فهرس الكتاب
ج / 1 ص -237- رجال إسناد حديث الباب يوسف بن خالد السمتي وهو متروك بالمرة وكذبه ابن معين وأبو حاتم . وفي إسناد حديث ابن عباس ضعيفان وهما جبارة بن المغلس وحجاج بن تميم .
وفي الباب من الموقوف عن علي عند الشافعي وابن عمر عند مالك في الموطأ والبيهقي .
وروي عن عروة بن الزبير"أنه اغتسل يوم عيد وقال: إنه السنة"وقال البزار: لا أحفظ في الاغتسال للعيد حديثًا صحيحًا . وقال في البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيه آثار عن الصحابة جيدة .
والحديث استدل به على أن غسل العيد مسنون وليس في الباب ما ينتهض لإثبات حكم شرعي . وأما اشتراط أن يصلي به صلاة العيد فلا أدري ما الدليل على ذلك وقد ثبت في كتب أئمتنا كمجموع زيد بن علي وأصول الأحكام والشفاء عن علي عليه السلام قال:"أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد وقال: ليس ذلك بواجب"فإن صح إسناده صلح لإثبات هذه السنة .
باب الغسل من غسل الميت
1-عن أبي هريرة:"عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ".
رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء . وقال أبو داود: هذا منسوخ . وقال بعضهم: معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه"."
الحديث أخرجه البيهقي وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف . ورواه البزار من ثلاث طرق عن أبي هريرة ورواه أيضًا ابن حبان قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف وقال البخاري: الأشبه موقوف . وقال علي بن المديني وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب شيء . وهكذا قال الذهبي فيما حكاه الحاكم في تاريخه"ليس فيمن غسل ميتًا فليغتسل"حديث صحيح . وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا ولو ثبت للزمنا استعماله . وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت . وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف . وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا . قال الحافظ: قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان ورواه الدارقطني بسند رواته موثقون . وقد صحح الحديث أيضًا ابن حزم وقد روي من طريق سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة قال ابن حجر: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح الحديث قال: وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسنادها حسن إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفًا .
والحاصل أن الحديث كما قال الحافظ هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض . قال الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء . وفي الباب عن علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي وعن حذيفة قال ابن أبي حاتم