2000) عن المدة (2005 - 2008) وفي عام 2009 حصل تغير أخر في الأهمية بعد انخفاض * السعر الاسمي للنفط.
جدول (4)
الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي
للسنوات المختارة
السنوات ... 1980 ... القطاعات
القطاعات السلعية: منها ... 54,9 ... ,2 ... ,5 ... ,9 ... ,0 ... ,1 ... ,3 ... ,8
الزراعة والغابات والصيد ... 12,8 ... ,8 ... ,0 ... ,3 ... ,6 ... ,5 ... ,3 ... ,1
الصناعة الإستخراجية ... 49,8 ... ,9 ... ,2 ... ,1 ... ,2 ... ,2 ... ,8 ... ,1
الصناعة التحويلية ... 14,9 ... ,6 ... ,2 ... ,6 ... ,0 ... ,4 ... ,2 ... ,1
البناء والتشييد ... 20,6 ... ,9 ... ,8 ... ,9 ... ,2 ... ,1 ... ,3 ... ,8
الماء والكهرباء والغاز ... 1,9 ... ,8 ... ,7 ... ,4 ... ,4 ... ,9
القطاعات الخدمية الإنتاجية: منها ... 15,1 ... 20,3 ... ,8 ... ,2 ... ,8 ... ,8 ... ,0 ... ,8
النقل والمواصلات والتخزين ... 26,9 ... ,0 ... ,3 ... ,0 ... ,1 ... ,4
التجارة والمطاعم والفنادق ... 73,1 ... ,0 ... ,5 ... ,5 ... ,4 ... ,5
التمويل والتأمين والمصارف ... - ... ,2 ... ,5 ... ,5 ... ,1
القطاعات الخدمية الاجتماعية: منها ... 30,0 ... ,5 ... ,7 ... ,9 ... ,2 ... ,1 ... ,7 ... ,4
الإسكان والمرافق ... - ... ,1 ... ,7 ... ,7
الخدمات الحكومية ... 91,9 ... ,3 ... ,5 ... ,2 ... ,2
الخدمات الأخرى ... 8,1 ... ,7 ... ,4 ... ,1 ... ,1
المجموع ... 100% ... % ... % ... % ... % ... % ... % ... %
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة.
المرحلة الخامسة:. وهي المرحلة التي يعيشها الاقتصاد الجزائري حاليا في ظل تحسن أسعار النفط الأمر الذي انعكس على تصاعد الأهمية النسبية للصناعات الاستخراجيه (النفط والغاز) على حساب القطاعات السلعية الأخرى بعد أن سجلت ما نسبته 80.8% مع انخفاض نسبة مساهمة القطاعات الخدمية الإنتاجية والاجتماعية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وما يترتب علية من زيادة النفقات العامة التي تقوم بها الحكومة وانعكاس ذلك على زيادة استقطاب هذه القطاعات للأيدي العاملة العاطلة وقد سجلت نسبة (17) العمالة في القطاع الأخير نحو 64.2% وهي نسبة مرتفعة جدا وخطرة ويكمن ذلك بارتباطها بزيادة النفقات العامة مقابل تراجع نسبة العمالة في الزراعة والصناعة.
ونستخلص من استعراضنا لمسيرة التطور الاقتصادي أنها تسير وفق نمطية غير ثابتة تبعا لتحسن أسعار النفط وما يتبعه من زيادة النفقات العامة وهذا ما سنوضحه في الفقرة القادمة إلى جانب أسباب تتعلق بالمتغيرات الاقتصادية الدولية وتحديدا التي حصلت في المراحل الثلاث الأخيرة، (والتي لم تتطرق إليها هذه المداخلة) وانعكاساتها على معدلات البطالة، وهو بالطبع السلوك البارز إلى الاقتصادات الريعية المعتمدة على الإيرادات