فقره أو عجزه [1] ، مما يجعل المساعدات فيها تقدم بناءًا على مساهمات الفرد السابقة، قبل أن يتعطل، أو يعجز عن العمل، لا على أساس الحاجات الفعلية له [2] .

ومن برامج التنمية الوضعية، التي أصبحت ستارًا لزرع نوع جديد من التبعية للدول المتقدمة اقتصاديًا، التي تبذل قصارى جهدها في تعميم الرأسمالية والفكر الليبرالي الغربي على سائر المجتمعات البشرية، ليظل النموذج الاقتصادي التقليدي واقتصاد السوق سائدًا في كل دول العالم، لاسيما في الدول المتخلفة، من أجل ضمان استنزاف المزيد من موارد وثروات المستضعفين في الأرض، الذين كان الفقر، والبؤس، والتخلف، وبيوت الصفيح، والأكواخ، بل واللجوء إلى أماكن المقابر والأرصفة ومقالب القمامة والكباري كمأوى لبعض الأسر المعدمة فيها، نصيبها من جراء النظام الاقتصادي العالمي، إذ أنه ليس هناك من يرتاب بحق في أن عددًا غفيرًا من الناس من الفقراء المدقعين، في ظل ذلك النظام، حيث تذكر التقارير أن نحو 100

(1) د. أمين منتصر، المفهوم الإسلامي الاقتصاديات الرفاهية، نشر جامعة أم القرى، ص 10.

(2) د. الطيب زين العابدين، معالجة الزكاة لمشكلة الفقر، بحث نشر في كتاب أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الرابع للزكاة، بيت الزكاة، الكويت، 1415 هـ، ص 108.