تقنيات التسيير الإداري، و المحاسبي و إدخاله للأجهزة المعلوماتية في مجال إدارة و متابعة استخدامات موارد المصرف الأساسية و التوقعات للأوضاع الاقتصادية و المالية مستقبلا.
-خطر الصرف: و يرتبط هذا الخطر بالتغيرات الحاصلة في أرصدة المصارف من العملات الأجنبية من جهة، و على التغيرات في قيمة العملات التي يقدم بها القروض، و هذا يؤثر بشكل سلبي على القيمة الحقيقية للقرض عند حلول آجالها.
كما يمكن أن ينتج هذا الخطر عن بعض السياسات النقدية التي تتبناها السلطات النقدية التي من شأنها أن تؤثر على القيم الحقيقية للقروض المقدمة كتخفيض قيمة العملة الذي يمثل خطرا نقديا بالنسبة للمصرف و هذا لأنه يؤدي إلى فقدان قيم حقيقية بسبب انخفاض قيمة الوحدة النقدية أداة تقييم القروض.
-خطر المر دودية: يهدف المصرف إلى تعظيم الربح وذلك تبعا للطابع التجاري لنشاطه و التخفيض من الخطر بجميع أنواعه، و مركز خطر المر دودية ينتج من ارتفاع التكاليف المصرفية و التخفيض في هامش نوع و يتمثل الخطر في هذه الحالة في معدل الفائدة الدائن و المدين و الرصيد بينهما.
-خطر البنية المالية للمصرف: و يتمثل في خطر التوظيف لأموال البنك في استخدامات مشكوك في تحصيلها و هذا يمثل خطر على الوضعية المالية للمصرف.
-طبيعة النشاط الممول: يقوم المصرف بتمويل أنشطة مختلفة، و الخطر يكمن في هذه الحالة في المتغيرات غير متحكم فيها في مجال النشاط الممول كالتغيرات في شروط الاستغلال أو الإنتاج الناتجة عن التغيرات في أسعار الحاصلة في الأسواق الداخلية و الدولية، كنقص التموين بالمواد الأولية أو تغير أساليب الإنتاج، ظهور منتجات منافسة و كل من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على النشاط الممول من طرف المصرف و هذا يشكل خطر بالنسبة للمصرف حيث يمكن أن يقدم قروض و تكون عرضة لعدم التسديد.
-طبيعة النظام المصرفي و النشاط الصرفي: يرتبط هذا الخطر بإمكانية الصيرفي القيام بنشاطه بحرية و دون ضغوطات من طرف السلطات النقدية و السياسية، حيث يتم إتخاد القرار بناءا على دراسات علمية و اقتصادية، كما أن عمل الصيرفي في بيئة مصرفية متطورة و لها ميزة تنافسية كبيرة قي العمل المصرفي و في بعض الحالات احتكارية تمثل أعظم خطورة للمصرف في حد ذاته، لذلك فهو يعمل على مواكبة جميع التطورات الحاصلة في النشاط المصرفي، ومسايرة الصناعات المصرفية الحديثة و تطوير قدرته التنافسية في المجال الصيرفي.
--وضعية المستوى العام للأسعار: إن الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار يمثل خطر بالنسبة للمصرف و هذا راجع لكونه عندما يقوم بتحديد سعر الفائدة على القروض الممنوحة يا خد بعين الاعتبار معدلات التضخم، وينتج من ذلك أن عدم الإستقرار في معدلات التضخم تمثل خطرا حقيقيا للمصرف قد