-تكييف مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل؛

-تشجيع التكوين في الحرف الصغيرة والصناعات التقليدية من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل.

3.ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات، من خلال:

-تحسين مستوى التحفيزات السارية في المجال الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات.

4.تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل، عن طريق مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل إتمام إنجاز المخطط الثلاثي المرتكز على:

-برنامج تكوين يستهدف أكثر من 1000 إطار وعون.

-برنامج تحديث الوكالات الموجودة و شبكة الوكالات بفتح وكالات جديدة.

-برنامج عصرنة بواسطة وضع شبكة الانترانت.

وبالنسبة للخدمات:

-تخصيص من 20 % إلى 30 % من وقت الأعوان لنشاط العلاقات مع المؤسسات و 20 % من وقتهم لنشاط النصح والتوجيه لطالبي العمل

-مواصلة توسيع نشاط تنصيب العمال إلى القطاع الخاص.

إعادة تأهيل مديريات التشغيل الولائية:

-تحسين التأطير البشري،

-تكوين وإعادة تأهيل الموظفين،

-التدعيم بالوسائل المادية لاسيما بتجهيزات الإعلام الآلي،

-وضع شبكة اتصال داخلي،

-توسيع فروع التشغيل على مستوى الدوائر والبلديات والأماكن المحرومة،

-تزويدها بالتجهيزات الملائمة والعملية،

5.وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات:

-لجنة وطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية؛

-لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على مستوى الولايات برئاسة الوالي؛

6.متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها.

-اللجنة الوطنية للتشغيل (C.N.E) برئاسة رئيس الحكومة؛

-اللجنة القطاعية المشتركة لترقية التشغيل (C.I.P.E) برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل؛

-الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة والمرفق العمومي للتشغيل.

7.ترقية تشغيل الشباب:

عودة النمو الاقتصادي إلى جانب ضرورة الانتقال من المعالجة الاجتماعية للبطالة إلى مرافقة طالبي العمل من خلال صيغ متعددة الأشكال تتصل كلها بالقطاع الاقتصادي، جعلت السلطات العمومية تقدم على إصلاح الأجهزة الخاصة بترقية تشغيل الشباب.

السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب تأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة مع الولاة الذي خصص لموضوع الشباب، كما أنها تتكفل بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المشترك المخصص لظاهرة الهجرة السرية.

وفي هذا الصدد، ستمنح الأولوية للتكفل باحتياجات الإدماج المهني للشباب الذين يمثلون أزيد من 70 % من مجموع السكان الباحثين عن العمل.

وتعتمد السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على:

-دعم ترقية التشغيل المأجور؛

-دعم تنمية المقاولة.

-عقود إدماج حاملي الشهادات (CID) موجهة لخريجي التعليم العالي (الطور القصير المدى والطور الطويل المدى) وكذا التقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني.

-عقود الإدماج المهني (CIP) موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة خريجي الطور الثانوي لمنظومة التربية