الذي كان الهدف الرئيسي من مخطط دعم الإنعاش الإقتصادي، إضافة إلى مجال التنمية المحلية والبشرية نظرا لما يكتسيه هذا الجانب من أهمية كبيرة في تحسين الظروف الإجتماعية وتدعيم سبل التنمية الإقتصادية.

وقد خصصت النسبة الأكبر من قيمة المخطط لسنتي 2001 و 2002 بما يقدر بـ 205,4 مليار دج و 185,9 مليار دج على التوالي، وذلك في إطار سعي الدولة إلى استغلال الإنفراج المالي ومن ثم تسريع وتيرة الإنفاق بما يسمح بتحقيق قفزة كبيرة في تطور النشاط الإقتصادي 13.

جاء هذا البرنامج في إطار السعي نحو مواصلة سياسة التوسع في الإنفاق التي شرع في تطبيقها بداية سنة 2001، خصوصا مع استمرار تحسن الوضعية المالية الناتجة عن تراكم احتياطي الصرف الذي سببته أسعار النفط المرتفعة منذ بداية الألفية الثالثة.

واعتبر هذا البرنامج خطوة غير مسبوقة في التاريخ الإقتصادي الجزائري وذلك من حيث قيمته المرتفعة، والتي بلغت ما يقارب 4203 مليار دج أي ما يعادل 55 مليار دولار، وقد كان يهدف بالأساس إلى 14:

-تحسين المستوى المعيشي للأفراد سواء من خلال تحسين الجانب الصحي، التعليمي والأمني؛

-تحديث وتوسيع الخدمات العامة نظرا لأهميتها في تطوير كلا من الجانبين الإقتصادي والإجتماعي؛

-تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية باعتبارهما من أهم العوامل المساهمة في دعم عملية النمو الإقتصادي؛

-رفع معدلات النمو الإقتصادي والذي يعتبر الهدف الرئيسي والنهائي لهذا البرنامج والذي يسعى لتحقيقه ... انطلاقا من تحقق الأهداف الوسيطة السابقة الذكر.