبغة سيكولوجية ويتم فيه استخدام معايير علم النفس وعلم النفس الاجتماعي.

• الاتجاه المثالي الذي يذهب إلى أن الضبط الاجتماعي عملية ذاتية يضبط فيها المجتمع نفسه بنفسه وبمعاييره النسبية الخاصة.