المعنى - لا تورد جميع المتابعات والشواهد المتعلِّقة بالحديث، ومع ذلك ففيها الحكم على الحديث - كتخريج أحاديث إحياء علوم الدين للحافظ العراقي مثلًا؟!.

فالجواب: أنه لا يشترط أن يقوم المخرج على هذا المعنى بسوق كل طرق الحديث وشواهده وتقييد ذلك، لأنه قد يلجأ إليه لأمورٍ لا توجب عليه.

مثل:

1 -أن يستحضرها في ذهنه لاسيما إذا كان من الحفَّاظ.

2 -أن يجمعها ويقيدها لكن لا يوردها كلها في تصنيفه [1] .

3 -أن يكتفي بالحكم الجزئي، وهذا يعني الحكم على إسناد أو أسانيد معينة.

4 -أن يعتمد على حكم من سبقه على الحديث.

5 -أن يعزو الحديث إلى مصدره دون أن يحكم

(1) بل يوردها مختصرة كما هو الحال بالنسبة لتخريج العراقي فإنه اختصره من كتاب التخريج الكبير الذي صنفه في مجلدات، فله تخريج الإحياء كبير، ومتوسط، وصغير، وهذا الصغير هو الموجود بين أيدي الناس باسم"المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار".