و متطلبات اقتصاد السوق، خصوصا انه لا تزال أصوله تحوي على مئات الملايير من الدينارات من ديون غير مضمونة التسديد، فضلا عن ذلك فان عملية خوصصة البنوك مطروحا حاليا أيا كان الشكل الذي تتخذه.

إن التأثير الإيجابي الوحيد و المباشر هو تبسيط الصفقات و العقود و العمليات الخاصة بالعملة الصعبة و المرتبطة بعمليات التجارة العادية خارج المحروقات مع الدول 11 المنخرطة في نظام الأورو بدلا من اللجوء إلى الدفع ب 11 عملة مختلفة، فالبنوك الرئيسية الجزائرية ستقوم بإعداد الفواتير بعملة واحدة، و بالتالي فان مثل هذا التبسيط يمكن أن يطور مهلة إتمام أو إنجاز العمليات المرتبطة بالصفقات و العقود، حيث تم إقرار نظام تحويل الصرف من و إلى منطقة الأورو بسرعة، و بالتالي يتم تخفيض التكاليف، فعندما يقوم مستورد ما بشراء سلعة معينة فانه لابد من أن يستبدل عملته الوطنية في الصرف بعملة البلد المصدر، و سيطلب المصرف عمولة مقابل إتمام هذه العملية، و إذا كانت هذه التكاليف منخفضة نسبيا بالنسبة للمستورد الصغير، فإنها تزداد إلى مستويات كبيرة بالنسبة للشركات الكبرى التي يقوم باستيراد العديد من السلع و الأجهزة، على الرغم من أن نسبة تكاليف تبديل العملة إلى إجمالي تكاليف الاستيراد ستكون متقاربة في كلا الحالتين، و سوف تنعكس هذه التكاليف على شكل ارتفاع في أسعار البيع التي يدفعها المستهلك.

كما أن حالة التغيير في عملة تسوية التجارة الخارجية و تحوله نحو الأورو سيؤثر على نوعية الاحتياطات لدى بنك الجزائر و البنوك الأخرى. و على هذا الأساس على البنوك الاستعداد ومن الآن لاعادة هيكلة حساباتها، بما يقلل من الحسابات لديها من 15 عملة أوروبية إلى عملة واحدة. يجب أيضا معرفة بكم ستكون العلاقة بين الأورو و العملات الأوروبية التي مازالت خارج ميكانيزم سعر الصرف الأوروبي و كيفية التعامل معها. و أيضا فان البنوك الجزائرية مطالبة ومن الآن بضرورة الإسراع في ضخ