فبالنسبة للصادرات الجزائرية إلى الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يواجه المصدر الجزائري صعوبات جديدة للتعريف بمنتوجاته في أسواق دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الصعوبات التي يصادفها في الوقت الحالي (مثل المواصفات القياسية و معايير الصحة و السلامة و مواعيد دخول السلعة، و نظام الحصص و الرسوم الجمركية و الأسعار المرجعية و بند الإنقاذ) ،و حيث أن الأورو سيؤدي كما ذكرنا إلى تقليل نفقات الإنتاج و تحسين النفقات الإنتاجية في دول الاتحاد الأوروبي فان هذا سوف يجعل المنتجات الجزائرية في موقف تنافسي ضعيف أمام مثيلاتها الأوروبية. و هذا يؤدي إلى تحول دول الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على بعض وارداتها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، و إستغنائها عن الحصول عليها من الجزائر و ذلك لأنها ستكون بسعر منخفض و جودة عالية، و في نفس الوقت ستتأثر عوائد الصادرات الجزائرية بسبب أي تقلبات في أسعار صرف الأورو مقابل الدولار. فإذا ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الأورو فان هذا يؤدي إلى زيادة عوائد الصادرات الجزائرية. أما إذا انخفض سعر صرف الدولار مقابل الأورو فان هذا يؤدي إلى إنخفاض عوائد الصادرات.
و في مقابل ذلك هناك اثر إيجابي على حصيلة الجزائر من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي حيث في ظل العملات الوطنية فان حصيلة الجزائر من الصادرات إلى أي دولة من دول الاتحاد تتأثر بالتغير في سعر صرف عملة هذه الدولة فإذا حدث هبوط في سعر صرف هذه العملة فان هذا يعني تراجع في حصيلة صادرات الجزائر إليها أما في ظل العملة الموحدة فان