الإقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو قد ضاعت بسبب عجز الجهاز الإنتاجي المحلي عن تلبية الزيادة في الطلب التي ولدتها برامج الإنفاق العام.

وعلى هذا الأساس فإنه من الواضح أن مشكلة الإقتصاد الجزائري بالأساس هي مشكلة عرض قبل أن تكون مشكلة طلب، حيث أنه لا يمكن تحقيق فعالية لسياسة انفاق عام توسعية بدون وجود جهاز انتاجي قادر على الإستجابة لتلك الزيادة في الطلب، وهو ما يؤكد على فشل سياسات جانب الطلب في الإقتصاد الجزائري على تطوير معدلات النمو الإقتصادي والعمالة، وعليه فإن صناع قرار السياسة الإقتصادية في الجزائر مطالبون بضرورة العمل على تطوير الجهاز الإنتاجي عن طريق وضع سياسات اقتصادية موجهة لجانب العرض بدل جانب الطلب بشكل يسمح بخلق جهاز انتاجي مرن وكفء وهو ما من شأنه أن يعود بالإيجاب على حجم العمالة ومعدلات النمو الإقتصادي.

_1 حمدي عبد العظيم: السياسات المالية والنقدية، الدار الجامعية، مصر، 2007،ص 202.

_2 المرجع السابق، ص ص 199,200.

_3 أحمد زهير، خالد الخطيب: المالية العامة، دار زiران للنشر والتوزيع، الأردن، 1997، ص ص 40،41.

_4 فلح حسين خلف: المالية العامة، الطبعة الأولي، عالم الكتاب الحديث، الأردن،2008،ص 89.

_7 فلح حسين خلف: مرجع سبق ذكره، ص 111.