-توزيع خطر القرض: إذا كانت قيمة الإئتمان كبيرة جدا و مدته طويلة نسبيا فهذا يعني تجميد لجزء من أموال البنك و في نفس الوقت الحصول على عائد أكبر، و مع ذلك فإن البنك في هذه الحالة يفضل تقديم نسبة أو جزء فقط من هذا الإئتمان، على أن يوزع باقي الإئتمان على مؤسسات مالية أخرى، حتى يتجنب عدم التسديد لسبب أو لآخر و يتحمل مسؤولية ذلك بمفرده و في نفس الوقت تؤدي غلى اهتزاز المركز المالي للمؤسسة.

-التعامل مع عدة متعاملين: يلجأ البنك إلى توزيع عملياته على عدد غير محدود من المتعاملين الإقتصاديين و ذلك حتى يتجنب الأخطار التي يمكن أن تحدث وتتعلق بتركز نشاطات البنك على عدد محدود من المتعاملين فإن وقع عدم التسديد كإفلاس أحد المتعاملين فإن المصرف يمكن له أن يتجاوز ذلك دون مشاكل كبيرة.

-تمويل أنشطة و قطاعات مختلفة: تجنبا لما يمكن أن يحدث من أزمات أو ركود في إحدى القطاعات دون غيرها، فالبنك يلجأ إلى توزيع أمواله على مختلف الأنشطة و القطاعات حتى يمكن له أن يعوض الخسائر الناجمة عن أزمات نشاط أو قطاع معين بأرباحه من نشاط أو قطاع معين.

-التأمين على القروض: لعل من إحدى الوسائل الهامة لتجنب خطر عدم التسديد هو التامين على القروض الممنوحة للمتعاملين حيث يلزم المصرف متعامليه الإقتصاديين بالتأمين حتى يتمكن من استرداد ما أمكن في حالة تحقق الخطر.

-العمل على تحديد قدرات البنك التمويلية و تطوير أنظمة الرقابة الداخلية.

-دراسة و تقييم الضمانات: تعبر الضمانات عن السياسة العامة التي يقوم البنك باتباعها عند منح الإئتمان، و الذي تعتبر كضمان للأمان ضد المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة لتعسر أوضاع العميل فهي بذلك حماية وحق للبنك و يتم الرجوع إليها في حالة عجز المقترض، و لذا يشترط أن تكون مرنة لنقل قيمتها بسرعة و المحافظة عليها و تتمثل هذه الضمانات في الضمانات الشخصية و الضمانات الحقيقي.7

-متابعة الإئتمان: لا يتوقف دور البنك عند منح الائتمان بل أنه يمتد ليشمل متابعة هذه القروض و التأكد من تسديدها في الأوقات المحددة، ففي حالة عدم التسديد يقوم باتخاد مجموعة من الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب و هنا نكون أمام نوعين من القروض.

النوع الأول: يتمثل في القروض النتعثرة، وهي تلك القروض التي لا يقوم المقترض بتسديدها حسب جدول السداد المتفق عليه، مع المماطلة في تزويد المصرف بالبيانات و المستندات المطلوبة. و في هذه الحالة يقوم المصرف إما عمل ترتيبات متفق عليها مع العميل كتأجيل السداد أو إعادة جدولة السداد أو القروض، و إما يلجأ إلى السير بالإجراءات القانونية و ملاحقة العميل قانونيا، كإقفال حساب العميل و تحويل ملف المقترض على العدالة و يمكن تلخيص سياسة البنك إتجاه القروض المتعثرة من خلال