أبي عبيدة عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس بن الربيع )) (1) .

قوله (( إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء ) )يريد معمر

ابن راشد وعمّار بن زريق وزهير بن معاوية وزكريا بن أبي زائدة (2) .

وقال في كلامه على حديث (( لا نكاح إلّا بولي ) ): (( ... وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق ) ) (3) .

وقال في موضع آخر من الكلام على هذا الحديث: (( ... وشريك وإسرائيل هما من أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري ) ) (4) .

وكلام الترمذي -رحمه الله تعالى- مُقيّد بالرواية عن أبي إسحاق وهو في غاية الإتقان من جهة اختيار اللفظ المناسب للمقام، وذلك أنه لمّا كانت الموازنة بين إسرائيل وبين معمر وعمار وزهير وزكريا جاء توثيق إسرائيل بصيغة التفضيل (( إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء ) ).

ولمَّا كان الكلام على حديث (( لا نكاح إلّا بولي ) )ومخالفو إسرائيل فيه شعبة والثوري عَدَل عن التفضيل إلى التوثيق باللفظ المركَّب (( وإسرائيل ثقة ثبت في أبي إسحاق ) )ولم يقل: هو أوثق وأثبت منهما في أبي إسحاق مثلًا، ويُجلِّي ذلك بوضوح ما يلي:

أ - تصريحه بمرتبة إسرائيل بالنسبة لشعبة والثوري في قوله: (( وشريك وإسرائيل هما من أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري ) ).

ب - نصّه على سبب ترجيحه للرفع في حديث (( لا نكاح إلّا بولي ) )بقوله: (( ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بُردة عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (( لا نكاح إلّا بوليّ ) )عندي أصحّ؛ لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من

(1) السنن 1/27. وانظر: علل الترمذي الكبير 1/101.

(2) انظر: السنن 1/26.

(3) السنن 3/409.

(4) العلل الكبير 1/430.