تؤدي إلى تحمل خسائر فادحة خاصة إذا ارتفعت معدلات التضخم بنسب أكبر من معدلات الفائدة على القروض الممنوحة.

111 -الخطر العام: يمثل هذا الخطر انعكاسا للأوضاع العامة و للمتعامل الإقتصادي و محيطه الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي، فهو مرتبط بالأزمات مهما كانت طبيعتها و شكلها، و ينتج من ذلك صعوبات يواجهها المتعامل الإقتصادي مع البنك حيث تفقده القدرة على الوفاء بالتزاماته عند حلول الآجال كالزلازل و الفيضانات، الجفاف، الأوبئة ... إلخ أو السياسية كالحروب و الأزمات السياسية أو الإجتماعية كالإضرابات مما يؤدي إلى خلق مشاكل تواجه المتعامل الاقتصادي بتسديد ... قيمة الائتمان و الفوائد المترتبة عن ذلك في الآجال المحددة.

إن هذه الصعوبات من الصعب التنبؤ بها و حصرها و من ثم صعوبة التحكم فيها و أخد الإحتياطات اللازمة لمواجهتها.

إن الصيرفي الخبير في مجال نشاطه يعمل جاهدا على تجنب قدر الإمكان هذه المخاطر مهما كانت طبيعتها و مهما كان شكلها و ذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات و الوسائل لتجنب أو التقليل من حدة هذه المخاطر و التي نعبر عنها بإدارة المخاطر في مجال منح القروض.

ثالثا: إدارة المخاطر في مجال منح القروض:

يلعب الجهاز المصرفي أهمية كبيرة في تحقيق الإصلاحات التي باشرتها الجزائر مند زمن. فهو يبحث دائما عن وسائل و تقنيات جديدة لدفع الأموال و تحريك النشاط الاقتصادي و محاولة التخفيف من المخاطر التي قد يتعرض لها خاصة في مجال منح القروض.

إن واقع الجهاز المصرفي الجزائري خاصة بعد تطبيق قانون النقد و القرض (90/ 10) قد أعطى استقلالية أكبر لبنك الجزائر، وحرر البنوك التجارية من قيودها الإدارية غير أن هذه الإصلاحات لوحدها لم تكن كافية، ففي إطار الوضع الجديد الذي يتسم بحرية المبادرة و قواعد السوق في العمل المصرفي، تتزايد المخاطر المرتبطة بالقروض. و هذا يقودنا إلى التساؤل هل البنوك التجارية الجزائرية في مستوى مواجهة المخاطر في مجال منح القروض؟

إن الإجابة على هذا التساؤل يدفعنا إلى البحث عن أهم الإجراءات و الوسائل للتخفيف من هذه المخاطر.

إن من وظيفة البنكي الاساسية هو العمل على إيجاد الوسائل التي من شأنها أن تحد من الأخطار المرتبطة بنشاطه خاصة فيما يتعلق بعمليات الإئتمان، فخوف البنكي و حرصه الدائم على الحفاظ على الرشادة المالية للمؤسسة المصرفية تجبره على مواجهة الأخطار التي من الممكن أن تقع له و ذلك باستعمال مجموعة من الوسائل و الإجراءات التي تعبر عن إدارة المخاطر فيما يتعلق بمنح القروض و التي تتمثل أساسا في مايلي: