بميزة خصم كلا من المصروفات الخاصة بترويج الصادرات وكذا أقساط تأمين ائتمان الصادرات وذلك عند احتساب الضرائب.

يتم أيضا تقدير الحوافز المالية لجميع المستثمرين للقيام بعمليات البحوث والتطوير وكذا تدريب العمالة المحلية. فضلا عن الإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات لتشجيع هذه الشركات على التوطن في ماليزيا.

هذا بالإضافة إلى قيام الحكومة الماليزية بتوقيع اتفاقيات لضمان الاستثمار مع مختلف الدول تضمنت حماية الشركات الأجنبية من التأميم الإجباري، وإمكانية لجوء الشركات المتعددة الجنسيات لنظام فض النازعات الدولي للحصول على التعويضات القانونية، وحرية تحويل أرباحهم وعوائد رأس المال للخارج. وبهدف تسهيل تلك الإجراءات قامت السلطات الماليزية بإنشاء هيئة التطوير الصناعي الماليزية لكي تكون المركز الوحيد الذي يتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب.

4 -سياسة جذب الاستثمار الأجنبي في عقد التسعينات من القرن العشرين: في سنة 1990 واستجابة للتدفقات الضخمة للاستثمار الأجنبي المباشر وسعت الحكومة من نظام الحوافز الضريبية لتشمل خدمات المراكز الإقليمية للشركات المتعددة الجنسيات فيما يختص بالإمداد، التنسيق والإدارة.

أما في 1991 فتمت مراجعة شاملة لسياسة الحوافز بهدف تنظيم وتوجيه الحوافز، تقوية المردود الضريبي وتشجيع تنمية الصناعات ذات القدرات التنافسية منها:

-تقليص نطاق الإعفاءات الضريبية.

-تحديد الاستقطاعات الاستثمارية لـ 70% من الدخل كأقصى حد.

-منح حوافز خاصة لتشجيع المشاريع الإستراتيجية والمشاريع عالية التقنية، البحوث والتطوير، التدريب والمشاريع الداعمة للتشابك الصناعي.

-إلغاء الحوافز غير الفعالة وتلك التي تتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

-استخدام أربعة معايير أداء لتقييم طلبات منح الحوافز:

1 -قيمة مضافة 30 - 50%

2 -محتوى محلي بنسبة 20 - 50%. 3 - تقنية مقاس بعدد المشرفين الإداريين والفنيين.

4 -مستوى التشابك الصناعي.

في 1995 توجهت للاستثمارات الرأسمالية مقاسة بمقدار الاستثمار لوحة العمل:

-مشاريع التقنية العالمية في مناطق التقنيات الناشئة (الحاضنات) ، تمنح إعفاءات ضريبية لفترة 5 سنوات أو استقطاعات ضريبية على الاستثمار تصل 60% من تكلفة الاستثمارات الرأسمالية المؤهلة خلال الخمسة أعوام الماضية.

-تشمل ألنشطة المؤهلة الالكترونيات الحديثة، معدات القياس، التقنيات البيولوجية، البرمجيات والصناعات الفضائية.

تقييم الاقتصاد الماليزي وفقا لتقرير مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر.