المعدلات المحددة. وإذا كان العميل يحتفظ بجزء من تدفقاته خارج البنك أو ما إذا كان يستعمل كلا أو بعض القروض بغير الغرض المخصص له من عدمه.

-... السماح للمصارف بتوظيف أموالها وودائعها بالمشاركة في رؤوس مشاريع تجارية أو زراعية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات المساهمة أو قيام بعضها بتنفيذ استثمارات تجارية.

(1) الدكتور محمد صالح جمعة: باحث مختص في شؤون النقد والبنوك، و له مقاربات نقدية مهمة منشورة في مجلات محكمة، وتتميز دراساته بالمزاوجة بين الخلفيات الفكرية الأكاديمية ودراسة الموجود؛ خاصة في البنوك السورية والعربية. يعمل على استغلال الاستبيان كمنهج علمي في التحليل وسبر الآراء؛ دون إهمال المناهج العلمية الأخرى في البحوث الاقتصادية؛ والتي يتحكم فيها بكفاءة الأكاديمي المتمرس، وهذا ما تثبته دراساته الجادة.

(*) الدراسة الأكاديمية بالكامل للدكتور محمد جمعة، ما عدا الإحالات وبعض التعليقات المختصرة -التي قام بها المراجع.

(*) يمكن للسلطات النقدية أن تحدد للسياسة النقدية هدفا أو عدة أهداف متكاملة بداية ونهاية؛ من خلال: تحفيز النمو الاقتصادي، تحقيق استقرار الأسعار، تحقيق التشغيل الكامل، و/أو التوازن الخارجي. وان تأثير السياسة النقدية، يتم من خلال الجمع ما بين أدوات تعتمدها السلطات النقدية للتأثير على المتغيرات النقدية (variables monetaires) وهذه الأدوات تكون في الغالب مباشرة ومقيدة (مراقبة القروض والصرف) حسب درجة تطور البلد اقتصاديا واجتماعيا؛ إلا انه أصبح هناك اعتقاد راسخ مفاده انه:"يجب أن تركز هذه الأدوات على آليات غير مباشرة تسمح لقوانين السوق أن تلعب دورها المنوط بها وان تتيح للنظام المالي برمته اكتساب قدرة على التكيف مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي المعيش، دون تناسي التغيرات الحداثية ومستلزمات العولمة المالية وتحرير الأسواق المالية". (التعليق للمراجع)

(1) بقي الطرح الكينزي مهيمنا دوما ببصماته على مسار السياسات الاقتصادية (النقدية والموازنية على وجه الخصوص) ، حيث تشير وقائع