وفضلًا عن ذلك، يتوقف حجم القروض المصرفية على حجم الودائع و مستوى النشاط الاقتصادي، ويلاحظ أن نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي في سورية منخفضة جدًا بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى، حيث بلغت تلك النسبة في سورية 60% في عام 2005، بنما بلغت في لبنان 208% و في الأردن 161% و 84% في مصر خلال نفس العام [3] .

من جانب آخر فإن قرار التخصص المصرفي الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /813/ لعام 1966 حصر نشاط كل مصرف من المصارف المتخصصة في مجالات معينة ومحددة مما أدى إلى استئثار المصرف التجاري السوري بالجزء الأكبر من حجم العمل المصرفي في سورية. نتيجة أن النشاط التجاري و الخدمي يساهم بحوالي 40% وسطيًا في الناتج المحلي الإجمالي. إذ بلغت حصته من إجمالي الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي 80% وسطيًا خلال الفترة 2000 - 2005 ووصلت تسليفاته إلى 51% من حجم التسليفات المصرفية في سورية واستحوذ على 63% من الودائع المصرفية في عام 2005. مما يدل على أن التخصص المصرفي ساعد على نمو وتطور حجم وربحية المصرف التجاري السوري دون المصارف الأخرى. علمًا أن قرار التخصص المصرفي المذكور آنفًا قد خرق نسبيًا بعد صدور مراسيم إحداث المصارف العامة الجديدة في عام 2005 إلا أن تعليماتها التنفيذية لم تصدر بعد! والجدول التالي يبين حجم مساهمة المصرف التجاري في النشاط المصرفي في سورية لعام 2000.

الجدول رقم /3/مساهمة المصارف المتخصصة في النشاط المصرفي عام 2005 (مليون ل. س)