القسم الرابع

دور التوظيف على الأغنياء في تحقيق اقتصاديات الغنى

يعترف الفقه الإسلامي بأن الزكاة ليست هي الحق الوحيد في المال، لتأمين العدالة الاجتماعية والاقتصادية وسد حاجة الفقراء والعاجزين عن الكسب، بل هي الحد الأدنى الذي لا يجوز إمساكه [1] .

ومن ثم متى عجز هذا الحد عن سد حاجة المحتاجين ورفع عوز المعوزين وعجزت موارد بيت المال كالخراج والجزية والفيء والغنائم والعشور وتركة من لا وارث له عن مواجهتها فإن لولي الأمر كما يظهر من كلام كثير من العلماء أن يوظف على الأغنياء من المسلمين بقدر ما تمليه الضرورة، وتندفع به الحاجة المالية التي دعت إليه، وممن صرحوا بهذا القول:

(1) د. مصطفى السباعي، د. عبد الرحمن الصابوني، الأحوال الشخصية، المطبعة الجديدة، دمشق، 396، ص 382.